Mouvement de Solidarité avec Al Watan Alan au Maroc

Comite nationale de solidarite avec Rachid Nini

2011-06-02T18:02:00.000-07:00

الجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة تنظم وقفة صامتة يومه الأربعاء 1 يونيو الساعة الرابعة

بلاغ صحفي

بعد أن تبين أن لاجدوى من صراخ الشخصيات والهيآت السياسية والنقابية و الحقوقية والإعلامية والمدنية، تنظم اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة وقفة صامتة احتجاجا على الاعتقال التحكمي الذي كان مدير نشر " المساء " عرضة له منذ ما يزيد عن شهر وذلك يومه الأربعاء 01 يونيو 2011، ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال، قبالة وزارة العدل ( المامونية ) بالرباط.

و بهذه المناسبة، تهيب اللجنة الوطنية بزميلات و زملاء نيني، من كل المنابرو كذا بكل مناضلات و مناضلي الهيآت السياسية والنقابية و الحقوقية والإعلامية والمدنية الحضور للموعد لنبعث برسالة رفضنا الجماعي للشطط في استعمال السلطة و توظيف القضاء في خنق الحريات العامة.

عن سكرتارية اللجنة الوطنية

المنسق : أحمد ويحمان

AMDH BC / SOLIDARITE AVEC LE JOURNALISTE RACHID NINI

2011-06-02T18:01:00.000-07:00

جمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي

Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –

العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1،-الرباط - الهاتف: 0537730961tel : – الفاكس:0537738851 fax :

البريد الإلكتروني: amdh1@... email: - الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma SITE-WEB :

جـمعــيـة غير حكومية، تأسست في 24 يونيه 1979،، معترف لها بصفة الـمـنـفـعــة العـامــة (مرسوم رقم 2.00.405 – 24 أبريل 2000)

ONG constitu�e le 24 juin1979, reconnue d'utilit� publique (D�cret n� 2.00.405 du 24 Avril 2000)

بـــيــــان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يستنكر رفض تمتيع السيد رشيد نيني بالسراح المؤقت

ويطالب بتمكينه من ضمانات وشروط المحاكمة العادلة

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 3 ماي، رفض طلب منح السراح المؤقت للسيد رشيد نيني، مدير جريدة المساء، الذي تقدمت به هيئة دفاعه. وبذلك سيتم الاحتفاظ به في حالة اعتقال وحدد تاريخ الجمعة 06 ماي 2011 كموعد للجلسة القادمة للمحاكمة.

ومن المعلوم أن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء قد أمرت، يوم 28 أبريل، بوضع مدير نشر يومية "المساء" تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال لمدة 96 ساعة، لإجراء أبحاث مفصلة بخصوص ما نشره من مقالات في عموده "شوف تشوف".

وقد صرح وكيل الملك خلال مرافعته بتاريخ 02 ماي أن متابعة السيد رشيد نيني تتم بموجب الفصول 157 و263 و264 و266 من القانون الجنائي وليس طبقا لقانون الصحافة حيث وجهت له النيابة العامة عدة اتهامات من بينها "تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء...".

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع باستياء كبير هذه المحاكمة التي تتم في ظرف كثر فيها الحديث من طرف الجهات الرسمية عن إصلاحات شاملة وتعلن فيه وزارة الاتصال عن عزمها إصلاح قانون الصحافة :

1- يعبر عن استنكاره لمتابعة السيد رشيد نيني بفصول القانون الجنائي في قضية تتعلق بالنشر بدل قانون الصحافة على علاته ؛

2- يسجل استياءه من قرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت للسيد نيني ويطالب بإطلاق سراحه لتوفر ضمانات حضوره أطوار المحاكمة ؛

3- يطالب بتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل شروط ومعايير المحاكمة العادلة ؛

4- يؤكد، بالمناسبة، على ملحاحية ملاءمة قانون الصحافة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان تجاوبا مع مطالب الصحافيين والحركة الحقوقية والديمقراطية، بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحماية مصادر الخبر؛

5- يطالب بوضع حد لمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وقوانين أخرى في قضايا الصحافة والنشر بدل قانون الصحافة.

6ـ يعلن قراره بملاحظة هذه المحاكمة التي يعتبرها اعتداء على الصحافة والصحافيين وبمتابعة تطورات هذا الملف، وكذا مساهمة الجمعية في لجنة دعم الصحافي رشيد نيني من أجل المطالبة بإطلاق سراحه وتمتيعه بمحاكمة عادلة.

المكتب المركزي

الرباط في 4 ماي 2011

نداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمة حريات الإعلام والتعبير بمناسبة اليوم الوطني للإعلام

2010-11-12T08:53:00.000-08:00

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير

نـــداء

بمناسبة اليوم الوطني للإعلام والذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، تدعوكم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، للمشاركة في الوقفة التي ستنظم أمام البرلمان يوم الاثنين 15 نونبر 2010 على الساعة السادسة مساء وذلك تحت شعار:
"لا لانتهاك حرية الصحافة .... لا للهيمنة على الإعلام العمومي"

منظمة حريات الإعلام والتعبيرو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:بيان حول التخليد المشترك لليوم الوطني للإعلام

2010-11-12T08:48:00.000-08:00

منظمة حريات الإعلام والتعبير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي المكتب المركزي

بيان حول التخليد المشترك لليوم الوطني للإعلام

في 15 نوفمبر من كل سنة تحيي بلادنا اليوم الوطني للإعلام. وبهذه المناسبة قررت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمة حريات الإعلام والتعبير تخليد هذه الذكرى بشكل مشترك تحت شعار" لا للانتهاك حرية الصحافة، لا للهيمنة على الإعلام العمومي".
والهيئتان إذ تؤكدان أن حرية التعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون،يسجلان مايلي:

- أن حرية التعبير والصحافة قد عرفت تراجعات خطيرة خلال السنة الحالية تجسدت في تقهقر مكانة المغرب في سلم حرية الصحافة لمنظمة "صحافيون بلا حدود" ب 8 نقاط بعدما كان يحتل المرتبة 127 في سنة 2009 .

- أنه لحد الآن لم تتوفر الضمانات الدستورية والقانونية لممارسة الحق في الولوج إلى الخبر،والوصول إلى المعلومة بحرية،وحماية مصدر الخبر والمعلومة،وبالتالي ممارسة الحق في الإعلام بدون أي شكل من أشكال التضييق والحصار.

- أنه لحد الآن أيضا لم يرق الإعلام العمومي إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين – باعتباره من تمويل الشعب – وبالتالي يجب أن يعكس تنوع مكوناته، وأن يكون منفتحا على كافة القوى بالبلاد بدون أي تمييز،و يضمن تعددية الآراء،ويعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ويعرف بقيمها وبمبادئها.

وقد تمثلت أبرز محطات قمع حرية الصحافة والتعبير هذه السنة في:

* استمرارالإعتقال التعسفي للصحافي عبد الحفيظ السريتي،مراسل قناة المنار اللبنانية بالمغرب الذي يقضي عقوبة ب 10 سنوات سجنا نافذا بسجن سلا، نتيجة محاكمة صورية شابتها عدة انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.

* إيقاف صدور جريدة " أخبار اليوم" وإغلاق مقرها خارج أية مسطرة قانونية أو قضائية.

* الدخول في إجراءات تطبيق الحكم الصادر ضد أسبوعية "لوجورنال" والقاضي بتأديتها لتعويض باهض(3 مليون درهم)مما أدى إلى خنقها وبالتالي توقفها عن الصدور.

* الحكم الجائر ضد مدير جريدة "أخبار اليوم" ب6 أشهر سجنا نافدا،والذي له علاقة بملف سبق للقضاء المدني أن برأه منه.

* الحكم الجائر أيضا الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد الصحافي علي عمار يوم فاتح يوليوز2010
ب3 أشهر موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة و40 ألف درهم كتعويض للمشتكية التي اتهمته" بسرقة حاسوبها...".

وللتذكير، فبالنسبة لهاتين الحالتين الأخيرتين فقد لجأت الدولة في مواجهتها للصحافة المستقلة إلى تلفيق تهم الحق العام ضد الصحافيين في محاولة للتمويه عن الطابع السياسي لتلك المحاكمات المعادية لحرية الصحافة، وللمس بسمعة الصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.

* إصدار قرارات غير موضوعية وتفتقد للحياد والمهنية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن الشكايات الموجهة لها،والتي من ضمنها شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول السب والقذف الذي تعرضت له في القناة الأولى، وشكاية دفاع المعتقلين السياسيين الستة حول انتهاك مبدأ قرينة البراءة من طرف وزير الداخلية اتجاه موكليهم ...
* إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط،وعدم تجديد اعتماد كافة صحافييها بالمغرب بمقتضى القرارالصادرعن وزارة الاتصال المغربية بتاريخ 29 أكتوبر 2010، في غياب أي قرار قضائي.

* عدم وضع معايير موضوعية وشفافة في توزيع الدعم العمومي و التحكم السلطوي في الإشهار، مما أدى إلى خنق عدد من الصحف:" الجريدة الأولى"،" نيشان"...

وأمام واقع الصحافة والإعلام المغربي المطبوع بالتعسف والحيف،فإن المنظمتين إذ تجددان إدانتهما للانتهاكات الماسة بحرية الصحافة والتعبير فإنهما:

• تطالبان برفع كل الحواجز الدستورية والقانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بدمقرطة قانون الصحافة وإلغاءا لعقوبات السالبة للحرية المتضمنة فيه،وجعل حد من جهة لتسليط سيف المس بالمقدسات على رقاب الإعلاميين... ومن جهة أخرى لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحفية عبر استصدار أحكام جائرة للغرامات والتعويضات الباهظة الرامية إلى تصفية الصحافة المستهدفة.

• تؤكدان على الحق في الولوج إلى الخبر والوصول إلى المعلومة،والحق في حماية مصدرهما، بما يضمن الحق في الإعلام بحرية دون الخضوع لأي نوع من الخطوط الحمراء، في إطار المسؤولية وبمراعاة تامة لأخلاقيات المهنة.

• تطالبان أيضا بأن يكون الإعلام العمومي في خدمة عموم المواطنات والمواطنين على قاعدة احترام التعددية في الرأي، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان

• تؤكدان أيضا على تشبتهما بتمكين الدولة للإعلام الإلكتروني أن يساهم في نشر الأخبار والمعلومات وكل أصناف المعرفة بعيدا عن كل أشكال القمع التعسفي،اوعن سياسة التخويف...

وتعلن المنظمتان بهذه المناسبة تنظيم نشاطين :

- وقفة احتجاجية يوم الاثنين 15 نوفمبر2010 من الساعة السادسة إلى السادسة ونصف مساءا أمام البرلمان.

- ندوة حول مضمون شعار الذكرى،يوم الجمعة 26 نوفمبر2010 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة الخامسة مساءا.
عن الهيئتين
الرباط في 12/11/2010

* * * * *

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير
المكتب المركزي المكتب التنفيذي

بلاغ إخباري حول التخليد المشترك لليوم الوطني للإعلام

انعقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماع جمع ممثلين عن المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010، للإعداد المشترك لتخليد اليوم الوطني للإعلام الذي يتزامن مع 15 نونبر من كل سنة.
وقررت الهيئتين تخليد هذه الذكرى تحت شعار : "لا لانتهاك حرية الصحافة، لا للهيمنة على الإعلام العمومي" نظرا لما يميز هذه المرحلة من تضييق على الصحافيين وخرق حرية الصحافة من جهة، واستمرار إعلام عمومي غير ديمقراطي تغيب فيع التعددية ولا يتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات . كما تقرر إصدار بيان مشترك حول أوضاع الصحافة والصحافيين وحالة الإعلام العمومي والمطالب المشتركة للمنظمتين بهذا الصدد.
وبهذه المناسبة أيضا ارتأت الهيئتان تنظيم نشاطين في إطار هذا التخليد، ويتعلق الأمر ب:
- وقفة احتجاجية يوم الإثنين 15 نونبر 2010 من الساعة السادسة إلى السلدسة والنصف مساء أمام البرلمان.
- ندوة حول مضمون شعار الذكرى، يوم الجمعة 26 نونبر 2010 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة الخامسة مساء.

وتدعو الجمعيتان كافة الصحافيين والصحافيات ومهنيي الإعلام رجالا ونساء وكل المهتمين بشؤون الصحافة والإعلام وعموم المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الأنشطة المقررة تضامنا مع كل ضحايا التضييق والحصار الذي تتعرض له الصحافة والصحافيين وللمشاركة في مناقشة هذه الأوضاع وبلورة الآليات والسبل الكفيلة بمواجهتها.

عن الهيئتين
الرباط في 9 نونبر 2010

• بلاغ حول منع فريق صحفي مغربي من الدخول الى مليلية المحتلة و احتجاز و استنطاق صحفيين مصورين..

2010-11-11T04:58:00.000-08:00

• بلاغ حول منع فريق صحفي مغربي من الدخول الى مليلية المحتلة و احتجاز و استنطاق صحفيين مصورين

..
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن المصور الصحفي بالقناة الأولى رشيد العتابي، والمصور الصحفي بالقناة الثانية عبد الرحيم البوحديوي، قد تم احتجازهما من طرف الحرس المدني الإسباني في أحد مخافر الشرطة في مدينة مليلية المحتلة، لأكثر من ساعتين، خضعا فيها للاستنطاق حول مبرر دخولهما للمدينة. بالإضافة الى احتجاز كل معدات التصوير وجوازات السفر بالنسبة للصحفيين بديعة الزخنيني بالقناة الأولى، عز الدين لمريني بجريدة الأحداث المغربية و سعيد ليوسي بوكالة المغرب العربي للأنباء، وبعد ذلك تم منع الفريق الصحفي من الدخول الى المدينة فاضطر الى العودة الى الناظور.ومن المعلوم أن هذا الفريق الصحفي، قد توجه الى المدينة، قصد القيام بعملهم الصحفي، لذلك فإن النقابة تعتبر أن ما قام به الحرس المدني الإسباني، ممارسة قمعية في حق صحفيين مغاربة لم يتواجدوا في هذه المدينة إلا من أجل القيام بواجبهم الذي تنص على حمايته كل القوانين الدولية، وقوانين الدولة الإسبانية بنفسها.لذلك تندد النقابة بهذه الممارسات المنافية لحرية تنقل الصحفيين ولكل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.وصرح عضو اللجنة الإقليمية للنقابة بالناظور، عز الدين لمريني، في هذا الصدد، بأن الهدف من هذه الممارسات هو التضييق على " الصحافيين المغاربة، وخاصة القنوات التلفزية التي قدمت ربورتاجات عن معاناة المغاربة بالمدينة و تعرضهم للقمع الشديد من طرف القوات الإسبانية".وتذكر النقابة بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسبانية في مليلية، بهذا النوع من الممارسات القمعية الشيء الذي يناقض ما تدعيه اسبانيا من احترامها لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتدعو النقابة كل المنظمات الوطنية والدولية الى التنديد بما حصل.الرباط في : 09 نونبر 2010

• القناة الجهوية بمدينة العيون تتعرض لهجوم وتخريب من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف والسكاكين..

2010-11-11T04:54:00.000-08:00

• القناة الجهوية بمدينة العيون تتعرض لهجوم وتخريب من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف والسكاكين..
النقابة تستنكر ما حصل وتعتبره عملا إجراميا لا يمكن السكوت عنه

علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال التقارير التي وردت من فرعها بالعيون، بأن القناة الجهوية بهذه المدينة، قد تعرضت يوم الاثنين 8 نونبر 2010 للهجوم من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف والسكاكين، وقاموا بتخريب المكاتب وإحراق سيارتين، واضطر الصحافيون والعاملون إلى الهرب والاختباء حفاظا على سلامتهم.و حسب المعلومات التي تلقتها النقابة من صحافيين تمت مهاجمتهم بالقناة، فإن المعتدين كانوا يرفعون شعارات مساندة لجبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء. إن النقابة إذ تندد بهذه الأعمال التخريبية، تعتبر أنه لا يحق لأي كان أن يعتدي على وسيلة إعلامية ويقوم بتخريبها ويهدد سلامة الصحافيين والعاملين. إن وسائل الإعلام، تحظى في كل مناطق العالم، بحصانة خاصة، نظرا لأن دورها هي نقل الأحداث والوقائع للجمهور والرأي العام، لذلك تنص كل القوانين الوطنية والدولية على حمايتها وضمان سلامة العاملين بها. إن نقابتنا، إذ تؤكد تضامنها مع العاملين بالقناة الجهوية للعيون، تستنكر بشدة ما حصل، وتعتبره عملا إجراميا لا يمكن السكوت عنه، لذلك تدعو كل المنظمات الوطنية والدولية إلى التعبير عن تنديدها به وفضح الذين يقفون وراءه، والذين من خلال ما قاموا به يؤكدون مرة أخرى أنهم لا يؤمنون بحقوق الإنسان وحرية التعبير. وتطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية من السلطات ببحث في الموضوع ومعاقبة الذين قاموا بهذا العمل التخريبي ضد وسيلة إعلامية. الرباط في : 08 نونبر 2010-

Maroc : le magazine arabophone Nichane meurt étouffé

2010-10-05T18:46:00.000-07:00

4 octobre 10 - Nichane, le premier magazine arabophone au Maroc, a fermé ses portes vendredi 1er octobre. Ce support moderniste crée en 2006 comme la version arabophone du magazine TelQuel, était connu pour l’indépendance de sa ligne éditoriale, et ses positions souvent critiques vis-à-vis du pouvoir.
Rabat, Ghizlaine Khairi/Rue89 - C’est le boycott publicitaire depuis au moins un an qui a étouffé Nichane en faisant chuter considérablement ses recettes.

En 2009, c’est suite à l’élaboration d’un sondage sur les 10 ans de règne de Mohammed VI, que Nichane a du faire face à cette technique de répression. Ce sondage effectué par Nichane, TelQuel, ainsi que par le quotidien français Le Monde, a été immédiatement censuré et les exemplaires des journaux ont été confisqués sans décision judiciaire préalable.

Ce n’était pas la première difficulté à laquelle Nichane a été confrontée. Depuis son apparition, l’hebdomadaire a du subir la colère du pouvoir à plusieurs reprises.

Le boycott publicitaire de Nichane jusqu’à l’asphyxie n’est pas un événement exceptionnel dans le monde médiatique marocain. Cette technique s’inscrit dans le cadre d’une politique menée par le régime contre toute publication dont la ligne éditoriale est considérée comme « gênante ». L’année dernière, « le journal hebdomadaire » a connu le même sort.

Disposant d’un réseau d’annonceurs puissants qui comprend principalement le Holding Royal ONA/SNI, première entreprise du royaume dont la famille royale est directement actionnaire, ainsi que d’autres sociétés, le Mekhzen (nom par lequel le pouvoir est connu au Maroc) a la possibilité de faire taire toute publication qui n’adhère pas au discours officiel.

Multiplication des poursuites judiciaires

L’aspect conflictuel qui caractérise le rapport entre le pouvoir et la presse indépendante au Maroc, prend chaque jour plus d’ampleur. Notons que le boycott n’est pas le seul moyen d’oppression utilisé par le système. Les attaques à travers les poursuites judiciaires sont aussi une pratique courante.

Plusieurs journalistes et supports ont du faire face à des condamnations judiciaires. C’est le cas d’Ali Anouzla, directeur du quotidien Al-Jarida Al-Oula, de Driss Chahtane, du journal Al-Michaal, de Taoufik Bouachrine et du caricaturiste Khalid Gueddar du journal Akhbar Al-Youm.

Le message du régime est clair : toute publication dont la ligne éditoriale transgresse « les lignes rouges » sera barrées. Si au début du règne de Mohammed VI certains observateurs ont parlé du printemps du journalisme au Maroc, actuellement l’image est nettement plus sombre.

En effet le vent de la liberté qui a soufflé dans la presse durant les premières années du règne du roi Mohammed VI n’a pas duré. A cette période, la transition politique que connaissait le Maroc nécessitait l’installation d’une nouvelle image propre à une nouvelle politique. Ainsi la liberté d’expression via la presse n’était qu’un moyen pour consolider l’image d’un nouveau règne.

Dix ans après, le recul en matière de liberté d’expression est flagrant, rendant plusieurs observateurs pessimistes quant à la situation de la liberté de presse au Maroc. En l’absence d’une réelle opposition au Maroc, c’est la presse indépendante qui occupe largement ce rôle, passant ainsi de la simple information à la critique du système.

La fermeture de Nichane a suscité l’indignation et la solidarité de plusieurs organismes qui n’ont pas tardé à réagir, notamment Reporters sans frontières (RSF) ainsi que le réseau arabe pour l’information des droits de l’homme. Avec la fin de Nichane, de nouvelles interrogations surgissent quant à l’avenir de la presse indépendante au Maroc.

infos tribune des droits humains

http://www.droitshumains-geneve.info/

Le magazine Nichane, leader des hebdomadaires arabophones marocains, a été fermé aujourd’hui à l’issue d’une assemblée générale de ses actionnaires. Malgré son standard de qualité élevé et sa large diffusion qui auraient du en faire, légitimement, un support publicitaire incontournable, Nichane était victime d’un boycott publicitaire persistant initié par le holding royal ONA/NSI, le plus important groupe économique du Maroc, avant d’être suivi par les grandes entreprises liées au régime. Ce boycott intensif causait des dommages économiques de plus en plus graves à Nichane.

Après y avoir perdu 10 millions de dirhams (près de 900.000 euros, un des plus lourds investissements de la presse marocaine), le Groupe TelQuel, principal actionnaire de Nichane, s’est vu contraint à mettre un terme à cette hémorragie financière manifestement irréversible.

Dès sa création en 2006, Nichane, un magazine laïque et moderniste, s’est forgé une place à part dans le paysage médiatique marocain en bousculant de nombreux tabous. Ses coverstories audacieuses («Le culte de la personnalité royale», «Le sexe et l’homosexualité dans la culture islamique», «Le Maroc, premier producteur mondial de cannabis», «Au cœur des services secrets», «Comment les Marocains rient de l’islam, du sexe et de la monarchie», et bien d’autres…) ont souvent créé l’évènement, au Maroc et au delà.

Grâce à l’excellence de ses journalistes, dont plusieurs ont été récompensés par des prix internationaux, Nichane est devenu, 2 ans à peine après sa création, l’hebdomadaire arabophone le plus vendu au Maroc – une position qu’il a conservée, les derniers contrôles de l’OJD Maroc 1 faisant foi.

Mais à cause de son indépendance, et de ses positions éditoriales souvent critiques à l’égard du Pouvoir marocain, Nichane (tout comme TelQuel, magazine francophone appartenant au même groupe de presse) a fait l’objet, dès son lancement, d’un large boycott publicitaire. Ce mouvement s’est accéléré et généralisé à partir de septembre 2009 – ce qui coïncidait avec la censure par l’Etat marocain du sondage «Mohammed VI, 10 ans de règne», réalisé conjointement par Nichane, TelQuel et le journal français Le Monde.

S’il s’est étendu par la suite à de multiples grands annonceurs étatiques, paraétatiques et proches du Pouvoir, opérant dans les principaux secteurs de l’économie marocaine (banque, immobilier, téléphonie – dont une filiale du groupe français Vivendi – transport aérien, automobile, agro-alimentaire, etc.), ce mouvement de boycott, à l’origine, a été initié par le holding royal ONA/SNI. Même des annonces publicitaires citoyennes et d’intérêt public (Programme d’aide à la création d’entreprise du ministère de l’Emploi, programme intergouvernemental «Les Journées de la Terre», lancé par le roi Mohammed VI…) ont été interdites de passage sur les publications du Groupe TelQuel, par décision politique. Par 1’Office de Justification de la Diffusion, organisme indépendant certifiant les ventes de la presse marocain, la mort de Nichane incombe, en premier lieu, aux premiers cercles du pouvoir du royaume du Maroc.

Si Nichane n’a pas survécu à cet implacable boycott, TelQuel, qui y est également soumis, continue à résister. En effet, le marché publicitaire de la presse francophone au Maroc est large et diversifié. Celui de la presse arabophone, en revanche, est très restreint, et principalement regroupé autour des grands annonceurs proches du Pouvoir. Sans leurs publicités, un magazine arabophone ne peut survivre. Entre septembre 2008, période durant laquelle le boycott avait été brièvement suspendu, et septembre 2010, période durant laquelle le boycott battait son plein, le chiffre d’affaires publicitaire de Nichane a ainsi chuté de 77%.

Pendant ses 4 années d’existence, Nichane a traversé de multiples épreuves : une interdiction de parution qui a duré 3 mois (et qui a occasionné des pertes financières considérables) ; un procès d’opinion qui s’est soldé par 3 ans de prison avec sursis pour son ancien directeur et une de ses journalistes ; trois saisies, dont deux suivies de destructions illégales de 100.000 exemplaires (source, encore une fois, de lourdes pertes financières) ; un procès pour « atteinte à la sacralité royale » de son directeur de publication, toujours en suspens à ce jour…L’étouffement financier par le biais du boycott publicitaire a été le coup de grâce, qui a finalement contraint Nichane à la fermeture.

La disparition de Nichane n’est que le dernier épisode de la grave détérioration de la liberté de la presse au Maroc. A partir de 2009, la lutte déterminée de l’Etat contre les journaux indépendants a connu une accélération remarquée, dénoncée par de multiples ONG de défense de la liberté de la presse, dont Reporters Sans Frontières. Des journaux ont été fermés illégalement par les autorités, d’autres ont été acculés à vendre leur mobilier pour payer des amendes disproportionnées. Plusieurs journalistes ont été harcelés par la police et la justice, certains ont été contraints à l’exil. Un journaliste a même été emprisonné pendant 7 mois, courant 2010. Vivace au Maroc jusqu’au milieu des années 2000 (malgré des signaux alarmants enregistrés dès le début de la décennie), la pluralité de la presse marocaine ne tient plus aujourd’hui qu’à un fil, de plus en plus ténu.

Les journaux indépendants se comptent désormais sur les doigts d’une main, et ils subissent des pressions grandissantes, politiques autant qu’économiques, visant à restreindre leur liberté de parole et d’action. Pendant quelque temps, le Maroc était pourtant considéré comme un îlot régional d’ouverture et de tolérance d’une certaine liberté de la presse. Ce temps semble révolu, et cette parenthèse appelée, à court terme, à se refermer définitivement. Les autorités marocaines semblent désormais déterminées à suivre le modèle de la Tunisie, où ne sont tolérés que des journaux qui servent les intérêts du Pouvoir.

Au moment où Nichane est contraint de fermer, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui l’ont porté à bout de bras depuis sa création : ses lecteurs, avant tout, qui n’ont jamais cessé de plébisciter sa ligne éditoriale avant-gardiste, et bien entendu ses talentueux journalistes, photographes et illustrateurs, graphistes, techniciens et staff administratif. Il faut également féliciter la régie publicitaire de Nichane, dont les cadres ont travaillé pendant des années avec courage, dans des conditions difficiles. Il faut enfin saluer la sagesse de ces quelques annonceurs qui, en maintenant leur présence dans le magazine à succès qu’était Nichane, ont privilégié la rationalité économique sur les calculs politiques. Grâce à la passion et à l’engagement de tous ceux qui l’ont fait, Nichane aura été une aventure exceptionnelle, qui laissera une trace vivace dans l’histoire de la presse marocaine
http://www.relation-presse.ma/

ASM: Report de conférence de presse

2010-10-05T12:18:00.000-07:00

INFORMATION
Lundi 4 octobre 2010

Report de conférence de presse

L'Association le Sahara Marocain informe que la conférence de presse qu'elle devait donner à Rabat demain mardi 5 octobre à l'hôtel Balima a été reportée à une date qui sera annoncée bientôt afin de permettre au Syndicat National de la Presse Marocaine d'organiser une manifestation pacifique demain à 17h ou mercredi même heure devant le siège de l'™ambassade algérienne à Rabat suite au traitement inhumain et refoulement des 2 journalistes d'Assahrae al Ousbouiya par les autorités algériennes de l'aéroport Houari Boumediene.

ASM: Communiqué sur le traitement inhumain dont ont été victimes ses journalistes Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss dans l'aeroport d'Alger

2010-10-03T05:39:00.000-07:00

ASM : Communiqué
Assahrae al Ousbouiya Samedi 2 octobre 2010

COMMUNIQUE

La direction de l'hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya condamne avec force et dénonce le traitement inhumain dont ont été victimes ses journalistes Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss à l'aéroport d'Alger Houari Boumedienne de la part des autorités algériennes.

La direction de l'hebdomadaire demande à toutes les instances internationales de faire pression sur l'Algérie afin que tous les journalistes marocains ou internationaux puissent entrer librement dans les camps de Tindouf et accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Elle informe qu'elle reformulera dans les prochains jours sa demande aux autorités algériennes afin que ses journalistes puisse repartir vers les camps de Tindouf.

Pour rappel, les diplomates de l'ambassade algérienne à rabat à savoir le conseiller politique, le chargé des relations avec la presse et une autre personne qui ont reçus Mohamed Laghrouss durant plus de 30mn le 23 septembre dernier à 11h au sein de l'ambassade n'ont formulé à aucun moment une objection quelconque à la mission journalistique que l'hebdomadaire comptait entamer dans les camps de Tindouf qu'est la réalisation d'une enquête sur l'impact auprès de la population après l'enlèvement et séquestration de Mustapha Salma Ould Mouloud par les milices armées dudit Front Polisario ainsi que réaliser un reportage sur le quotidien de la population des camps.

Le mercredi 29 septembre, la direction de l'hebdomadaire a contacté le chargé des relations avec la presse de l'ambassade algérienne qui lui a signifié qu'Alger ne voyait aucun inconvénient quand à cette mission.

Le vendredi 1er octobre, les deux journalistes ont pris l'avion de Casablanca vers Alger pour reprendre un autre vol vers Tindouf ville dans la soirée, mais à notre grande surprise, les forces de sécurité ont interpellés les deux journalistes à leur descente d'avion à 13h gmt, confisqué leurs passeports, billets d'avion puis enfermés dans une salle sous surveillance policière. Durant 17h de séquestration, ils les ont obligé à changer de salles à quatre reprises, n'ont eu droit ni à boire, ni à manger ni à aller aux toilettes, pire devant les protestations des journalistes, ils ont été poussés à dormir à terre dans une petite salle insalubre. Durant cette nuit, ils ont été interrogés à 2 reprises par différents corps de sécurité.

Vers 20h30 gmt, aussitôt avisés par la direction de l'hebdomadaire, des membres du consulat du Maroc à Alger se sont déplacés à l'aéroport Houari Boumediene pour s'enquérir de l'etat des deux journalistes et les autorités sur place leur ont annoncé qu'il n'y avait aucun marocain arrêté ou séquestré à l'aéroport ce qui est un grand mensonge.

Le samedi 2 octobre, vers 8h00 gmt, ils ont été interrogés en personne par le préfet de police de l'aéroport et encore devant leurs protestations ils ont été autorisés à prendre un petit déjeuner au café de l'aéroport.

Vers 12h Gmt, les deux journalistes alors qu'ils réclamaient leur droit de savoir pourquoi ils ont été malmené et interdit d'accomplir leur mission journalistique, ils ont été brutalisé par pas moins d'une vingtaine de membres des forces de l'ordre et embarqué de force à bord d'un vol Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

http://www.assahrae-alousbouiya.com/
Patente : 48155740 IF : 40275680 RC : 16775 Cnss : 8056477
Adresse : 54 rue Ibnou al Arabi Immeuble al Mustakbal Appt 15 & 16 Agadir
Téléphone : 0528292021/22 Télécopie : 0528292000 E-mail : http://fr.groups.yahoo.com/group/PresseMaroc/post?postID=0bQWcJPMCRs8S7XZdionob3vJluFCkwQLI0IrSDV6lmMZZZYdP9QIH3D9Wu2-uH5kTAznJ1MPvfnrQ

ASM: ses deux journalistes viennent d'etre embarqué de force à bord d'un vol Royal Air Maroc à destination de Casablanca

2010-10-03T05:36:00.000-07:00

INFORMATION
Samedi 2 octobre 2010

La direction de l'hebdomadaire 'Assahrae al Ousbouiya informe que ses deux journalistes viennent d'etre embarqué de force à bord d'un vol Royal Air Maroc à destination de Casablanca par pas moins d'une vingtaine de policiers.

Les deux journalistes Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss avant d'etre embarqué et pour avoir réclamé des explications quand au mauvais traitement dont ils ont été victimes et leur interdiction de se rendre aux camps de Tindouf malgré les réunions tenues avec les responsables de l'ambassade algérienne à Rabat, ils ont été brutalisés par les forces de l'ordre et sommé de ne plus parler ni demander quoique ce soit.

Les 2 journalistes dAssahrae al Ousbouiya Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss sont toujours séquestrés par les autorités algériennes dans une s

2010-10-03T05:34:00.000-07:00

INFORMATION
Samedi 2 octobre 2010

9h45 gmt

Les 2 journalistes d'Assahrae al Ousbouiya Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss sont toujours séquestrés par les autorités algériennes dans une salle de l'aéroport Houari Boumedienne depuis hier 13h gmt, jusqu'à ce matin 8h45 gmt même un verre d'eau leur est refusé, ils ont été traité comme de vulgaires criminels, durant la soirée ils ont été obligé de changer de salle à 4 reprises et après vives protestations des journalistes vers 4h00 du matin, pour les humilier ils ont été emmené par pas moins d'une dizaine de policiers armes en mains dans une salle sans chaises et étaient obligé de dormir à même le sol sans couvertures ni autre.

Vers 8h00 gmt, ils ont été emmenés vers le hall des arrivées pour être interrogé personnellement par le préfet de police de l'aéroport, saisissant l'occasion de cette sortie, les 2 journalistes se sont allongé par terre en guise de protestation contre le traitement inhumain et haineux dont ils ont été victimes de la part des autorités algériennes avant qu'ils ne soient évacués par des policiers vers une salle où ils ont été enfermé encore une fois. A 9h00 gmt et devant les cris et protestations de Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss, ils ont été autorisés sous escorte policière à aller prendre petit déjeuner dans un café et se laver.

S'ils devaient être refoulé vers le Maroc, le vol Air Algérie a décollé à 9h30 vu qu'ils sont arrivés à travers cette compagnie aérienne algérienne.

Nous y reviendrons en détails.

المنظمة تندد باحتجازالسلطات الجزائرية لصحافيين مغربيين

2010-10-03T05:32:00.000-07:00

منظمة حريات الإعلام والتعبير-المكتب التنفيذي
الرباط في 21 شتنبر 2010

بيان

المنظمة تندد باحتجازالسلطات الجزائرية لصحافيين مغربيين
وتطالب بالإفراج الفوري عنهما وتمكينهما من القيام بعملهما
تتابع منظمة حريات الإعلام والتعبير باهتمام بالغ تطورات احتجاز الشرطة الجزائرية لصحافيين مغربيين حلا يوم الجمعة 15 شتنبر بالجزائر لتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام ل "شرطة البوليساريو" إلى مخيمات تيندوف.
وإذ تعبر منظمة حريات الإعلام والتعبير عن قلقها البالغ من الاستنطاق البوليسي الذي خضع له الصحافيين محمد السليماني و لحسن فيتبادار في احد مخافر مطار تيندوف، عند وصولهما لهذه المدينة يوم السبت 18 شتنبر، فإنها تستنكراحتجاز الصحافيين والسطو على وثائقهما ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، في أحد فنادق المدينة.
إن الصحافيين المغربيين لم يسافرا إلى الجزائر، من اجل القيام بعملهما والمتعلق بتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد مولود إلى مخيمات تيندوف، إلا بعد أن تقدمت جريدة (الصحراء الأسبوعية) التي يعملان بها، بطلب رسمي للسلطات الجزائرية من أجل التغطية، والتي قبلت الأمر وعلى هذا الأساس سافر الصحافيان إلى تيندوف. بل إن القانون الدولي ينص على مبدأ حرية تنقل الصحافيين، وان من حقهم القيام بعملهم، حتى في مناطق النزاعات و الحروب، وأن من واجب السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم.
إن هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع مبادئ حريات الإعلام والتعبير،التي تدافع عنها المنظمة ، تجعلنا ندق ناقوس الخطر الذي أصبح يهدد سلامة الصحافيين لدى محاولتهم القيام بواجبهم في نقل حقيقة أوضاع المخيمات، مطالبين في الوقت نفسه السلطات الجزائرية بإعمال القانون والإفراج عن الصحافيين المغربيين حتى يتمكنا من القيام بواجبهما المهني.-- salam.med-elaouni.

ASM : Information3 01/10/10

2010-10-03T05:29:00.000-07:00

INFORMATION
Vendredi 1er octobre 2010

19h35

Cela fait plus de 8h que les 2 journalistes d'Assahrae al Ousbouiya Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss sont en état d'arrestation sans aucun motif valable dans une salle de l'aéroport d'Alger surveillé par 6 policiers dont 4 en civil, ils n'ont droit à même pas un verre d'eau ni d'aller aux toilettes et ont été soumis à 2 interrogatoires, le tout devant l'indifférence totale des autorités marocaines.

Ni le ministère des affaires étrangères, ni celui de la communication n'ont jugé utile d'intervenir comme si cette affaire ne les concernait pas.

Nous y reviendrons

ASM : les 2 journalistes sont toujours détenus dans une salle de l'aéroport Houari Boumedienne par les services de sécurité algériens

2010-10-03T05:26:00.000-07:00

INFORMATION

Vendredi 1er octobre 2010

22h05 Gmt

La direction de l'hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya informe que ses 2 journalistes sont toujours détenus dans une salle de l'aéroport Houari Boumedienne par les services de sécurité algériens. Depuis 13h gmt à cette heure çi, ils n'ont eu droit ni à de l'eau, ni à de la nourriture ni pouvoir aller aux toilettes. Le journaliste Hicham El Medraoui a depuis 45mn une forte fièvre et toute assistance médicale lui a été refusée et quand il a protesté, un de ses gardiens l'a violemment poussé pour l'obliger à rester assis par terre.

Le comble, même les autorités consulaires marocaines venues à l' aéroport pour s''enquérir de l'etat de santé des 2 journalistes se sont fait annoncé qu'il n' y avait aucun marocain détenu à l'aéroport.

C'est un comportement haineux, inadmissible et inhumain de la part des autorités algériennes envers des citoyens marocains et une réaction officielle marocaine s'impose.

Nous y reviendrons

deux journalistes Hicham el Medraoui et Mohamed Laghrous ont été interpellé aujourd'hui par la police algérienne

2010-10-03T05:23:00.000-07:00

INFORMATION
Vendredi 1er octobre 2010

16h10 gmt

La direction de l'hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya informe que ses deux journalistes Hicham el Medraoui et Mohamed Laghrous ont été interpellé aujourd'hui par la police algérienne à leur descente d 'avion à Alger.
Depuis 13h12 et jusqu'à l'eriture de cette note les 2 journalistes sont enfermés dans une salle avec 4 policiers pour les garder et même l'auorisation d'aller aux toilettes ne leur est pas donnée.
La direction de l'hebdomadaire qui dénonce le comportement incompréhensible des autorités algériennes surtout qu'elles étaient avisées et données leur aval à cette mission journalistique, réclame la libération immédiate de ses deux journalistes et leur permettre de continuer leur mission dans les camps de Tindouf.

Nous y reviendrons

Association Sahara Marocain : invitation à une conférence de presse le 5 octobre 2010

2010-09-30T10:13:00.000-07:00

INVITATION CONFERENCE DE PRESSE

L'Association le Sahara Marocain a le plaisir de vous inviter à la conférence de presse qu'elle donne le mardi 5 octobre à 17h à l'hôtel Balima Rabat.

Sujets :

1) Gestion du dossier du sahara en général par l'Etat marocain

2) Affaire des journalistes d'Assahrae al Ousbouiya en Algérie

3) Affaire des étrangers pro-polisario qui déferlent dans nos provnces du sud

4) Affaire des séparatistes d'intérieurs ayant participé à la conférence d'Alger les 25 et 26 septembre courant

5) Affaire Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud

منظمة حريات الإعلام والتعبير / بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة

2010-09-30T06:01:00.000-07:00

منظمة حريات الإعلام والتعبير
المكتب التنفيذي
الرباط في 29 شتنبر 2010

بيان

بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة
تطالب المنظمة بدسترة هذا الحق في المغرب وإقرار قانون ينظمه
أحيى المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.و لم يحظ هذا اليوم في المغرب بما يستحقه من احتفاء وفتح للنقاش حول أهدافه و أبعاده و حول كيفية انخراط المغرب ضمن السياق المتنامي عالميا، في اتجاه ترسيخ الشفافية وتطوير مجتمع الإعلام والمعرفة.
وبينما أقرت تسعون (90) دولة عبر العالم قوانين تسمح لجميع المواطنين بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة وضمنها دول عربية وافريقية ،مازال المغرب يعاني من غياب مثل هذه القوانين .مما يساهم في تكريس احتكار الدولة للمعلومات والأخبار و حرمان المواطنين من الوصول إليها . بل والأخطر استمرار اعتماد قوانين تجرم الكشف عن الوثائق وإبلاغ المعلومات للمواطنين وللرأي العام من خلال الصحافيين.
إن منظمة حريات الإعلام و التعبير تسجل بقلق معاناة المواطنين و ضمنهم الصحافيين والباحثين والأكاديميين للحصول على المعلومة الموثوق بها من لدن الجهات المسؤولة.وقد لاحظنا خلال الأسابيع الماضية طغيان هذا السلوك السلبي عبر وقائع متعددة ومن ضمنها رفض وزير الشبيبة والرياضة الكشف أمام البرلمانيين عن قيمة أجر وتعويضات مدرب منتخب كرة القدم ، والتوقيف التعسفي وخارج إطار القانون لقاضيين من المجلس الأعلى بشبهة "تسريب" معلومات ضدا على حق الرأي العام في الاطلاع على مجريات العمل في المؤسسة القضائية، وفي تناقض تام مع تضخم الخطاب حول "إصلاح القضاء" .إضافة إلى الانتهاك الجسيم لحق الصحافيين في عدم الكشف عن مصادرهم.
إن ما يقع في هذا السياق يكرس تلاقي التسلط السياسي بالاحتكار الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي بالاستلاب الثقافي ضمن نهج يعيق إمكانيات الإصلاح والتغيير ويقف في وجه أي انطلاقة تنموية .إذ لا يشكل التوفر على الأخبار والمعلومات فقط أساسا للتعبير عن الرأي الحر، بل انه كذلك دعامة للمشاركة السياسية وللمساهمة والمبادرة الاقتصاديتين و للانخراط في الحركية المجتمعية.
و تسجل المنظمة على الصعيد العالمي انه رغم اتساع استعمال الوسائط الحديثة للإعلام والمعلومات فما زالت الدول الصناعية الكبرى تحتكر مجالات أساسية للمعلومات والمعرفة والعلم لصالح الاستغلال التجاري و لوبيات صناعات الحروب والاستيلاب والهيمنة وضد تنمية عالمية واسعة وحقيقية ضمن اقتصاد إنساني وتشاركي. مما يقوي النزوع نحو التحكم في المعلومات وإدامة الفساد والعدوان والاحتكار.
وبالنظر لما للحق في الولوج للمعلومة من ارتباط وثيق بحريات الإعلام والتعبير والإبداع والبحث الأكاديمي فان المنظمة تؤكد على..
- نضالها من اجل دسترة الحقوق في الإعلام والمعرفة وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة وحريات التعبير والرأي والتفكير.
- دعمها للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات التي ساهمت المنظمة في تأسيسها.
- ضرورة الإسراع بسن قانون للحق في الولوج للمعلومة وبثها ونشرها بمضمون ينص على معاقبة حجب الأخبار وإعاقة الوصول للمعلومات. ويلغي بنود القوانين والأنظمة التي تعاقب الكشف عن الوثائق والمعلومات.
- ضرورة مراجعة جذرية لقانون الصحافة ليكون منظما للحرية لا مقيدا للممارسة الإعلامية و خانقا لها. وذلك في أفق مدونة مؤطرة للإعلام والاتصال بشكل ديمقراطي.
- مسؤولية مؤسسات الدولة والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية في اشاعة ثقافة الشفافية ومقومات مجتمع المعرفة والتواصل والمشاركة في الشأن العام بما في ذلك المساهمة في اتخاذ القرار.
-- salam.med-elaouni.

Khalid Naciri : Le Maroc fait de la liberté des journalistes un crédo

2010-09-29T15:38:00.000-07:00

Khalid Naciri

Tanger- Le Maroc, qui s'est engagé avec détermination dans la construction de l'édifice démocratique, a fait de la liberté des journalistes un crédo, a affirmé, dimanche à Tanger, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri.

Intervenant lors de la cérémonie de clô ture de la réunion du bureau exécutif de la Fédération des journalistes africains (FJA), Naciri a relevé que le Maroc figure parmi les rares pays dans la région qui accueillent à bras ouverts les journalistes et oeuvrent pour l'élargissement du domaine de la pratique journalistique.Le ministre, qui s'exprimait devant un parterre de journalistes africains et étrangers participant à cette réunion, a rappelé le lancement au Maroc du dialogue national sur les médias, qui vise à renforcer davantage les libertés dont jouissent les journalistes afin qu'ils puissent accompagner l'édification d'un société démocratique et moderniste.Après avoir souligné que le Maroc dispose d'une presse indépendante et permet aux journalistes étrangers de travailler en toute liberté sur son territoire, le ministre a noté que le Royaume est en droit d'exiger des médias étrangers "le respect de la déontologie de la profession lorsqu'il s'agit de traiter de questions allant à l'encontre des orientations" du pays.Naciri a signalé que des médias, se considérant comme ayant une longue tradition démocratique et professionnelle, aient délibérément pratiqué la censure et négligé le cas d'un citoyen marocain qui a fait l'objet de graves violations des droits de l'Homme.A cet égard, le ministre a relevé que la pratique du journalisme sans respect de la déontologie est de nature à vider la profession de son sens et de sa noble mission.Il a, d'autre part, estimé que la tenue de la réunion du bureau exécutif de la FJA, en présence des représentants de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), démontre clairement que le Maroc demeure l'un des rares pays de la région à ouvrir ses portes aux journalistes et à garantir les réunions et le dialogue entre les professionnels.Concernant l'acceptation par la FJA de la proposition du Syndicat national de la presse Marocaine (SNPM) de tenir à Tanger le Forum africain des médias, le ministre a salué, au nom du gouvernement, cette décision, ajoutant que le Maroc a été de tout temps une terre de dialogue et de rencontres des civilisations, ajoutant que la ville du Détroit constitue l'axe de rencontre du Nord, du Sud, d'Orient et d'Occident, en plus qu'elle recèle un énorme potentiel médiatique.En marge de cette cérémonie, Naciri a tenu une séance de travail avec le président de la FIJ, Jim Boumelha, le président de la FJA, Omar Faruk et des membres des deux fédérations.
MAP le 27 Septembre 2010

La FJA exhorte l'Algérie à garantir la liberté de mouvement des journalistes marocains

2010-09-29T15:35:00.000-07:00

http://africa.ifj.org

Tanger - La Fédération des journalistes africains (FJA) a exhorté, dimanche à Tanger, les autorités algériennes à garantir la liberté de mouvement des journalistes marocains sur son territoire, afin qu'ils puissent accomplir leur mission dans le cadre de la liberté de la presse.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son bureau exécutif, la fédération a affirmé "soutenir les efforts du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) et ses positions" visant à garantir la liberté de mouvement des journalistes marocains, et de ceux d'autres nationalités, sur le territoire algérien, y compris les camps de Tindouf, afin qu'ils puissent accomplir leur mission professionnelle dans le cadre de la liberté de la presse.A cet égard, la FJA a exprimé sa solidarité avec le SNPM dans sa campagne ayant visé la libération des journalistes marocains Lahcen Tigbadar et Mohamed Slimani, qui ont été retenus pendant quatre jours dans un hô tel de Tindouf.La fédération a rappelé que les deux journalistes ont été empêchés d'exercer leur métier et ont subi de longs interrogatoires de la part des services de sécurité algériens.

MAP le 27 Septembre 2010

Réunion de la Fédération des journalistes africains à Tanger

2010-09-29T15:33:00.000-07:00

Tanger - La ville du Détroit accueillera du 24 au 26 septembre courant la réunion du bureau de la Fédération des journalistes africains (FJA), qui doit se dérouler en présence du président de la fédération et des représentants de la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

Cette réunion a été programmée lors de la rencontre des chefs des syndicats africains des journalistes, tenue début septembre à Addis-Abeba, à la suite d'une proposition marocaine. Elle sera organisée par le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) Section-Tanger sous la supervision du bureau exécutif du syndicat. La réunion doit examiner "une feuille de route pour la profession en Afrique, à la lumière des valeurs de la pratique journalistique et le système global des libertés", indique un communiqué du SNPM-Tanger.Les participants à cette réunion tenteront d'établir l'agenda de la fédération pour l'année prochaine, en conformité avec les principes et fondamentaux tracés par la dernière conférence de la FIJ, tenue à Cadiz (Espagne) en mai dernier. En marge de cet évènement, se tiendront plusieurs activités visant à mettre en exergue les grands chantiers de développement lancés au Maroc durant la dernière décennie, ainsi que les avancées réalisées en matière de démocratie, de promotion des droits de l'Homme et des libertés et de soutien aux initiatives de développement du continent africain. Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire local du SNPM à Tanger, Said Koubrit, a noté que cette rencontre mettra l'accent sur les questions de l'égalité des chances et du dialogue entre les professionnels des médias des pays du Nord et du Sud. D'autres sujets seront également abordés, tels la répartition équitable des outils de travail et des nouvelles technologies d'information et de communication et les moyens de préserver l'identité des Africains face à l'hégémonie des grands médias occidentaux, a-t-il ajouté. Il a aussi souligné que l'organisation de cette réunion à Tanger, promontoire du Maroc sur l'Europe, symbolise toute l'ouverture des médias marocains sur l'espace euro-méditerranéen en même temps que leur attachement à leur identité africaine.

MAP le 20 Septembre 2010

الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات : بلاغ صحفي

2010-09-26T04:59:00.000-07:00

الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات

بلاغ صحفي

الدار البيضاء 27 شتنبر 2010

الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات تطلق نداءا إلى الحكومة من أجل إقرار قانون للحق في الحصول على المعلومات.

يحتفل المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر 2010 باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات. وفي المغرب، فإن الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، التي تجمع عشرات المنظمات تطلق نداءا إلى الحكومة لإطلاق مشاورات وطنية بغية إعداد مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.

إن الحق في الحصول على المعلومات حق كوني، ومعترف به منذ عقود من الزمن من قبل الأمم المتحدة كدعامة أساسية لممارسة الحريات العامة. إنه الوسيلة القانونية والعملية التي تتيح للمواطن مراقبة العمل الحكومي ومعرفة من يتخذ القرارات، في مختلف أسلاك الدولة، ولماذا ومتى وكيف تم اتخاذها وتفعيلها. إن هذا القانون يعطي للمواطن القدرة على المشاركة في الحياة العامة و في إ تخا د القرار.

أكثر من 90 دولة عبر العالم أقرت قوانين تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة. إن بلدنا لا يستحق أن يظل بمنأى عن تطور كوني يساهم في الشفافية والتواصل كمفتاحين للتنمية ومدخلا لمجتمع المعرفة.

الشبكة تأسف لـ:

استمرار الدولة المغربية في احتكار المعلومات المفيدة للمواطنين.تجريم القانون الجنائي لإفشاء وكشف الوثائق، دون ترخيص، والتي يفترض أن تكون متاحة للجميع.عدم اعتماد مبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام، مقابل التصريحات الرسمية حول سياسات الإصلاح الإداري.الضرر الذي يلحق بوسائل الإعلام والمقاولات، التي تحتاج إلى المعلومات العمومية، أكثرمن غيرها، جراء غياب الشفافية.تعرض الموظفين العموميين والقضاة والصحافيين لإجراءات تأديبية وجنائية لتسريبهم معلومات، كان مفروضا على السلطات العمومية أن تضعها رهن إشارة العموم. ترى الشبكة أن إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من شأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية وبناء دولة الحق، وتحديدا:

حماية وممارسة الحقوق الأخرى، خصوصا حرية التعبير.النهوض بثقافة الشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة وتبذير الأموال العامة.تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة، والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية.إنعاش فعالية الأسواق، الصفقات، الاستثمارات والمنافسة الشريفة.تطوير احترافية وسائل الإعلام، خصوصا صحافة التحقيق.الشبكة تطالب الدولة بـ:

1. إطلاق مشاورات وطنية نزيهة من أجل إقرار مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.

2. إلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات.

الشبكة تنادي أيضا :

1. البرلمانيين بالانخراط في نقاش عمومي حول الحق في الحصول على المعلومات وتقديم مقترح قانون بهذا الصدد.

2. وسائل الإعلام إلى التعبئة للدفاع عن حقها في الحصول على المعلومات وعدم الكشف عن المصادر.

3. هيئات المجتمع المدني ( المنظمات غير الحكومية، الأحزاب السياسية، النقابات والجمعيات المهنية...) ووسائل الإعلام إلى التعبئة للمرافعة من أجل قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات.

إن الشبكة مقتنعة بأن الاختيار الديمقراطي هو وحده الطريق الوحيد لضمان التنمية للبلاد، التي تعتبر حرية تداول المعلومات لبنتها الأساسية.

أنشئت الشبكة المغربية للحصول على المعلومات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2010، بمبادرة من مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمعية ترانسبارنسي المغرب. إن الشبكة مفتوحة في وجه كل الجمعيات والهيئات الراغبة في دعم المرافعة الوطنية من أجل قانون حول الحق في الحصول على المعلومات. وتدعو الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات مهنيي قطاع الإعلام إلى الاحتفال بهذا اليوم بنشر افتتاحيات أو مقالات يوضحون فيها موقفهم من المسألة ويعرضون للرأي العام تجاربهم مع الإدارات المغربية في ما يتعلق بالحصول على المعلومات.

ASDHOM : informations inquiétantes en provenance de Tindouf en Algérie.

2010-09-26T04:44:00.000-07:00

ASDHOM
Adresse Postale : 79, rue des Suisses 92000 Nanterre
asdhom@...

http://www.asdhom.org/

Communiqué

L actualité au Maghreb a été marquée ces derniers jours par des informations inquiétantes en provenance de Tindouf en Algérie.
Messieurs Mohamed Slimani et Hassan Tigbadar, deux journalistes de l hebdomadaire marocain Assahra Al Ousbouïa, ont été retenus et assignés à résidence durant quatre jours dans leur hôtel à Tindouf après les avoir interrogés pendant trois heures, le samedi 18 septembre 2010. Les autorités algériennes les ont empêchés d exercer leur métier de journalistes avant de les contraindre de regagner le Maroc, le mercredi 22 septembre 2010.
Les deux journalistes étaient dépêchés à Tindouf pour couvrir l arrivée de monsieur Moustapha Salma Ould Sidi Mouloud, un des cadres du front Polisario. Ce dernier avait déclaré dans une conférence de presse, tenue après la visite familiale de plus de quatre mois qu il a effectuée à Smara, qu il avait adressé une lettre au président du CCDH (Conseil Consultatif des Droits de l Homme - Maroc) dans laquelle il annonce son intention de soutenir le projet d autonomie au Sahara proposé par le Maroc. Il a également exprimé ses craintes de représailles de la part des dirigeants du front Polisario dès son retour dans les camps de Tindouf.
Monsieur Moustapha Salma Ould Sidi Mouloud a été effectivement cueilli à son arrivée à Tindouf le mardi 21 septembre 2010. Enlevé par des agents du front Polisario, il est depuis porté disparu. Rappelons qu il n a fait qu exercer son droit d exprimer pacifiquement une opinion concernant le conflit au Sahara.
L ASDHOM a toutes les raisons de s inquiéter pour son intégrité physique. Elle condamne fermement cet enlèvement, tout comme elle condamne l arrestation et le refoulement des deux journalistes marocains, les empêchant ainsi d exercer librement leur métier.
L ASDHOM demande aux autorités algériennes et aux dirigeants du front Polisario de se conformer aux textes internationaux en matière de respect des droits de l Homme, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l Homme qui stipule dans son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.»
L ASDHOM renouvelle les préoccupations formulées par la Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains (CMODH), notamment lors des travaux de son deuxième conseil, tenu à Rabat le 15 mars 2009, sur le thème « Pour un Maghreb des droits humains sans frontières » en exigeant le respect de la liberté de la presse, la liberté dâ€™opinion et la libre circulation entre les pays de la région.

Paris, le 24 septembre 2010
Le Bureau Exécutif de l ASDHOM

70 participants au séminaire sur la liberté de la presse

2010-09-24T09:42:00.000-07:00

Environ 70 participants parmi des hauts fonctionnaires marocains, des experts en droits de lâ€™homme, des avocats, des universitaires, des représentants dâ€™ONG nationales et internationales, des représentants des médias, des représentants des institutions européennes ainsi que des acteurs de la société civile marocaine, sont attendus à ce séminaire. Ils se pencheront sur la problématique de la liberté de la presse dans les contextes marocains et européens à travers 4 thématiques : liberté de la presse en lien avec le code de la presse, liberté de la presse et déontologie professionnelle, liberté de la presse et relation avec la justice, liberté de la presse et accès à l information.
Rachid Hallaouy Copyright Yabiladi

Khalid Naciri « boycotte » un séminaire de l'Union européenne sur la liberté de la presse au Maroc
22.09.2010 14h30

Depuis une dizaine d années, le Maroc s est engagé dans une transition démocratique et vers l instauration d un Etat de droit. Cela s est traduit par un élargissement des espaces dédiés au champ des libertés, notamment la liberté d expression pour la presse, ainsi que pour la société civile.
La presse écrite (médias dits indépendants) a connu un développement soutenu. Tandis que l abandon du monopole de lâ€™Etat dans le secteur audiovisuel a permis une augmentation du nombre de radios offrant ainsi aux auditeurs une offre plus riche et plus diversifiée.
Cependant, plusieurs poursuites judiciaires, qui se sont soldées parfois par des amendes disproportionnées susceptibles de mettre en faillite des entreprises de presse, des peines privatives de liberté, montrent que la liberté de la presse reste à consolider.
C est dans cet esprit que la Commission européenne a décidé d organiser, les 27 et 28 septembre 2010 à Rabat, un séminaire «Société civile / UE / Maroc» sur le thème de la liberté de la presse.
«Dans la cadre du statut avancé qui vise à un rapprochement du Maroc et de lâ€™Union européenne sur la base de valeurs communes, l UE peut apporter une contribution utile au débat. Confrontés à des défis similaires, l UE, le Conseil de l Europe et leurs Etats membres ont développé une expérience riche et diversifiée relative à la législation, aux mécanismes de protection, d encadrement et d appui à la liberté de la presse», indique un haut fonctionnaire à la Commission européenne à Bruxelles.
En janvier 2010, 8 groupes parlementaires ont pris l initiative d organiser un débat national «sur la place et l avenir des médias et de la presse dans la société marocaine». L objectif est de permettre à tous les acteurs concernés de dialoguer sur le devenir du secteur et d aboutir à une vision commune susceptible d inspirer des réformes et des stratégies à venir. Une série d auditions et de tables rondes a été organisée avec les professionnels, la société civile et les pouvoirs publics. Le résultat de ce débat sera présenté sous forme d un livre blanc, fin 2010.
Si la dernière révision du code la presse, en 2002, a réduit significativement les peines d emprisonnement pour les journalistes, il n en reste pas moins que celles-ci sont maintenues dans leur principe tandis que la notion de diffamation a été élargie.
Un projet de réforme du code de la presse initié en 2007, qui a fait l objet de discussions et de débats entre le gouvernement et les professionnels du secteur, est toujours en stand by. L accès à l information reste difficile et la protection des sources n est pas garantie par la justice ou d'autres forces de sécurité.
Si les débats devraient être denses et constructifs, seul bémol, l absence de Khalid Naciri, ministre de Communication et porte parole du gouvernement, au séminaire. Pourquoi ? Difficile de savoir. Du côté de la Commission européenne, on n a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.

Dépêche diffusée aujourdhui par l agence de presse marocaine MAP

2010-09-24T09:40:00.000-07:00

POUR INFORMATION
Jeudi 23 septembre 2010

Dépêche diffusée aujourdhui par lagence de presse marocaine MAP
Sit-in de solidarité devant le consulat de l'Algérie à Oujda avec les deux journalistes d'Assahra Al Ousbouiya

La section régionale du Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) a organisé un sit-in de solidarité, jeudi devant le consulat de l'Algérie à Oujda, avec les deux journalistes d'Assahra Al Ousbouiya qui ont été arrêtés samedi dernier par les forces de sécurité algériennes et assignés à résidence surveillée pendant plusieurs jours dans un hô tel de Tindouf.Les journalistes représentant les différents organes de la presse nationale, régionale et locale ayant pris part à ce sit-in ont dénoncé avec vigueur le traitement humiliant et inhumain des autorités algériennes à l'égard des deux journalistes qui se sont rendus, vendredi dernier à Tindouf, pour assurer la couverture médiatique du retour dans les camps de Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud, responsable du "Polisario".Ils ont scandé des slogans dénonçant ces pratiques abusives qui sont contraires au droit et conventions internationale en matière de liberté de presse et d'expression.Ce comportement reflète "la haine et le profond mépris des autorités algériennes à l'égard du Maroc", souligne la section régionale de la SNMP à Oujda dans un communiqué de presse.L'arrestation des deux journalistes, Lahcen Tigbadar et Mohamed Slimani, et l'interdiction des journalistes marocains et étrangers à s'acquitter de leur devoir professionnel en toute liberté traduisent aussi "l'obstination de l'Algérie à vouloir perpétuer le black-out sur la situation dramatique dans les camps de Tindouf et la défaillance de la thèse des séparatistes et des responsables algériens", ajoute le communiqué.Les deux journalistes, rappelle-t-on, ont affirmé, mercredi à leur arrivée à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, avoir subi lors de leur séquestration à Tindouf "toutes les formes d'humiliation et de terreur psychique" de la part des services de sécurité algériens.Les participants à ce sit-in ont appelé par la même occasion à la mobilisation et à l'intervention des organisations nationales et internationales de défense des droits de l'Homme pour la libération de Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud, qui a été enlevé mardi par les milices du Polisario pour avoir soutenu le plan marocain d'autonomie au Sahara.

ASM : A l aimable attention de Son Excellence l Ambassadeur

2010-09-24T09:37:00.000-07:00

INFORMATION
Jeudi 23 septembre 2010
La direction de lhebdomadaire Assahrae al Ousbouiya informe que ce matin à 11h son chef de bureau à Rabat Monsieur Mohamed Laghrouss a été reçu par le chargé de presse et d autres diplomates à l ambassade algérienne à Rabat.
La lettre ci-dessous leur a été remise, aucune remarque ni objection ne lui a été formulée.

Agadir le 23 septembre 2010
AMBASSADE DALGERIE
RABAT

Objet : Information
A l aimable attention de Son Excellence l Ambassadeur,

Excellence,
Suite à la dépêche diffusée hier par l agence de presse officielle de votre pays APS, selon laquelle nous ne vous avons jamais contacté pour vous informer de la mission journalistique que devaient mener nos reporters dans les camps de Tindouf en Algérie, ce qui est totalement faux et aberrant et je saisit cette occasion pour dénoncer avec force le traitement réservé à nos journalistes durant les 4 jours de séquestration à Tindouf, mais loin de la polémique, je vous reformule la demande de notre hebdomadaire et vous informe que mercredi 29 septembre courant, deux autres de mes journalistes à savoir Messieurs Hicham El Medraoui et Mohamed Laghrouss se déplaceront en Algérie aux camps de Tindouf afin de suivre l affaire de l enlèvement de Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud dans le sud algérien par des milices armées et mener un reportage sur le quotidien de la population des camps de Tindouf.

Excellence,
Si les responsables de votre pays, ont la moindre objection concernant cette mission journalistique, je vous prie de nous en informer par écrit et nous commenter les raisons du refus avant leur départ pour éviter tout malentendu une fois arrivé en Algérie.
Restons à votre entière disposition pour vous fournir toutes les informations que vous souhaitez sur cette mission, veuillez agréer, Votre Excellence, lexpression de mes hautes considérations.

Le Directeur de Publication
& Rédacteur en Chef
Mohamed Reda TAOUJNI
Copie à :
Ministère des Affaires Etrangères algérien
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération marocain
Ministère de la Communication algérien
Ministère de la Communication marocain
Syndicat National de la Presse Marocaine
Fédération Internationale des Journalistes
Reporters Sans Frontières
Writers Guild of America
Federación de Asociaciones de la Prensa Española

Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf :communiqué

2010-09-22T13:09:00.000-07:00

http://www.forsatin.org/doc/denounce.pdf

Today, the free world as well as peace lovers are shocked and most perturbed to witness the most blatant human rights violations against the peaceful Sahrawi citizen Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud who was illegally arrested by the armed Polisario militias while he was crossing the area of Mheiriz to meet his family and relatives in the camps of Tindouf. Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud was directly led to Algeria. The latter fact undoubtedly proves the involvement of this country, in collaboration with the Polisario militia, in every conspiracy against peace and redemption of the Sahrawis in Tindouf camps from slavery and tyranny. Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud is one of Shrawis ‘ most respected leaders in the camps of Tindouf who has peacefully advocated the right of the Sahrawis to express their opinions loudly in favor of the Morocco’s autonomy and against the cruelty inflicted on those people who share the same opinion in the Camps. Arresting Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud on account of expressing his opinion about autonomy and the emancipation of the Sahrawis is just another attempt to silence an inconvenient human right voice who calls for the freedom of his people. In view of this fact, we, the members of FORSATIN **, strongly protest and denounce the arrest of Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud and we express our solidarity with his brave initiative. We affirm the right, which is protected in the Universal Declaration of Human Rights and in International human rights law, to freedom of expression 1Hence, we urgently call upon the international community and Human Right organizations to express their solidarity with Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud and speak out against any act of repression against his people in the camps of Tidouf. We also call upon them to guarantee an immediate and unconditional release of this Sahrawi Citizen, respect for his physical and moral integrity, and assurances that his dignity will be saved. We demand Algerian authorities to take seriously its obligations and commitment to respect the right to freedom of expression and drop any kind of charges against Mr. Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud and allow him meet with his family and relatives in the Tindouf camps. We urge all the Sahrawis in the camps of Tindouf to stand up for their fellow citizen in his dilemma and rise up against the Polisario tyranny.

** FORSATIN: a forum bringing together many Sahrawis who believe in autonomy in the Sahara, determined to make their voices heard, and also committed to help their Tindouf compatriots who share their views. FAMILY FORSATIN Support Forum Autonomists in Tindouf

ASM : manifestations pacifiques l une devant le siège de l ambassade d Algérie à Bruxelles

2010-09-22T13:06:00.000-07:00

INFORMATION
Mercredi 22 septembre 2010

Les militants du Parti de l Istiqlal en Belgique ont organisé aujourd hui deux manifestations pacifiques l une devant le siège de l ambassade d Algérie à Bruxelles et l autre devant le siège de l Union Européenne pour dénoncer l arrestation, la séquestration et mauvais traitements dont été victimes les deux journalistes de l hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya.
Demain jeudi, le bureau régional du Syndicat Nationale de la Presse Marocaine à Oujda va organiser une manifestation pacifique devant le siège du consulat algérien pour dénoncer l arrestation, la séquestration et mauvais traitements dont été victimes les deux journalistes de l hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya.
D autres manifestations sont prévues dans plusieurs capitales européennes devant les ambassades algériennes. Et au Maroc devant leur consulat à Casablanca

amdh et Adala : communiqué sur l'arrestation des jeux journalistes d'Alousbouya al maghribia

2010-09-22T13:04:00.000-07:00

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المغربيين حسن تيكبادار ومحمد السليماني
تتابع الجمعية المغربية الحقوق الإنسان بقلق بالغ، الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص الاعتقال والاستنطاق لمدة ثلاث ساعات، الذي تعرض له المواطنان المغربيان حسن تيكبادار ومحمد السليماني الصحفيان بجريدة "الصحراء الأسبوعية"منذ صباح يوم السبت 18 شتنبر2010 ، بعد وصولهما إلى تندوف قصد تغطية وصول المواطن الصحراوي السيد مصطفى ولد سلمة إليها، ثم فرض الإقامة الإجبارية عليهما في أحد فنادق تندوف من طرف السلطات الجزائرية ،ومنعهما من مغادرة الفندق.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا الاعتقال التعسفي الذي مس صحفيين أثناء قيامهما بعملهما الصحفي، يطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عنهما، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والسماح للصحفيين القيام بعملهما الصحفي بكامل الحرية.
المكتب المركزي
الرباط :21/09/2010

الربـاط، في: 23/09/2010

بــــــــــيــــان

جمعية عدالة تطالب السلطات الجزائرية بضمان سلامة و حقوق السيد
مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

تلقت جمعية عدالة بقلق بالغ خبر إلقاء القبض على السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في طريق عودته إلى مخيمات تيندوف الواقعة فوق التراب الجزائري من طرف أجهزة البوليساريو و ذلك بتاريخ 21 شتنبر 2010.

إن جمعية عدالة مقتنعة أن هذا الاعتقال يرجع إلى ممارسة هذا المواطن لحقه في حرية الرأي و التعبير المتمثل في دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لمسألة الصحراء.

و على هذا الأساس و باعتبار أن السلطات الجزائرية يقع عليها التزام بموجب العهد الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية، و بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد الجزائر طرفا فيهما بضمان الحقوق المنصوص عليها في هذين الاتفاقيتين لكل شخص فوق ترابها، فإن جمعية عدالة تطالب السلطات الجزائرية بتأمين السلامة الجسدية للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود و ضمان عدم تعرضه للتعذيب و لمختلف ضروب المعاملة المهينة و الإفراج عنه فورا. كما تطالب الجمعية بتأمين حقوقه كافة و لاسيما حقه في الاتصال بعائلته و في التوفر على محام أو أكثر من اختياره و في كافة الضمانات من أجل أن يتمتع بمحاكمة عادلة ستؤدي لا محالة إن حصل ذلك إلى براءته مادام ذنبه الوحيد هو الصدع بشجاعة بما يؤمن به و برأيه السلمي في حل قضية الصحراء.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس: عبد العزيز النويضي

Associaction JUSTICE 10 Rue Hassan Benchekroun Cit� la garde Agdal Rabat- Maroc T�l: +212 037 77 33 46 Fax: +212 037 77 33 46 E-mail : http://fr.mc279.mail.yahoo.com/mc/compose?to=adalajust@yahoo.fr
site-web :www.justicemaroc.org

ASM: INFO IMPORTANTES

2010-09-22T12:58:00.000-07:00

ASM : Communiqué
COMMUNIQUE
Mercredi 22 septembre 2010

Suite à la dépêche diffusée aujourdhui par l agence de presse officielle algérienne APS selon laquelle la direction de lhebdomadaire Assahrae al ousbouiya n aurait pas demandée aux autorités algériennes d accréditation pour ses 2 journalistes qui se sont déplacé en Algérie le vendredi 17 septembre pour couvrir le retour vers les camps de Tindouf de Monsieur Mustapha Salma ould Sidi Mouloud, nous informons que :

1) Nous mettons à disposition de toutes les instances nationales marocaines ou internationales, les correspondances que nous avons envoyé à l ambassade algérienne à Rabat, aux ministères des affaires étrangères, de la communication et de l intérieur algériens en date du lundi 12 septembre sachant que nous avons eu en date du mercredi 15 septembre courant l accord verbal du ministère de la communication à travers le directeur des accréditations de la presse internationale.
2) Si effectivement, les autorités algériennes comme le prétendent n etaient pas au courant de la mission journalistique des deux envoyés d Assahrae al Ousbouiya, pourquoi à leur arrivée à l aéroport d Alger, les services de sécurité les ont retenus durant environ 1h pour accomplir les formalités d accréditations sachant qu ils ont passé l après midi à Alger et eu plusieurs contacts.
3) En prenant l avion d Alger vers la ville de Tindouf malgré que c est un vol interne, tous les passagers sont soumis à des formalités policières avant embarquement à l avion et nos journalistes dont les passeports sont bien spécifié au niveau de la fonction journalistes, pourquoi les avoir laisser décoller vers Tindouf.
4) Durant tous les points sécuritaires que se soit à l arrivée à Alger ou au départ d Alger vers Tindouf, les éléments des services de sécurité algériens qui étaient au courant de la mission des deux envoyés d Assahrae al Ousbouiya ont été très courtois avec nos journalistes et les problèmes n ont commencé qu une fois arrivée à Tindouf.

La direction de l hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya qui dénonce la séquestration de ses journalistes durant 4 jours à Tindouf, la torture morale dont ils ont été victimes et les 6 interrogatoires par les différents corps de sécurité civils et militaires qu ils ont subit, prend acte du contenu de la dépêche de l agence de presse algérienne APS et informe que demain des membres de la direction du journal déposeront publiquement auprès des services de l ambassade algérienne à Rabat, une autre demande d accréditation pour ses journalistes qui souhaitent se déplacer aux camps de Tindouf la semaine prochaine pour réaliser une enquête sur l arrestation de Mustapha Salma ould Sidi Mouloud.

ASM :Y A QUE LE REGIME ALGERIEN QUI PEUT LE FAIRE

2010-09-22T12:56:00.000-07:00

INFORMATION
Mercredi 22 septembre 2010

A QUE LE REGIME ALGERIEN QUI PEUT LE FAIRE

Dans sa fuite en avant le régime algérien a convoqué hier à travers son ministère des affaires étrangères le chargé d affaire de l ambassade du Maroc à Alger pour lui formuler les protestations d Alger quand à la manifestation pacifique qui a été organisée par le Syndicat National de la Presse Marocaine devant leur ambassade à Rabat pour réclamer la libération immédiate et sans conditions des 2 journalistes qui les autorités algériennes avaient séquestré durant 4 jours à Tindouf dans une chambre d hôtel.

Concernant le Ministère des affaires étrangères algérien il se dit n avoir pas été mis au courant de la mission des journalistes, ce que la direction de l hebdomadaire dément et se dit prête à donner toutes les preuves matérielles que les autorités algériennes ont été informées officiellement du voyage une semaine à l avance.

Prenant acte des dires du ministère des affaires étrangères, la direction de l hebdomadaire informe qu elle reformulera publiquement demain matin sa demande aux autorités algériennes pour envoyer une autre mission journalistique vers les camps de Tindouf dans le sud algérien.

ASM : l'arrivée des deux journalistes à Casablanca sera à 10h50 puis reprendront un avion vers Agadir à 16h05.

2010-09-22T12:52:00.000-07:00

INFORMATION
Mercredi 22 septembre 2010

Les journalistes d Assahrae al Ousbouiya libérés ce matin

La direction de l hebdomadaire Assahrae ala Ousbouiya informe que ce matin à 00h15, 14 policiers en civil sont arrivé à l hôtel où étaient séquestré ses deux journalistes et les ont embarqué d une manière musclée vers l aéroport de Tindouf.

Une fois à l aéroport, ils sont resté encerclé par les policiers de 0h40 à 6h du matin.

2 policiers ont pris l avion avec les journalistes, arrivé à l aéroport d Alger, Lahcen Tigbadar et Mohamed Slimani ont été remis par leurs deux gardiens à d autres policiers algérois qui se sont occupé à les embarquer dans un avion vers Casablanca.

L arrivée à Casablanca sera à 10h50 puis reprendront un avion vers Agadir à 16h05.

Nous y reviendrons

ASM: info

2010-09-22T12:48:00.001-07:00

INFORMATION
Mardi 21 septembre 2010

L Association le Sahara Marocain vient d apprendre de source crédible que Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud a été arrêté ce soir vers 20h gmt par les séparatistes dudit Front Polisario.

Nous y reviendrons.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية / بلاغ حول تطورات وضع الصحافيين المغربيين المحتجزين في تندوف

2010-09-22T12:45:00.000-07:00

بلاغ حول تطورات وضع الصحافيين المغربيين المحتجزين في تندوف..

التطورات الخطيرة تكذب التطمينات التي أدلى بها القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مساء يوم الإثنين 20 شتنبر 2010 ..
توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمعلومات خطيرة حول تطورات وضع الصحافيين المغربيين، اللذين يخضعان لاعتقال مقنع في أحد فنادق تندوف، من طرف قوات الشرطة الجزائرية.فقد أحضرت السلطات الجزائرية فرقا تلفزية، وطلبت من الصحافيين، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف وبعد رفضهما، تم تهديدهما بأنهما سيظلان في هذه الوضعية الى ما لا نهاية.إن هذه التطورات الخطيرة تكذب التطمينات التي أدلى بها أمس، القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، خلال الوقفة الاحتجاجية.لذا، فإن النقابة، أمام هذا المنحى الخطير الذي تتخذه الأحداث، تطالب الحكومة المغربية بالتدخل العاجل، لحماية سلامة الصحافيين المذكورين، كما توجه نداءا الى كل المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، بالتحرك من أجل المطالبة بالإفراج عنهما والتعبير عن التضامن مع الزميلين، حماية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.و كانت النقابة قد أصدرت بلاغا السبت 18 شتمبر الأخير، عبرت فيه عن قلقها الشديد تجاه تطورات احتجازهما، مند الساعة السادسة صباحا بنفس اليوم، حيث لم يسمح لهما بالتحرك من اجل القيام بعملهما و المتعلق بتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد مولود. و حسب مصادر من الصحيفة التي يشتغلان بها "الصحراء الأسبوعية"، فإن الصحافيين محمد السليماني و لحسن فيتبادار، قد تعرضا كذلك من طرف الشرطة الجزائرية للسطو على وثائقهما.و كانت الصحيفة قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، بطلب التغطية، فقبلت الأمر و على هدا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.و تعتبر النقابة أن ما تقوم به حاليا الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، و بالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات و الحروب، و أن على السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم.إن السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية، بدون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، و التي لا تسمح لشرطة هذا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهده الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية و توجهوا إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر البوليساريو، إلى مخيمات تندوف، والذي عبر عن رأي مناهض للانفصال، داعيا إلى تبني أطروحة الحكم الذاتي.

ملحوظة : لقد أصدرت الفيدرالية الدولية للصحفيين بلاغا في الموضوع ـ انظر النسخة الفرنسية لموقعنا الإلكتروني الرباط في : 21 شتنبر 2010

http://www.snpm.ma/

ASM : la jeunesse istiqlali en Roumanie a organisé aujourdhui une manifestation devant l ambassade algérienne à Budapest

2010-09-21T12:36:00.001-07:00

INFORMATION
Mardi 21 septembre 2010
18h15 gmt

Pour la libération des 2 journalistes d Assahrae al Ousbouiya, la jeunesse istiqlali en Roumanie a organisé aujourdhui une manifestation devant l ambassade algérienne à Budapest.
La direction de l hebdomadaire informe qu elle a pu parler à ses journalistes toujours séquestrés dans une chambre d hôtel à Tindouf par les autorités algériennes, la surveillance policière est toujours sur place, ils n ont été informés d aucune procédure de rapatriement vers le Maroc comme promis hier par le chargé des affaires politique de l ambassade algérienne à Rabat.

Nous y reviendrons
Association Sahara Marocaine

ASM : Information1 21/09/10

2010-09-21T12:36:00.000-07:00

INFORMATION
Mardi 21 septembre 2010

18h15 gmt

Pour la libération des 2 journalistes d Assahrae al Ousbouiya, la jeunesse istiqlali en Roumanie a organisé aujourdhui une manifestation devant l ambassade algérienne à Budapest.
La direction de l hebdomadaire informe qu elle a pu parler à ses journalistes toujours séquestrés dans une chambre d hôtel à Tindouf par les autorités algériennes, la surveillance policière est toujours sur place, ils n ont été informés d aucune procédure de rapatriement vers le Maroc comme promis hier par le chargé des affaires politique de l ambassade algérienne à Rabat.

Nous y reviendrons

La FIJ et CPJ Demandent la liberté de mouvement pour deux journalistes marocains assignés à résidence surveillée en Algérie

2010-09-21T11:58:00.000-07:00

Federation Internationale des Journalistes

Communiqué de presse diffusé aujourd hui par la Fédération Internationale de Journalistes

La FIJ Demande la liberté de mouvement pour deux journalistes marocains assignés à résidence surveillée en Algérie

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a aujourdhui dénoncé le traitement de deux journalistes marocains à qui les autorités algériennes refusent l autorisation de quitter leur hôtel à Tindouf depuis samedi le 18 septembre et sans motif valable. La FIJ s associe à son affilié au Maroc, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) pour demander la levée de cette mesure et la fin des interrogatoires que les deux journalises subissent à Tindouf.
« Il faut que les autorités algériennes respectent le libre mouvement des journalistes dans tout le territoire du pays, surtout dans les zones de conflit, pour que le public soit bien informé», a déclaré Younes Mjahed, premier vice- président de la FIJ. « C est pour cela qu on ne peut pas accepter le traitement que subissent les deux journalistes. Il s agit d une une atteinte à la liberté de la presse qui démontre une attitude répressive contre des professionnelles qui ne font qu exercer leur métier ».
Selon le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), les deux journalistes, Mohamd Slimani et Hassan Tigbadar, travaillant pour de l hebdomadaire Assahra Al Ousbouaia ont été arrêtés à Tindouf par les services de sécurité algériens. Ils s etaient rendus dans la région pour assurer la couverture médiatique du retour aux camps de M. Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud, inspecteur général de la "police du Polisario".
Le SNPM indique que les deux journalistes ont été soumis pendant plus de trois heures à un interrogatoire, depuis six heures du matin le 18 septembre, dans un des commissariats de l aéroport de Tindouf, au sud du pays, ajoutant qu ils sont assignés à résidence, depuis lors, dans leur hôtel.
Les autorités ont également saisi les documents des deux journalistes avant de leur interdire de quitter leur hôtel, d après le journal Assahra Al Ousbouaia.
La FIJ déplore que les autorités algériennes n aient pas encore réagi à l appel lancé par le SNPM pour la libération des deux journalistes et les invite à y donner suite sans plus tarder.

« Nous avons lancé un appel aux autorités, dès le premier jour, pour que nos deux confrères soient libérés, mais malheureusement ils sont restés en détention déguisée depuis lors en subissant chaque heure des interrogatoires de différents groupes de police, de gendarmes et de militaires », a ajouté M.Mjahed. « Cette situation ne peut plus durer. »

Le Comité pour la protection des journalistes

USA: Le CPJ dénonce le traitement réservé à deux journalistes marocains assignés à résidence en Algérie
Washington- Le Comité pour la protection des journalistes, une organisation indépendante américaine, a dénoncé, vendredi, le traitement réservé à deux journalistes marocains à qui les autorités algériennes ont refusé l'autorisation de quitter leur hôtel à Tindouf.
"Lahcen Tigbadar et Mohamed Slimani de l'hebdomadaire marocain Assahrae al Ousbouiya avaient été assignés à résidence par la police algérienne dans un hôtel à Tindouf, où ils réalisaient un reportage sur les conditions de vie" des populations vivant dans les camps, s'indigne le CPJ.

Les deux journalistes marocains "ont été empêchés de faire leur travail, en dépit de l'obtention des accréditations de presse de la part des autorités algériennes", fait observer cette organisation américaine.
"Nous condamnons les restrictions auxquelles ont été assujettis nos collègues au moment où ils essayaient de faire leur travail", a déclaré Mohamed Abdel Dayem, coordinateur du CPJ au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
L'Algérie, a-t-il insisté, "ne doit pas recourir à la détention comme moyen de rétention des informations sur le calvaire des populations des camps" de Tindouf.

Dernière modification 25/09/2010 13:48. ©MAP-Tous droits réservés
http://www.map.ma/fr/sections/accueil/usa__le_cpj_denonce/view

l ien :
le Soir Echos :Tindouf Aucune nouvelle des journalistes marocains

ASM : 4ème jour de séquestration à Tndouf des 2 journalistes

2010-09-21T11:56:00.000-07:00

INFORMATION
Mardi 21 septembre 2010
11h05 Gmt
La provocation des autorités algériennes

4ème jour de séquestration des 2 journalistes d Assahrae al Ousbouiya, Lahcen Tigbadar et Mohamed Slimani à Tindouf par les autorités algériennes.
Au moment où on attendait aujourdhui la libération des deux journalistes, les autorités algériennes persistent et signent, ils ont envoyé à 10h15 gmt une délégation de journalistes algériens composée de TV, photographes et autres au hall de l hôtel, mis en place leurs caméras, un réceptionniste s est déplacé à la chambre des journalistes pour leur demander de descendre discuter avec des responsables.
Une fois en bas, ils se sont retrouvé nez à nez avec les caméras, les policiers qui étaient en poste à l hôtel ont comme par enchantement disparus, et les journalistes algériens de provoquer les notre par des questions comme mais vous n etes pas séquestré, vous vous baladez librement à l hôtel.
La direction de l hebdomadaire qui dénonce cette énième provocation réclame la libération immédiate de ses journalistes ou les autoriser à accomplir leur mission qu est la couverture médiatique du retour de Mustapha Salm Ould Sidi Mouloud.
Concernant ce dernier, les dernières nouvelles, il s apprête à rentrer aujourdhui ou au plutard demain matin en Algérie puis vers les camps de Tindouf.

ASM : Information1

2010-09-21T11:54:00.000-07:00

INFORMATION
Lundi 20 septembre 2010
La direction de l hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya qui n a toujours pas de nouvelles du sort qui sera réservé par les autorités algériennes à ses 2 journalistes qu il séquestrent à Tindouf depuis 3 jours, informe qu elle envoie dans 48h une autre équipe de ses journalistes vers la frontière algéro-mauritanienne pour couvrir le retour de Mustapha salma ould sidi mouloud et s il est déjà entré après leur arrivée, suivre sur place l evolution de cette affaire.

Assahrae al Ousbouiya informe qu elle prend en charge le voyage de 6 autres journalistes marocains qui souhaitent faire le déplacement.

Les journalistes qui souhaitent être du voyage doivent contacter le directeur de publication de l hebdomadaire leur ami Mohamed Reda TAOUJNI au 0610682006 ou par mail à et être prêt à déposer leurs demandes de visas demain auprès de l ambassade mauritanienne à Rabat. Le visa est délivré dans la journée.

ASM :Manif devant l'ambassade algerienne suite a l arrestation de Deux journalistes d'Assahrae al Ousbouiyaâ arretes a Tindouf

2010-09-21T11:41:00.000-07:00

MEDI 1 SAT TV

INFORMATION
Dimanche 19 septembre 2010

Assahrae al Ousbouiya informe que le Syndicat National de la Presse Marocaine organise demain lundi 20 septembre à 17h une manifestation pacifique devant l ambassade algérienne à Rabat pour réclamer la libération immédiate des 2 journalistes séquestrés depuis 48h à Tindouf en toute illégalité par les autorités algériennes.

Information à diffuser et une participation massive est sollicitée. Soyons solidaires et réclamons ensemble la libération des journalistes d Assahrae al Ousbouiya Lahcen Tigbadar et Mohamed Slimani
La direction de l hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya informe que ses deux journalistes séquestrés à la ville de Tindouf depuis hier matin par les autorités algériennes dans une chambre d hôtel avec ordre de ne pas la quitter, viennent d etre enlevé par une dizaine de policiers en civil et conduits vers une destination inconnue. Leurs affaires personnelles n ont pas été emportées.

Nous y reviendrons

INFORMATION
Dimanche 19 septembre 2010
11h45 Gmt
La direction de l hebdomadaire Assahrae al Ousbouiya informe qu après avoir été entendus par différents corps de sécurité dans un commissariat de Tindouf, les journalistes viennent d Etre reconduits en voiture de police vers l hôtel avec interdiction de quitter la chambre et en même temps leur ont demandé d entrer en contact avec l etat major de l armée algérienne pour demander autorisation spéciale !!!! Ils sont rigolos ces autorités algériennes.

Et d après des policiers, ils attendent aussi, les instructions d Alger pour décider du sort qui sera réservé aux journalistes
Nous y reviendrons
Association le sahara marocain

خبر عاجل الجزائر 18- 09- 2010 علم لدى إدارة أسبوعية (الصحراء الأسبوعية) المغربية أن صحافيين إثنين يعملان بالأسبوعية، كانا قد حلا أمس الجمعة بالجزائر لتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى "شرطة البوليساريو" الى مخيمات تندوف، تم اعتقالهما من طرف مصالح الأمن بتندوف المدينة لدى نزولهما من الطائرة فجر اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن الصحافيين، اللذين اعتقلا على الساعة 30ر2 صباحا، "تم استنطاقهما لمدة ثلاث ساعات ونصف بمفوضية الشرطة بالمطار من طرف مختلف الأسلاك الأمنية قبل أن يتم نقلهما الى أحد الفنادق، حيث أبلغا بعدم مغادرته حتى إشعار آخر" .وبعد أن أشارت إدارة الأسبوعية الى أن مصالح الأمن الجزائرية قامت أيضا بمصادرة وثائق الصحافيين، أعربت عن "استغرابها لتصرفات السلطات الجزائرية

Le SNPM dénonce l’interpellation à Alger de deux journalistes marocains

2010-08-28T04:08:00.002-07:00

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a dénoncé l'interpellation jeudi -9 Avril 2009 - par les autorités algériennes de deux journalistes marocains qui assuraient la couverture des élections présidentielles.Les autorités algériennes ont interpellé les journalistes Hicham Madraoui et Mahfoud Ait Bensaleh du journal "Assahraa Alousbouia", qui étaient à Alger pour la couverture des élections présidentielles, a indiqué le SNPM, précisant que les deux journalistes ont été interrogé dans un poste de police, où ils ont subi des humiliations avant d'être relâchés après un long moment de détention. Le SNPM, qui a condamné fermement ces pratiques rétrogrades, a réitéré son rejet catégorique de toute forme d'atteinte à la liberté de la presse en assurant les deux journalistes de sa solidarité.

http://www.snpm.ma/

Secretaire general Younes Moujahid

بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

2010-08-28T04:08:00.001-07:00

.منظمة حريات الإعلام والتعبير
المكتب التنفيذي

بلاغ
بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية
(15 شتنبر)

يحل يوم 15 شتنبر، اليوم العالمي للديمقراطية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم62/7 في دورتها الثانية والستين سنة 2007، والذي يتبنى الإعلان العالمي حول الديمقراطية كما أقره الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والستين بعد المائة المنعقدة في شهر شتنبر 1997 بالقاهرة.
وبهذه المناسبة، تعلن منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب احتفاءها بهذا اليوم العالمي، التزاما منها بترسيخ وإشاعة مبادئ الديمقراطية ومقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته، وتؤكد على الخصوص على المبادئ والمقومات المتعلقة مباشرة بمجال اهتمام وعمل المنظمة، وهي حريات الإعلام والتعبير، المشار إليها في نص الإعلان العالمي للديمقراطية، في المواد التالية:
- المادة 6: " إن الديمقراطية لا تنفصم عن الحقوق المنصوص عليها في الوثائق الدولية المذكورة في ديباجة هذا الإعلان ، مما ينبغي معه تطبيق هذه الحقوق تطبيقاً فعالاً"؛
- المادة 14: "... وتتطلب هذه المساءلة (لكل من يشغل منصباً عاماً ) أن يكفل للشعب حق الحصول على المعلومات التي تتعلق بأنشطة الحكومة.."؛
- المادة 18: " إن قيام مجتمع مدني نشط هو أحد العناصر اللازمة للديمقراطية"؛
- المادة 19: "إن تحقيق استدامة الديمقراطية يتطلب من ثم تهيئة مناخ ديمقراطي وثقافة ديمقراطية ودعمها بالتربية والتعليم ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والثقافة وبناء على ذلك ، يتعين على المجتمع الديمقراطي أن يلتزم بتعزيز التربية ، ولاسيما التربية المدنية وتنشئة المواطن الصالح المسؤول"؛
- المادة 21: "إن الديمقراطية تفترض توافر حرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه ذلك من الحق في اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق ، وتلمس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام بغض النظر عن الحواجز أو الحدود".

وبهذه المناسبة تدعو منظمة حريات الإعلام والتعبير مختلف الهيئات الرسمية، وخاصة البرلمان والمجالس المنتخبة، والهيئات غير الحكومية المدنية والحقوقية، إلى العمل على ترسيخ الاحتفال بهذا اليوم العالمي من أجل تأكيد التشبت بمبادئ ومقومات الديمقراطية الحقة وذلك بإعلان الالتزام الكامل والصريح بمقتضيات الإعلان العالمي حول الديمقراطية و" الحقوق المنصوص عليها في الوثائق الدولية المذكورة في ديباجة هذا الإعلان" (أي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التفرقة العنصرية، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان الخاص بمعايير الانتخابات العادلة والحرة)، وكذا بالعمل على "تهيئة مناخ ديمقراطي وثقافة ديمقراطية ودعمها بالتربية والتعليم ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والثقافة و...تعزيز التربية ، ولاسيما التربية المدنية وتنشئة المواطن الصالح المسؤول".

وفي هذا الإطار، فإن منظمتنا الناشئة إذ تبادر إلى الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية للمرة الأولى قد قررت تنظيم بعض الأنشطة بالمناسبة، ومنها نشاط تحسيسي تربوي وفني لفائدة مجموعة من الأطفال حول الديمقراطية بمشاركة جمعية الشعلة للتربية والثقافة وعدد من الفنانين التشكيليين بمؤسسة شرق غرب بحي يعقوب المنصور، كما قررت تنظيم ندوة إشعاعية في موضوع "وضعية الديمقراطية وحقوق الإعلام والتعبير بالمغرب" بمشاركة عدة فعاليات حقوقية وإعلامية وثقافية وفنية وذلك يوم:السبت 25 شتنبر2010 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بنادي المحامين بالرباط.
وفي الأخير توجه منظمة حريات الإعلام والتعبير نداء إلى كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية من أجل أن نجعل جميعا من اليوم العالمي للديمقراطية، يوم 15 شتنبر من كل عام، مناسبة لإشاعة مبادئ وقيم الديمقراطية وجعلها مثلا أعلى للشعب المغربي ولكافة شعوب العالم.

-- salam.med-elaouni.
medelaouni@gmail.com

الاعلام والسلطة على "الجزيرة مباشر" اليوم 10/09/2010

2010-08-28T04:07:00.002-07:00

عيد مبارك سعيد .تبث قناة "الجزيرة مباشر". يومه الجمعة10 شتنبر2010 .ندوة "الاعلام والسلطة " التي نظمتها منظمة حريات الاعلام والتعبير مؤخرا.ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش س19 ود30 .المرجو ترويج الخبر عبر الانترنيت والاتصالات والرسائل الهاتفية.مع أطيب التحيات .

mohamed elaouni

ورقة تقديمية لندوة : "الإعلام و السلطة أية علاقة ؟ أية رهانات ؟

2010-08-28T04:07:00.001-07:00

التحيات.نجحت الندوة التي نظمتها منظمة حريات الاعلام والتعبير أمس الخميس ثاني شتنبرمن ناحيتي النوع والكيف .اذ حضر كل المدعوين للتدخل كما حضر جمهور واسع تجاوز الثلاث مائة فرد حيث ضاقت قاعة نادي المحامين بالرباط عن استيعاب كل الحاضرين.وكان ضمن الحضور العديد من الاعلاميين والحقوقيين والجمعويين والجامعيين.كما ساهم في النقاش أزيد من عشرة متدخلين من الصحافيين والمدونين والمثقفين.وفيما يلي نص الورقة التنظيمية التي افتتحت بها الندوة

منظمـة حريـات
الإعلام و التعبيـر

ورقة تقديمية لندوة :

"الإعلام و السلطة أية علاقة ؟ أية رهانات ؟ "
يبدو و منذ البدء انه من الصعب الحديث في المغرب عن معادلة الإعلام و السلطة هكذا في عموميتها ، ذلك انه إذا كانت السلطة واحدة مهما تعددت أوجهها و مظاهرها أو الآليات التي تستعملها في علاقتها بالإعلام ( قضاء ، مال ... )ولها مركزيتها وتركزها كسلطات في دائرة محددة فان الشق الآخر من المعادلة ( الإعلام ) متعدد في كل حيثياته تعددا لا يمكن إنكاره : إعلام رسمي كان من المفروض أن يكون عموميا، إعلام حر ،و ثالث حزبي . ولكل ظروف ولادته و تاريخه و اكراهاته و مشاكله التي تضيق أو تتسع بقدر ضيق أو اتساع المساحة بينه و بين السلطة .
و لعل هذه المساحة نفسها هي مجال الرهانات في علاقة الإعلام بالسلطة .بالاضافة للرهان الاساسي الذي ينبغي أن يكون الهاجس والانشغال الاهم عند الفاعلين السياسييين بما فيهم دوائر السلطات تشريعية ,قضا ئية وتنفيذية والفاعلين الاعلاميين ألا وهو رهان تلبية الحاجبات الاعلامية للمواطنين وللمجتمع.
كل هذا وغيره يطرح في محيط يتسم ب :
· الطفرة الرقمية الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام الاتصال .
· غياب قوانين مؤسسة وداعمة لحريات الاعلام والتعبيروضمنها قانون لحرية الصحافة ولحقوق الاعلام و قانون للولوج للمعلومات.و التي تظل الدولة محتكرة لها بل و توظفها في صراعها ضد خصومها . علما انه لا اتصال ولا تواصل بدون معلومات .
· تخلف بعض العناصر الأساسية في المحيط الذي يشتغل فيه الإعلام و خاصة :
- نقص الوعي والمساهمة من قبل فعاليات المجتمع والنخبة مثل دور الجامعة المغربية في طرح القضايا الأساسية في البلاد و التي من المفترض أن يعتمدها الإعلام كجسر بين البحت العلمي و المجتمع و من تم تكوين رأي عام . –ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا
- أزمة القوى السياسية الديمقراطية باعتبارها الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في
أي تحول ديمقراطي . -طغيان التدخل البوليسي والهاجس الأمني وهو ما يهدد في الحقيقة الأمن الإعلامي للوطن والمواطنين .
و إذا ما اعتبرنا بان وجود إعلام قوي و قادر على أداء أدواره ، كإعلام و ليس كبديل على أطراف أخرى، هو عامل بل شرط أساسي لأي انتقال ديمقراطي ، فان السؤال يطرح حول توفر الإرادة الرسمية لوجود هذا الشرط في ظل الظروف التي اشرنا إليها ؟
و إذا ما اعتبرنا أن السياسة الإعلامية لأي بلد هي مجموع المبادئ و المعايير و الآليات التي يشتغل بها و ضمنها الإعلام ، فإننا نتساءل حول و جود سياسة إعلامية وطنية واضحة المنطلقات و الأهداف تؤطر الحقل الإعلامي؟ مع استثنائنا لأسلوب الوصاية و/أو القمع و التضييق الثابت في سلوك الدولة ا تجاه مكونات الإعلام ، لان القمع و التضييق لا يمكن اعتباره سياسة .كما أن الوصاية ليست سوى تعبير عن العجز وعدم نضج من يتجه إليها في عصر يسمى عصر المعرفة والإعلام والتواصل الإلكتروني .
كل هذه العناصر تطبع علاقة الإعلام بالسلطة و تؤثر في رهاناتهما مما يجعل المعضلة كامنة بالدرجة الأولى في هذه العلاقة ( الإعلام بالسلطة ) وليس في علاقة الإعلام بالمجتمع .
med elaouni

medelaouni@gmail.com

منظمة حريات الإعلام والتعبير

بلاغ
ندوة الإعلام والسلطة أية علاقة ؟أية رهانات؟

تنظم منظمة حريات الإعلام و التعبير ندوة حول موضوع:

"الإعلام والسلطة أية علاقة؟ أية رهانات؟"

وذلك يوم الخميس 2 شتنبر2010 بمقر نادي المحامين بالرباط - حي المحيط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا ، بمساهمة و حضور عدة فعاليات إعلامية وحقوقية وثقافية وأكاديمية .
ويتضمن برنامج الندوة:
مداخلات:
د.عبد العزيز النويضي
د.يحيى يحياوي
شهادات للصحافيين:
توفيق بوعشرين
عبد الرحيم تافنوت
علي أنوزلا
أنس بنصالح
ورقة تقديمية: ذ علال بصراوي
تقرير: عبدالكريم كريبي و مصطفى الكومري
تسيير: محمد العوني.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس

بعد المحنة " المشعل " تعود للصدور من جديد

2010-07-30T14:14:00.000-07:00

بعد المحنة التي تعرضت لها "المشعل" لما يزيد عن ثمانية أشهر، تعود هذه الأخيرة للصدور في حلة جديدة بطاقم مهني جديد وروح متجددة، قصد مواصلة مشوارها في درب "صاحبة الجلالة" الشاق.
وكانت"إدارة المشعل" قد قررت بأن يكون يوم 28 يوليوز 2010 هو تاريخ صدور عددها الجديد بعد توقفها عن الصدور بأمر من النيابة العامة، معتبرة في نفس الوقت بأنها ستطل على قرائها من خلال معالجة موضوعية أكثر نضجا للأحداث، وبرأسمال مهني ونزاهة في تحليل الخبر، إلى جانب اعتمادها على شبكة هامة من المراسلين في قلب الأحداث الوطنية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذه الإستراتيجية الجديدة ستعزز لا محالة من أواصر الثقة المتبادلة بين "أسبوعية المشعل" وقرائها الأوفياء.
ويتضمن العدد الجديد لـ" أسبوعية المشعل" (عدد237 ) حوارا مثيرا للزميل إدريس شحتان تحت عنوان " علاش شحتان دخل الحبس" يتحدث من خلاله عن ظروف اعتقاله من مقر مكتبه بالجريدة وتفاصيل دقيقة عن تواجده داخل مقر ولايتي الأمن ( الدار البيضاء – الرباط) فضلا عن معاناته بزنزانتيه الانفراديتين داخل سجني الزاكي بسلا وعكاشة بالدار البيضاء.
كما يتضمن هذا العدد حوارا آخر مع عبد الحنين بنعلو المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات بعنوان " أنا مظلوم" إلى جانب مواضيع أخرى تعد باكورة الأحداث التي طفت إلى السطح خلال هذا الأسبوع.

direction de l'hbdomadaire "al michaal"

Driss Chahtane

29 juillet 2010

Amnesty international : solidarité AMDH

2010-06-25T07:56:00.000-07:00

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010

2010-06-25T07:54:00.000-07:00

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
19 يونيو 2010
بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
� توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.
� وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.
� تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.
� وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:
o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.
o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.
o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.
o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.
� وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.
� وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
� وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :
o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.
o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛
o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.
المكتب المركزي
الرباط في 19 يونيو 2010

dans les kiosques : Telquel : COMPAGNE ANTI AMDH

2010-06-23T12:18:00.000-07:00

COMPAGNE QUI VEUT LA PEAU DE L'AMDH PAR ZOÉ DEBACK
ARTICLE SUR TELQUEL N 257 DU 19 AU 25 JUIN 2010

De hauts représentants de l Etat ont récemment relayé les attaques qui avaient suivi le 9ème congrès de l Association marocaine des droits humains. Le pourquoi du comment.A en croire le Premier ministre, l AMDH (Association marocaine des droits humains) aurait récemment durci sa position concernant le Sahara, fait un triomphe à l ambassade d Algérie et même reçu un message de félicitations du Polisario ! Certes, Abbas Al Fassi, s adressant au 11ème congrès de la Jeunesse de l Istiqlal, le 5 juin, ne s est pas risqué à nommer sa cible... C est le pas qu a franchi Driss

Radi, trois jours plus tard : devant la seconde chambre du parlement, le président du groupe parlementaire Rassemblement constitutionnel unifié (UC - RNI) a lu un manifeste attaquant directement l AMDH. Le président de la séance, contre toute attente, a même accepté dâ€™interrompre les travaux pendant dix minutes, en signe de protestation contre les agissements de l association.Désinformation et manipulationLe plus étonnant est que cet éclat ne se basait sur aucune information avérée. Les auteurs du texte se sont visiblement emmêlé les pinceaux lorsqu'ils évoquent le 8ème congrès (c était le 9ème), tenu le 19 avril 2010 (au lieu du 20 mai : une confusion avec la date du congrès de 2007). En fait, Driss Radi a surtout brodé sur les thèmes bien connus de l atteinte aux principes sacrés du Maroc : Dieu, la Patrie, le Roi, des manigances dirigées depuis l etranger et de traîtres aspirant à semer la zizanie Un seul passage évoque un fait concret : Comment peuvent-ils exprimer à la radio leur volonté de devenir présidents de la république marocaine ?. On ne peut y voir qu une allusion à la boutade du cinéaste Hicham Ayouch (le 31 mai sur Radio Mars) lequel na aucun lien avec lAMDH ! Erreur grossière ou manipulation délibérée ? L AMDH n a pas subi de telles attaques depuis les années 1980, s 'indigne Abdelhamid Amine, vice-président de l Association. Les parlementaires feraient mieux d interrompre leurs travaux pour alerter l opinion sur les drames sociaux du Maroc ou les violations des droits humains ! Face à l aspect groupé des tirs contre l AMDH, on ne peut que se demander : qui dérange-t-elle, en quoi, et pourquoi maintenant ? l Association a toujours dérangé, mais le Pouvoir est incapable de l attaquer directement, étant donné sa reconnaissance internationale, estime sa présidente Khadija Ryadi. Alors il préfère la discréditer aux yeux de l opinion publique. Surenchères autour du SaharaCela dit, les thèmes sur lesquels se sont cristallisées les attaques contre l AMDH sont le reflet des principales divergences de pensée au sein de l organisation, très palpables depuis le dernier congrès. Comme l explique Ryadi : Auparavant, toutes les stratégies électorales internes se jouaient autour de la revendication officielle de l amazighité, discutée pendant 20 ans. A présent, c est le thème du Sahara qui revient sur la table aux moments-clés des élections. Que s est-il réellement passé au congrès, concernant ce fameux sujet qui fâche ? A vrai dire, rien d autre que l eternel affrontement entre des membres du courant le plus à gauche de l AMDH (La voie démocratique - Annahj) et d autres issus des partis de droite de la gauche (PADS et PSU), minoritaires dans les instances de décision. Pour la première fois, ces derniers ont réclamé d inscrire dans les principes de l Association la marocanité du Sahara. Cette proposition, au final non acceptée par le congrès, a au passage stimulé les opinions adverses. Plusieurs congressistes sont ainsi intervenus pour défendre le droit à l autodétermination des Sahraouis, ce qui n a d ailleurs rien d inhabituel. Notre position officielle, apolitique, n a pas changé dâ€™un iota depuis le congrès de 2007, résume Samira Kinani, membre du bureau central. Mieux, cette fameuse formule consensuelle, élaborée il y a dix ans et demandant â€œune solution démocratique au conflit, est en retrait par rapport à la déclaration finale du 5ème congrès en 1998, qui réclamait l organisation d un référendum au Sahara.Laïcité diaboliséeL autre sujet sensible introduit par l AMDH depuis quelques années, ce sont les libertés individuelles, qui ramènent toujours au thème de la laïcité. Un mot largement diabolisé par les détracteurs de l association, qui le confondent souvent avec athéisme. Voilà des années que nous défendons l egalité de lâ€™héritage, le droit des femmes à épouser un non-musulman, l abolition de la peine de mort et même la séparation des pouvoirs politiques et religieux dans la Constitution, rappelle Khadija Ryadi. Autant de bases d un Etat laïque ! Autrement dit, le 9ème congrès s est contenté d appeler un chat un chat, en introduisant le terme laïque dans les textes, comme critère du n Etat de droit.Samira Kinani, comme beaucoup de militants, voit les choses beaucoup plus simplement : Si l AMDH dérange, ce n est pas à cause de ses positions - que d ailleurs personne ne lit - mais à cause de ses luttes au quotidien ! Et d enumérer les événements dénoncés par l organisation dans la seule semaine écoulée : des arrestations d etudiants à Marrakech et d ouvriers qui manifestaient contre la fermeture de leur usine à Casablanca, la répression d un sit-in de citoyens privés de leurs terres à Missour et la condamnation à plusieurs mois de prison de travailleurs licenciés à Khouribga. Comme l ecrivent les auteurs d une pétition de soutien mise en ligne, déjà signée par de nombreuses personnalités marocaines : c est parce que l AMDH dérange qu elle est importante. Elle ose mettre le doigt là où ça fait mal !

Mise au point. Ce qui s est vraiment passéOn a tout lu (et entendu) sur ce fameux 9ème congrès. Les membres de l AMDH mettent les points sur les i : La position de l AMDH sur le Sahara est la même qu avant. La voici : le congrès déplore que ce conflit dure depuis des décennies, avec tout ce qui en résulte de victimes, de gaspillage de ressources économiques et d entraves à la construction de l unité du Maghreb. L AMDH prône une solution démocratique au conflit du Sahara, et s oppose à toutes les violations qui en résultent, quelle que soit leur origine. LAMDH n a reçu aucune lettre de félicitations du Polisario, ni pour ce congrès, ni dans toute lhistoire de l association. l"ambassadeur algérien n a pas reçu d accueil particulier pendant le congrès. D ailleurs, il n y a pas d ambassadeur en poste depuis des mois. Le chargé d affaires était là, invité au même titre que les autres diplomates présents au Maroc. Aucun adhérent n a quitté l AMDH pour protester contre le déroulement du congrès. En revanche, une cinquantaine de congressistes (PADS ou PSU) se sont retirés des élections de la commission administrative pour protester contre leur marginalisation.

BC AMDH dénonce la campagne médiatique et politique anti-AMDH et salue les voix libres

2010-06-23T10:29:00.004-07:00

Association Marocaine des Droits Humains
Bureau Central
Communiqué

Le Bureau Central de l'Association Marocaine des Droits Humains dénonce la campagne médiatique et politique anti-AMDH et salue les voix libres et les organisations solidaires.
Depuis la fin des travaux de son 9ème congrès national qui s'est tenu du 20 au 23 mai 2010, L'AMDH est l'objet d'une campagne médiatique et politique réactionnaire, sans précédent depuis lâ€™interdiction de son 2ème congrès et l'arrestation de plusieurs de ses militants et dirigeants en 1983-1984.
Cette campagne a adopté comme moyens iniques la désinformation, le mensonge et la falsification des faits en vue de ternir l'image de l'AMDH, toucher à sa renommée et remonter l'opinion publique contre elle.
Pendant cette campagne, des appels on été émis pour lancer des attaques contre l'AMDH, voire même pour inciter les pouvoirs publiques à procéder à son interdiction.
Des appels furent lancés à certains de ses membres pour quitter ses rangs et la diviser, profitant de certaines divergences internes apparues lors du congrès et à propos desquels les congressistes unanimes avaient adopté une motion les considérant comme un signe de vitalité de l'Association et de ses cadres dirigeants et affirmant leur attachement à l'AMDH et à son unité.
Ont participé à cette campagne quelques tribunes médiatiques et des responsables politiques dont le secrétaire général du parti de l'Istiqlal ,l'actuel premier ministre lui-même , le groupe parlementaire commun au deux partis RNI et UC à la chambre des conseillers.
Les thèmes de leur campagne hostile ont été axés sur des allégations non fondées concernant l'instrumentalisation par l'AMDH des droits humains à des fins politiques, sa transformation en «porte parole des séparatistes», son inféodation aux étrangers et particulièrement a l'Etat algérien, son atteinte au bonnes moeurs et son soutien aux terroristes !! Les instigateurs de cette campagne ont également essayé d'utiliser des slogans comme l'unanimité nationale, les valeurs sacrées du royaume et d'instrumentaliser les sentiments nationaux pour isoler lâ€™AMDH.
Le Bureau Central de l'AMDH, après avoir suivi l'escalade qui a caractérisé les différentes phases de cette campagne dangereuse contre l'AMDH, dénonce les procédés calomnieux et mensongers utilisés par ses instigateurs et affirme ce qui suit :
· l'Association n'a nullement modifié lors de son 9éme congrès sa position sur le conflit du Sahara et n'a pas adopté comme position «le droit du peuple sahraoui a l'autodétermination» comme cela a été évoqué par des tribunes médiatiques ; la déclaration générale du 9ème congrès a reconduit sans modification aucune la position adoptée sur ce point à l'unanimité par le 8ème congrès en 2007 et formulée ainsi: «Pour ce qui concerne le conflit du Sahara, le congrès exprime son mécontentement du fait que ce conflit perdure depuis des décennies, avec tout ce qui en a résulté comme victimes, gaspillage des ressources économiques et entraves a lâ€™Ã©dification de l'unité maghrébine tant espérée . Le congrès réaffirme la position de l'Association quant à la solution démocratique du conflit du Sahara et à la dénonciation de toutes les violations qui en découlent d'où qu'elles proviennent.
· Le congrès n a reçu aucune délégation du Polisario ou de lettre de félicitations de sa part.
· L'AMDH a invité à la séance d'ouverture de son congrès tous les ambassadeurs accrédités au Maroc, à lâ€™exception de ceux des USA, de la grande Bretagne -du fait que l'Association avec cinq autres organisations boycotte les activités des deux ambassades surtout après la guerre d'agression et l'occupation en 2003 de l'IRAK- et de l'Arabie saoudite en tant que symbole des Etats arabes violant de manière flagrante les droits humains. En outre aucun accueil spécial n'a été réservé à l'ambassadeur d'Algérie comme l'ont répété quelques uns sachant qu'il n'ya pas d'ambassadeur de ce pays au Maroc, mais uniquement un chargé d'affaires de l'ambassade.
· L'AMDH n'a pris aucune position nouvelle lors de son dernier congrès sur les libertés individuelles et les documents adoptés ne comportent aucune stipulation sur les droits des homosexuels en particulier ; elle a simplement confirmé dans un paragraphe les positions sur les libertés individuelles adoptées à l'unanimité par ses instances dirigeantes avant le congrès : "s'agissant des droits et libertés individuelles et collectives , le congrès , tout en dénonçant leurs violations au quotidien, revendique leur respect et la levée des entraves juridiques et pratiques qui les enchainent notamment pour les droits relatifs aux libertés dâ€™opinion, dâ€™expression, de religion, de croyance, de conscience , de presse , de circulation, de rassemblement, de manifestation , de création de partis et associations et toutes les autres libertés garanties par les pactes internationaux relatifs aux droits humains "
· L'AMDH depuis sa création, n'a cessé de revendiquer une constitution démocratique reconnaissant la séparation des pouvoirs et a particulièrement insisté, depuis 2007 au moins, sur la reconnaissance constitutionnelle de la séparation de l'Etat et de la Religion ; elle n'a cessé également de revendiquer l'égalité homme femme dans tous les domaines ,l' abolition de la peine de mort, la primauté des conventions internationales des droits humains sur la législation nationale (on signalera à l'occasion que c'est également une des recommandations de l'IER) , le respect de la liberté de croyance et de conscience . Toutes ces revendications sont basées sur les conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc et qu'il s'est engagé à respecter. Partant de là, la reconnaissance dans les documents adoptés par le dernier congrès, de la laïcité "en tant qu'une des caractéristiques de l'Etat de droit " n'est qu'une conséquence évidente de l'ensemble de ces positions.
· Se basant sur ce qui précède, l'AMDH considère que la cause réelle de la campagne anti-AMDH réside dans le désir des forces conservatrices et réactionnaires d'affaiblir l'Association, voire de s'en débarrasser en tant qu'organisation des droits humains s'opposant objectivement a leurs tendances anti-démocratiques et démasquant continuellement leurs reculs et leur nostalgie pour l'ancienne époque en tant que forces passéistes incapables de supporter l'existence d'une association authentique , combative, a caractère de masse et dont les positions et la pratique incarnent les droits humains dans leur universalité et indivisibilité.
· A travers cette campagne hostile les forces conservatrices visent à porter atteinte à la haute crédibilité dont jouit l'AMDH auprès de l'opinion publique nationale et internationale et au respect dont elle bénéficie de la part des organismes internationaux officiels ou non.
· Le bureau central de l'AMDH, tout en dénonçant cette campagne anti-AMDH n'hésitent pas à utiliser les mécanismes ignobles du mensonge et de la désinformation :
1- Affirme que cette campagne ne pourra affecter l'AMDH dans sa volonté inébranlable de continuer à dénoncer les violations des droits humains dans tous les domaines, tout en exigeant de mettre un terme à l'impunité des responsables quels qu'ils soient , et de persévérer dans son action pour la promotion de la culture des droits humains parmi les citoyenNEs comme base pour contrecarrer les régressions dont rêvent les forces s'opposant aux droits humains.
2- Condamne toutes les voix malintentionnées qui ont participé à la campagne anti-Amdh, sans prendre en considération son point de vue sur les accusations à son égard.
3- Dénonce l'instrumentalisation sans précédent d'une instance constitutionnelle, la 2ème chambre du parlement, et son implication par deux partis dans une opération politique douteuse contre l'AMDH.
4- Remercie tous les journalistes et les personnes éprises de liberté qui ont défendu l'AMDH en dénonçant la campagne de désinformation à son encontre et en lui offrant la possibilité de clarifier ses positions.
5- Remercie également tous les organismes qui ont exprimé, dans des communiqués propres ou dans des pétitions de solidarité, leur soutien à l'AMDH dans son action contre la campagne abjecte qui la vise.
6- Appelle toutes les forces démocratiques et notamment les organismes de défense de droits humains ,et toutes les consciences libres à dénoncer la campagne anti-AMDH visant sa renommée, ses activités, sa mission, son existence même, et qui cible au-delà de l'AMDH les droits humains dans leur acceptation universelle ; il appelle ces forces à la solidarité avec l'AMDH et à l'élargissement de l'initiative de mise en place des groupes de soutien à l'AMDH.
Le Bureau Central de l'AMDH
Le 17 Juin 2010

-------

Lettre ouverte du Bureau Central de l'AMDH au Président de la Chambre des conseillers et Condamnation de l'attitude hostile de Monsieur Driss Radi à l'encontre de l'Association Marocaine des Droits Humains
et lâ€™utilisation d'une instance constitutionnelle à la Chambre des conseillers â€“ comme instrument de protestation contre l'Association. 11 juin 2010

Rabat, le 11 juin 2010
Lettre ouverte
À
Monsieur le Président de la Chambre des conseillers

Objet : Condamnation de lâ€™attitude hostile de Monsieur Driss Radi à lâ€™encontre de lâ€™Association Marocaine des Droits Humains et lâ€™utilisation dâ€™une instance constitutionnelle â€“ la Chambre des conseillers â€“ comme instrument de protestation contre lâ€™Association.
Référence : Allocution de monsieur Driss Radi président du Groupe du Rassemblement constitutionnel unifié du 08/0682010 et la dépêche sâ€™y rapportant de lâ€™Agence Maghreb Arabe Presse.
Monsieur le Président,
Nous vous adressons cette lettre ouverte, et à travers vous à tous les Conseillers, pour condamner, en tant que Bureau central de lâ€™Association Marocaine des Droits Humains, les propos mensongers et les attaques évoquées dans lâ€™allocution de monsieur Driss Radi président du Groupe du Rassemblement constitutionnel unifié dans le cadre dâ€™une demande dâ€™information concernant le 9e Congrès national de lâ€™Association tenu du 20 au 23 mai dernier. Nous vous exprimons de même notre protestation contre un antécédent grave illustré dans la levée des travaux de la Chambre pendant 10 minutes comme signe de protestation contre lâ€™Association Marocaine des Droits Humains !!
Nous voulons dâ€™abord vous rappeler que lâ€™Association Marocaine des Droits Humains est fondée le 24 juin 1979 au milieu des ardeurs des années de braises et de plomb et nâ€™a cessé depuis aux cotés de toutes les forces démocratiques dâ€™affronter avec audace et clairvoyance les violations graves des droits humains relatives à la répression politique consistant en des enlèvements, la torture, les détentions arbitraires, les procès inéquitables, le bannissement forcé hors du pays, les tueries collectives pendant les grands soulèvements sociaux, les exécutions extrajudiciaires, les violations graves relatives à la dilapidation des deniers publics, à la corruption et aux différentes formes de dépravation économique qui ont eu des répercussions néfastes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans notre pays. Parmi les victimes des violations graves que notre pays a connues figure un bon nombre des membres de lâ€™Association dont les luttes quâ€™elle a engagées, parallèlement avec les luttes de tous les démocrates dans notre pays, ont été couronnées par la reconnaissance de ces violations par lâ€™Ã‰tat qui a débuté à les réparer en partie.
Eu égard aux sacrifices de lâ€™Association et de sa lutte de longue haleine, elle a été adoptée par la population et a connu une évolution que tout le monde connaît et reconnue même par les autorités en la considérant depuis lâ€™année 2000 comme association dâ€™utilité publique. De nos jours, lâ€™Association après que le nombre de ses adhérents a dépassé 10 mille membres avec 90 sections allant de Laâyoune au Sahara à Berkane au Nord-Est, sâ€™intéresse non pas seulement aux droits politiques et civils mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels. De même, elle sâ€™intéresse en plus de la protection des droits humains â€“ lâ€™observation des violations, leurs dénonciations, la lutte pour quâ€™elles cessent, le soutien des victimes des violations pour leur rendre justice â€“ à la promotion de ses droits et surtout par le biais de lâ€™Ã©ducation et la diffusion de la culture des droits humains.
Lâ€™Association Marocaine des Droits Humains a tenu son 9e Congrès du 20 au 23 mai dernier auquel ont participé 422 congressistes dont 36% de femmes en plus de 120 observatrices/eurs environ et 30 invitéEs en provenance de lâ€™Ã©tranger et du Maroc parmi lesquels des journalistes. En dépit du retrait dans la dernière étape du Congrès dâ€™un nombre de congressistes (situation à laquelle nous trouverons une solution), le Congrès était une réussite caractérisée par lâ€™approbation de tous les rapports, les recommandations et le communiqué final et a été couronné par lâ€™Ã©lection de la Commission administrative dont le tiers est composé de femmes et par un Bureau central constitué de 17 membres dont 8 femmes.
Monsieur le Président,
Lâ€™allocution de monsieur Driss Radi est constituée de propos mensongers visant à impliquer la Chambre des Conseillers dans une position dont lâ€™aspect est la défense de la Nation et de lâ€™unité territoriale et dont lâ€™essence consiste à sâ€™opposer aux droits humains selon leur conception universelle et pousser le Maroc à se dérober à ses engagements constitutionnels (la reconnaissance des droits humains universellement reconnus) et internationaux issus de la ratification dâ€™un nombre de conventions et notamment le Pacte international relatif aux droits politiques et civils ratifié depuis le 3 mai 1979.
Tout dâ€™abord, nous voulons attirer votre attention à quelques erreurs qui montrent que monsieur Driss Radi connaît assez mal le sujet dans lequel il sâ€™est enlisé :
Primo, le Congrès objet de discussion nâ€™est pas le 8e comme il a été mentionné dans lâ€™allocution de monsieur Driss Radi mais câ€™est le 9e Congrès. Dâ€™autre part, il nâ€™a nullement eu lieu le 19 avril selon ses propos mais du 20 au 23 mai.
Secundo, quâ€™est-il advenu à monsieur Driss Radi qui évoque dans son allocution « que quelquâ€™un parmi eux et dans une chaîne de diffusion exprime son désir de présider la république » ? Par là, il fait clairement allusion à la déclaration de monsieur Hicham Ayouch à radio Mars. Et sans entrer dans le vif du sujet qui entre dans le cadre de la liberté dâ€™opinion et dâ€™expression dans cette affaire comme dans dâ€™autres, le fait de soulever ce sujet nâ€™est quâ€™une simple tentative dâ€™exhibition de monsieur Driss Radi et ce aux dépens de lâ€™Association pour se montrer tel un héros qui défend la Royauté et quâ€™il est « plus royaliste que le Roi » selon lâ€™expression française. Il en fait de même en ce qui concerne lâ€™unité nationale pour sâ€™exhiber encore une fois au détriment de lâ€™Association pour montrer quâ€™il est plus nationaliste que la Nation elle-même. En tout cas, le moins que lâ€™on puisse dire est que monsieur Driss Radi, en soulevant ce sujet tout en sachant que le concerné nâ€™a aucune relation avec lâ€™Association Marocaine des Droits Humains, a recouru à des absurdités et à se moquer de tout le monde.
Tertio, concernant le conflit du Sahara, la position exprimée par lâ€™Association lors du 9e Congrès a été précisée dans un seul document â€“ le communiqué général â€“ et figure dans un seul paragraphe comme suit :
«Concernant le conflit du Sahara, le Congrès exprime son mécontentement du fait que ce conflit a duré depuis des décennies avec tout ce qui en résulte comme victimes, le gaspillage de ressources économiques, les entraves à lâ€™Ã©dification de lâ€™unité du Maghreb souhaitée. Le Congrès réaffirme la position de lâ€™Association relative à la solution démocratique au conflit sur le Sahara et à sâ€™opposer à toutes les violations qui en résultent de quelques origines que ce soit.»
Câ€™est la position officielle de lâ€™Association qui est issue de son autorité suprême en lâ€™occurrence son Congrès. Et toute autre position nâ€™est que simple palabre et détails sans importance. Et ce que monsieur Driss Radi ignore qui a entrainé la Chambre des conseillers dans lâ€™embarras câ€™est que cette position ne date pas de ce Congrès et que lâ€™Association lâ€™a adoptée à lâ€™unanimité de ses membres depuis une dizaine dâ€™années ce qui est confirmé dans le communiqué général du 8e Congrès en avril 2007 dans lequel se trouve le même paragraphe avec la même ponctuation adopté pour exprimer alors la position de lâ€™Association sur le conflit du Sahara.
En résumé, contrairement à tous les propos mensongers, lâ€™Association nâ€™a adopté, lors de son dernier Congrès (en mai dernier), aucune nouvelle position relative au conflit sur le Sahara. Par ailleurs, une minorité de congressistes a tenté vainement dans les derniers moments de faire en sorte à ce que lâ€™Association révise sa position sur la question ce qui constitue évidemment son plein droit.
Monsieur le Président,
Monsieur Driss Radi a insisté sur une idée principale à savoir que « lâ€™Association profite des droits humains pour transmettre des tendances séparatistesâ€¦ et comme une plateforme pour viser la Nation et ses piliers ».
De notre part, nous vous demandons où se trouve cette visée dans le paragraphe cité dans le communiqué général du Congrès. Que vous lisiez ce paragraphe de nâ€™importe quel angle, vous ne trouverez nullement place aux niaiseries de monsieur Driss Radi.
Donc, quel est le vrai objectif du chahut fait par Driss Radi par lequel il a enfoncé dans un bourbier la Chambre des conseillers ?
Autant monsieur Driss Radi, et un bon nombre de ses semblables, nâ€™a jamais sympathisé avec les droits humains universels, autant il ne peut sâ€™en convaincre ni lutter pour leurs respects et il ne ratera aucunement et sans scrupule les occasions pour les mépriser.
Monsieur Driss Radi accuse lâ€™Association de se servir des droits humains pour atteindre des fins politiques. Il nâ€™est alors ni le premier ni le dernier à adopter une telle accusation. Chaque fois que lâ€™Association ose prendre une position de droits humains conforme aux droits humains universels â€“ câ€™est pourtant notre devoir et non pas dâ€™attirer la sympathie de monsieur Driss Radi â€“ elle est alors accusée de faire de la politique.
Nâ€™Ã©tait-ce pas le cas quand nous avons demandé que les personnes responsables des violations graves doivent rendre compte de leurs actes et nous avons donné une liste préliminaire avec les noms de certains dâ€™entre eux ?
Nâ€™Ã©tait-ce pas le cas quand nous avons appelé à dépasser la Constitution non démocratique actuelle et de la remplacer par une Constitution démocratique comme étape pour lâ€™Ã©dification de lâ€™Ã‰tat de droit et la société de la citoyenneté ?
Nâ€™Ã©tait-ce pas le cas quand nous avons revendiqué que lâ€™Ã‰tat présente explicitement des excuses publiques sur les violations graves des droits humains quâ€™il a commises ?
De même, nous avons été accusés de prendre des positions politiques après avoir demandé la non ratification par le Maroc de conventions commerciales qui ne respectent ses engagements dans le domaine des droits humains ; et quand nous avons lutté contre le sionisme comme mouvement colonialiste, raciste, belligérant et impérialiste, un mouvement hostile aux droits des peuples, nos positions ont été considérées à caractère politique.
Le fond des choses est que monsieur Driss Radi ne peut pas comprendre la noblesse de la ligne des droits humains adoptée par l'Association Marocaine des Droits Humains car cette ligne ne considère comme sacré que la vie et la dignité humaine. Et quand monsieur Driss Radi a jugé le moment opportun â€“ surtout après que monsieur Abbés Fassi en personne, en tant que secrétaire général du Parti de l'Istiqlal dans son allocution lors du Congrès de la Jeunesse istiqlalienne, a osé tenter de salir la renommée de l'Association â€“ a accusé lui-même l'Association de se servir des droits humains pour réaliser des desseins politiques à savoir porter atteinte à l'Unité nationale!
Du fait que, dans l'Association, n'ayant à attendre recevoir de leçon de quiconque dans le domaine des nobles valeurs, nous considérons que monsieur Driss Radi est de la nature des personnes dont les parties, ayant soutenu les abominations des années de plomb, se sont embourbés jusqu'à la moelle et qui se servent de la Nation et les sentiments patriotiques de façon à donner le coup de grâce à l'idée même de droits humains.
L'Association Marocaine des Droits Humains et l'un des piliers de la défense des droits humains dans notre pays, et partant nous placer dans le collimateur signifie exposer au danger les droits humains universels dans notre pays.
En somme, monsieur Driss Radi se sert de notions telles la nation et l'Unité nationale pour tenter d'entraver la marche de notre peuple vers la société de la citoyenneté comme alternative à la société des sujets. Et malheureusement pour monsieur Driss Radi que les Marocains, femmes et hommes, ont commencé à faire la distinction entre l'ivraie et le bon grain et savent qui honnêtement et loyalement défend la Nation et ceux qui usent des devises patriotiques et de la Nation à dessein de s'opposer aux droits humains universels.
Monsieur le Président,
Notre Bureau central a été étonné par la levée de la séance pendant 10 minutes en guise de protestation contre l'Association Marocaine des Droits Humains.
La Chambre a-t-elle le droit d'agir de la sorte sans même écouter l'autre avis, celui de l'Association?
Depuis quand une association telle la notre à savoir l'Association qui est digne de respect à l'échelle nationale et internationale et qui jouit de lâ€™honneur d'accueillir la Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains devient un sujet de protestation ?
Votre Chambre a commis un péché flagrant en suivant monsieur Driss Radi dans sa proposition irresponsable de lever la séance.
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance en signe de protestation contre la répression que subissent quotidiennement les chômeurs devant votre Chambre et contre leur privation de leur droit constitutionnel au travail ce qui les a conduits au désespoir et à sâ€™immoler par le feu à lâ€™avenue Mohammed V ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre lâ€™opération terroriste du 31 mai contre la caravane de la liberté qui se dirigeait vers Gaza ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre les opérations continuelles de normalisation, de différentes façons avec lâ€™entité sioniste ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre la répression de la population de Sidi Ifni qui a subi les formes extrêmes de vengeance, et de vous lever pour désapprouver le fait que persiste lâ€™impunité des crimes commis contre la population de Sidi Ifni sachant que votre Chambre se réunit durant deux années entières après les graves incidents ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre lâ€™incendie de la Compagnie Rozamor qui a causé la mort de 55 ouvrières et ouvriers à Casablanca ? Et contre les violations quotidiennes du statut du travail reconnues officiellement par les responsables ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre le licenciement de 850 ouvriers de SMESI REGIE par lâ€™administration de lâ€™Office Chérifien des Phosphates et la détention et le procès intenté contre certains parmi eux en raison de leur lutte contre ce qui leur est arrivé ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre les situations dramatiques vécues dans les prisons du Maroc, dans ses hôpitaux, ses écoles, ses villages marginalisés et les quartiers de la misère sis dans la périphérie des villes marocaines ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez la séance pour protester contre la répression de la presse illuminée dont les derniers cas sont lâ€™interdiction de Lejournal, la saisie de Nichane et Telquel et lâ€™interdiction de lâ€™hebdomadaire al-Michâal, le journal Akhbar al-Yaoumâ€¦ ?
Nâ€™incombait-il pas que vous leviez vous pour protester contre les situations catastrophiques de la Justice marocaine et la fréquence des procès inéquitables dans les tribunaux du Maroc et la poursuite des détentions et des procès en raison de lâ€™opinion ou lâ€™activité politique, syndicale ou de droits humains ?
Par le biais de cette lettre, nous annonçons que nous nâ€™accepterons dâ€™aucune façon le plan terrible qui a conduit une instance constitutionnelle toute entière à protester contre notre noble Association et revendiquons de trouver comment réhabiliter notre Association et par la même occasion réhabiliter votre institution que monsieur Driss Radi, avec lâ€™aide du président de la séance, a impliquée dans la malheureuse opération résidant dans la levée des travaux de la séance pendant 10 minutes pour protester contre lâ€™Association Marocaine des Droits Humains.
Dans lâ€™attente de nous faire parvenir ce qui vous paraît convenable comme mesures à même de sortir votre Chambre du pétrin, recevez, monsieur le Président, lâ€™expression de nos sincères sentiments
Pour le Bureau central
La Présidente : KHADIJA RYADI

-----------

Annexe sur l'AMDH et son dernier Congrès
· L'Association Marocaine des Droits Humains, créée, le 24 juin 1979, est une organisation de défense de l'ensemble des droits humains dans leur acceptation universelle et dans leur indivisibilité.
Elle dispose actuellement de 88 sections locales (regroupées dans 8 sections régionales) et de 3 sections en cours d'édification dont, la première à l'etranger, celle de la Région de Madrid.
L'AMDH compte 10300 adhérents pour l'année 2009 dont 20% de femmes.
Vu son attachement à l'égalité des sexes, l'AMDH accorde une importance particulière à la participation des femmes aux fonctions de responsabilité en son sein :
- Elle a une femme comme présidente depuis Mai 2007 ;
- Sa commission administrative élue par le congrès est composée de 63 membres dont un tiers de femmes ;
- Son bureau central est composé de 17 membres dont 8 femmes ;
- Tous les bureaux des sections locales et régionales de l'AMDH sont composés pour un tiers au moins de femmes ;
- Toute assemblée générale des sections ne peut être délibératoire s'il ny pas présence d'au moins 5 femmes. (7 femmes à partir du 1/10/2011)
- Son dernier congrès a connu une participation féminine de 36 %.
L'AMDH est membre observateur de l'ECOSOC/ONU, de plusieurs réseaux internationaux et régionaux (FIDH, REMDH, OADH, UIDH, CMODH, AIJD, OMCT, Coalition Internationale pour l'Habitat), et a des relations étroites avec Amnesty International et HRW.
· L'AMDH a tenu son 9ème Congrès National du 20au 23 Mai 2010 sous le mot dâ€™ordre : « Un mouvement des droits humains et démocratique puissant, pour une constitution démocratique, l'Etat de Droit et une société de dignité et de citoyenneté ».
Ce congrès a reconduit les positions classiques de l'ADMH sur l'ensemble des droits Politiques Civils, Economiques, Sociaux et Culturels, notamment pour ce qui concerne la nécessaire édification de lâ€™Etat de Droit en commençant par l'adoption d'une constitution démocratique, les libertés publiques et individuelles, l'abolition de la peine de mort, l'adhésion à la CPI, l'adoption sans réserve de toutes les conventions internationales des droits humains, la situation dans les prisons, la justice, le dossier des violation graves liées à la répression politique, les violations liées au terrorisme et à la lute antiterroriste, le conflit du Sahara, la situation de la femme, le droit au développement et à l'environnement sain, les droits des enfants, des personnes handicapées et des migrants, les droits économiques et sociaux notamment les droits des travailleurs, le droit au travail, à l'enseignement, au logement, à la santé et à la vie digne.
Le congrès a connu quelques nouveautés concernant :
- L'engagement du combat pour la laïcité considérée comme une des caractéristiques de l'Etat de Droit ;
- La considération du Sionisme comme mouvement raciste, agressif et colonialiste et de l'impérialisme comme mouvement ennemi du droit des peuples à l'autodétermination ;
- La nécessaire promotion du droit à l'égalité homme femme sur la base du mot d'ordre « égalité dans tous les domaines et sans réserves » et de l'objectif « un tiers au moins en perspective de la parité » comme base de la participation féminine à toute instance décisionnelle.
- La confirmation de la revendication sur la constitutionnalisation de la langue Amazighe en tant que langue officielle à coté de la langue arabe.
- L'encouragement du recrutement des jeunes et de leur forte participation institutionnelle aux organismes dirigeants de l'AMDH.
- L'engagement de la réflexion sur les mécanismes d'élection des instances dirigeantes de l'AMDH afin d'assurer une représentation plus démocratique des différents courants et militants au niveau de ces instances. Il a été question notamment d'envisager les élections par liste et à la proportionnelle à coté des élections au scrutin uninominal secret, et des élections par le biais de la commission de candidatures.

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale Information et Communication (CoCIC)

Site Web : http://www.amdh.org.ma/

E-mail : amdh.info@...
amdh.attadamoun@...
Tel : 053773.0961
Fax : 0537738851

SOLIDARITE AVEC L'AMDH

2010-06-23T10:29:00.003-07:00

Association des travailleurs maghrébins de France
10 rue Affre. 75018. Paris
Tel : 01 42 55 91 82/ Fax 01 42 52 60 61
national@... / www.atmf.org

Déclaration de soutien à lâ€™AMDH

Aux Membres du Bureau Central de lâ€™AMDH,
Madame la présidente Khadija RYADI,

Lâ€™ATMF est consternée par la campagne médiatico-politique de dénigrement visant à discréditer lâ€™action et lâ€™engagement de lâ€™AMDH, dans la défense des droits humains tels quâ€™ils sont reconnus universellement, et pour la promotion des droits et libertés des citoyens marocains.
Devant ces attaques infondées, qui nâ€™ont pour seul objectif, que de museler une voix libre et indépendante, l' Association des Travailleurs Maghrébins de France condamne avec force ces agissements dont est victime l'AMDH.
L'ATMF vous apporte son soutien entier et vous renouvelle sa solidarité infaillible.

Pour l' ATMF
Driss ElKherchi, président.

-------------------------------

Maroc : ombres sur les relations entre la presse et le pouvoir

sabelle Mandraud (Service International) publié dans lemonde.fr

Ahmed Benchemsi, directeur du magazine marocain TelQuel, est inquiet et cela se lit. "Le refus forcené de la dissidence, aussi insignifiante soit-elle, est un indicateur de dérive autocratique, un de plus, écrit-il dans son édito du 12 juin. C'est ainsi que cela a commencé en Tunisie, avant que cela ne tourne à la dictature grossière. Est-ce, à terme, le destin du Maroc ? Dieu tout puissant, donnez-nous des raisons de ne pas y croire." Ainsi exprimée, cette inquiétude est nourrie par la violente campagne dont fait actuellement l'objet l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH), et par de nouveaux procès contre des journalistes.
Depuis son dernier congrès, le 23 mai, l'AMDH est en effet dans la tourmente, accusée de prôner le séparatisme dans le dossier très sensible du Sahara occidental. Certes, l'association a eu des discussions à ce sujet dans ses rangs, mais elle ne s'est pas départie de la ligne qui est la sienne depuis des années. Or, le premier ministre, Abbas El-Fassi, a publiquement assuré, le 5 juin, lors du congrès de son parti, l'Istiqlal, que l'AMDH, sans la citer, avait reçu " une lettre de félicitations du Front Polisario"...
Quelques jours plus tard, à l'initiative de parlementaires, la Seconde Chambre a observé une suspension de séance de 10 minutes, citée par l'agence de presse officielle MAP, pour fustiger les "atteintes aux valeurs sacrées de la nation" dont se serait rendue coupable l'organisation. Une partie de la presse a pris le relais. Dans son édition du 11 juin, l'édition magazine d'Aujourd'hui le Maroc consacre plusieurs pages à l'AMDH, soupçonnée "d'exercice clandestin de la politique", avec, à la "une", une photo de sa présidente, Khadija Ryadi, tenant un mégaphone sous ce titre : "L'AMDH se proclame porte-voix du séparatisme".
"Quand on veut discréditer quelqu'un, ici, on l'accuse de traîtrise", soupire Mme Ryadi, qui ne cache pas, elle aussi, son inquiétude : "On a même été jusqu'à dire que l'ambassadeur d'Algérie avait été ovationné à notre congrès !" Pour nombre d'observateurs, l'AMDH est un pôle de référence respecté dans un pays soucieux de réformes, bien plus ouvert que par le passé. Mais l'atmosphère s'est brutalement rafraîchie depuis plusieurs semaines. Mme Ryadi y voit une réaction contre la résolution, adoptée lors de son congrès, de militer pour la révision de la Constitution marocaine.
Le durcissement du pouvoir ne se limite pas là ; il s'exerce aussi contre des journalistes. Accusé d'escroquerie par l'ancien propriétaire de sa demeure, Taoufik Bouachrine, directeur du quotidien arabophone Akhbar Al Youm, vient d'être condamné à six mois de prison ferme par un tribunal pénal. Or, il avait été totalement innocenté pour la même affaire, en 2007, devant un tribunal civil. Entre-temps, il est vrai, Akhbar Al Youm a été fermé plusieurs mois après avoir publié des caricatures jugées offensantes pour le palais.
A la "une" du quotidien, le 12 juin, M. Bouachrine, resté en liberté le temps de l'appel qu'il a déposé, a signé un édito dans lequel il annonce son intention de faire la "grève de l'écriture". " C'est le modèle tunisien qui vous attire...", écrit-il en interpellant les autorités marocaines. Au même moment, Ali Amar, ancien directeur du Journal hebdomadaire aujourd'hui disparu, dont le procès est attendu mardi 22 juin, connaît une mésaventure similaire. Accusé du vol d'un ordinateur par une ancienne associée graphiste française, l'auteur d'une biographie de Mohammed VI interdite au Maroc, a été interpellé le 1er juin au matin chez une amie, la porte de l'appartement défoncée.
Pourquoi déployer de tels moyens, pour une histoire de vol ? Pourquoi toutes ces questions, lors des interrogatoires, sur les activités, les relations de M. Amar, sans rapport avec le délit présumé ? "C'est la nouvelle technique, vouloir faire passer les journalistes pour de vulgaires criminels de droit commun", s'insurge Zineb El-Rhazoui, journaliste et militante associative, chez qui l'interpellation de M. Amar a eu lieu. "Déjà, nous sommes dans l'impossibilité de gagner notre vie, de gagner un dirham de notre travail." "J'aurais pu aussi bien brûler un feu rouge, cela aurait été pareil, acquiesce M. Amar, ils veulent que l'on quitte le pays."
Ces questions hantent un tout petit cercle, journalistes ou militants des droits de l'homme, car il ne s'agit que de cela, de minorités minoritaires. Et l'on peut se demander quel intérêt le Maroc, si attaché à défendre son image et ses réformes, a-t-il à noircir le tableau avec des mesures répressives qui ternissent les avancées acquises ? Longtemps, le pouvoir, comme le rappelle avec amertume Aboubakr Jamaï, l'ancien patron du Journal hebdomadaire qui vit aujourd'hui en Espagne, a mis en avant l'irresponsabilité d'une presse qui "se serait enivrée d'une liberté nouvellement acquise et en aurait abusé". Mais l'argument a du mal à résister au fur et à mesure que le temps s'écoule et que les contradictions s'accumulent alors même qu'un nouveau code de la presse, en chantier, est censé apaiser les relations.
On comprend, dès lors, l'inquiétude de M. Benchemsi, désigné aujourd'hui comme dernier rempart d'un organe de presse indépendant, et qui élève sa supplique comme un bouclier. Sans réponse, il doit se sentir bien seul.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/22/maroc-ombres-sur-les-relations-entre-la-presse-et-le-pouvoir_1376836_3232.html

-------------------------

دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

علي أنوزلا*

تشهد "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" منذ فترة غير يسيرة هجوما عنيفا عليها من قبل عدة جهات تستهدف وجود الجمعية التي تعتبر اليوم في المغرب من بين آخر معاقل الممانعة التي ترفض تدجين السلطة لها. وقد اشتدت حدة هذا الهجوم، ولا أسميه نقدا، لأن أغلبه ليس موضوعيا، منذ انعقاد مؤتمر الجمعية الأخير حيث استغل البعض حق الاختلاف في الرأي بين مكونات الجمعية، الذي لم يعد مسموحا به في الكثير من التنظيمات السياسية والحقوقية في المغرب، ليوجه نيران مدفعيته الثقيلة صوب نشطاء الجمعية. فماذا قالت الجمعية حتى تستحق هذه الهجمة المنهجة والمنظمة عيلها، والتي بدأت بمقالات في الصحافة وبتغطيات غير نزيهة في الإعلام العمومي لأشغال مؤتمرها، قبل أن تنتقل إلى قبة البرلمان وأخيرا إلى استهداف مباشر من الوزير الأول عباس الفاسي؟
لن أعود إلى مقررات المؤتمر الأخير للجمعية المثيرة للجدل بين أعضاء الجمعية، وهذا من حقهم لأن الجمعية التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، وجوهر هذه الحقوق هو حقه في التعبير عن رأيه بحرية، كان عليها أن تعطي المثل في حرية النقاش وديمقراطيته. والاختلاف الذي أدى ببعض أعضاء الجمعية ممن لهم رصيد نضالي معترف به داخل الجمعية إلى الانسحاب من مؤتمرها الأخير، يجب أن يحسب للجمعية لاعليها، لأن هذه هي ضريبة الديمقراطية، فهل لو كان الأعضاء المنسحبون يعرفون أن رأيهم يحضى بالأغلبية داخل صفوف الجمعية، كانوا سينسحبون؟ سؤال أترك الرد عليه للأعضاء المنسحبين الذين سيضل رفاقهم داخل الجمعية ممن يخالفونهم الرأي يحترمون تاريخهم النضالي المشترك الذي يحاول البعض اليوم الانقضاض عليه للنيل من الجمعية.? ?لذلك سأقف عند بعض نقاط الخلاف التي أثارت كل هذا الضجيج حولها، واستغلها البعض لأغراض سياسية للهجوم على الجمعية ليفقدها مصداقيتها النضالية التي باتت تزعج الحاكم في المغرب، لأنها آخر سلاح في يد الشرفاء والأحرار الذين يرفضون المتاجرة بمبادئهم.
وسأبدأ بالنقطة التي أفاضت الكأس، ألا وهي موقف الجمعية من قضية الصحراء. فماذا قالت الجمعية في هذا الصدد؟ لقد قالت الجمعية إنها تتبنى الحل الديمقراطي للقضية. وفي هذا تليين لموقفها السابق الذي كان يطالب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وعندما شرحت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية، هذا الموقف قالت لجريدة "أخبار اليوم" إن المقصود منه هو أننا "نحن نقول بالحل الديمقراطي أيا كان، المهم أن يتفق الجانبان على الحل دون ضغط ولاحرب... هذا هو مايهمنا في هذه القضية". أليس هذا هو نفسه موقف المغرب الرسمي، الذي يرى في مقترحه حول "الحكم الذاتي" بأنه "حل ديمقراطي" أقل كلفة من "مبدإ تقرير المصير"؟. أليس هو نفسه الموقف الذي يتكرر في كل قرارات الأمم المتحدة? ذات الصلة بالقضية والتي وافق عليها المغرب رسميا وآخرها كان القرار رقم 1920 الصادر في شهر ماي الماضي والذي حث طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو) حرفيا على "التوصل لحل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين، يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بما يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا على مسؤولية الطرفين في هذا الجانب". أليس هذا الموقف الأممي الذي وافق عليه المغرب الرسمي، أكثر "تطرفا"? من موقف رفاق خديجة الرياضي؟ فلماذا لايبادر البرلمانيون إلى الاحتجاج على الحكومة التي وافقت على مثل هذا الموقف وتبنته؟ ! ولماذا لايبادر عباس الفاسي، الوزير الأول، إلى تقديم استقالته من رآسة حكومة تبنت مثل هذا القرار دون علمه؟ ! أم أنه من السهل المزايدة على جمعية صغيرة مثل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" والسكوت على ما يرسمه المتنفدون في القرار في المغرب دون استشارة الشعب المغربي في قضية يقولون له بأنها هي قضيته الأولى؟ أولم يكن هذا هو موقف المغرب الرسمي عندما كان يتبنى موقف "الاستفتاء التأكيدي"؟ أم أن ذاكرة البعض تصبح قصيرة عندما تتحول إلى مجرد سوط في يد الجلاد؟
وعندما سقطت حجة هؤلاء الذين يريدون تخوين الجمعية بحجة تبنيها لموقفها حول "الحل الديمقراطي" لقضية الصحراء، ذهبوا ليجربوا الطعن فيها من الخلف ومن تحت الحزام، عندما ابتدعوا قصة حضور القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية في الرباط لأشغال مؤتمر الجمعية، فلماذا لم يتحدثوا عن حضور سفير فلسطين أيضا لنفس الجلسة وممثلة عن سفارة النرويج...؟ وعند ردها على دعوة القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط إلى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية، قالت خديجة الرياضي إنهم وجهوا الدعوة إلى جميع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الرباط بإستثناء تمثيليات أمريكا وبريطانيا والسعودية. وفي أغلب مؤتمرات الأحزاب الممثلة اليوم داخل البرلمان، بما فيها تلك التي احتجت على حضور ممثل السفارة الجزائرية في الرباط، يكون الحضور الجزائري ممثلا سواء من خلال ممثلي السفارة الجزائرية في الرباط أو من خلال زعماء أحزاب جزائرية مشاركة في الحكم في الجزائر. وكان آخر نشاط للسفير الجزائري الراحل، الجنرال العربي بلخير، هو حضوره أحد الأنشطة التي رعتها "جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان" ورأستها الأميرة للا سلمى بنفسها. فأين كانت كل هذه الأصوات التي تنتقد اليوم "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" لتحتج على حضور السفير الجزائري لمثل هذا النشاط؟ إذا كانت هذه الأصوات ترى في مجرد حضور ممثل عن سفارة الجزائر مؤتمر الجمعية خيانة، فيجب عليها أن تتحلى بالشجاعة وتطالب بطرد أعضاء هذه التمثيلية من المغرب إذا كانت تنظر إليهم بأنهم مجرد "جواسيس" أو "أعداء"؟
أما القول بأن الجمعية سمحت بقراءة رسالة من جبهة البوليساريو في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها، فهذا كذب وبهتان، وأنا شخصيا حضرت تلك الجلسة ولم أسمع رسالة من هذا القبيل. وعن ما يقال عن شعارات تعبر عن حق تقرير المصير رفعت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية، ?فقد رفعت إلى جانبها شعارات أخرى تعبر مغربية الصحراء وأخرى تعبر عن حق تقرير مصير الشعب المغربي برمته وليس جزء منه فقط، وهذا موقف يتبناه مناضلو حزب "النهج الديمقراطي". ومثل هذه الأصوات والمواقف موجودة داخل المجتمع المغربي، ولم يبتدعها المؤتمر الأخير لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". انزلوا إلى الصحراء وتحدثوا إلى من يسميهم الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بـ"الانفصاليين" و"بوليساريو الداخل" لتسمعوا مواقف أكثر "تطرفا" من تلك التي حملتها شعارات بعض حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية. تم ما ذا أصبح يعني اليوم الانتماء لـ"البوليساريو"؟ ألم يقل أحمدو ولد اسويلم، القيادي السابق في جبهة البوليسايو، مباشرة بعد استقباله من قبل الملك بأنه ما زال ينتمي إلى "البوليساريو" ومع ذلك تم تعيينه سفيرا للمغرب في مدريد، ونفس الموقف عبر عنه رفيقه في نفس الجبهة ابراهيم الحكيم عندما قال عقب عودته إلى المغرب في تسعينيات القرن الماضي بأنه ما زال ينتمي إلى "البوليساريو" ومع ذلك تم تعيينه هو الآخر سفيرا متجولا وأبديا للملكة؟ فلماذا لم يحتج البرلمان على مثل هذه التعيينات ولماذا سكت عنها عباس الفاسي ولم تتناولها تعليقات الزملاء بنفس حدة النقد التي يتهجمون بها اليوم على الجمعية وأعضائها؟ ! ا
أما الهجوم على الجمعية لتبنيها العلمانية، فهذه مجرد مغالطة الهدف منها تهيئ الرأي العام لقبول قرارات قاسية قد تتخذها السلطة ضد الجمعية مثل حلها أو حظرها. أولا، لأنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها قضية العلمانية للنقاش، فقد سبقت الجمعية إلى ذلك عدة منابر إعلامية ومثقفين مستقلين، وسبق أن تم نقاش الموضوع في إحدى برامج "في الواجهة" الذي كانت تقدمه الزميلة مليكة ملاك، على القناة الثانية، عندما استضافت عبد العالي بنعمور الذي جاء للترويج لوثيقة حول "الحداثة والديمقراطية" كانت تحظى آنذاك بدعم قوي من مقربين من القصر، ومع ذلك لم نسمع أي صوت يتهم بنعمور وزملائه بـ"إثارة الفتنة والتفرقة" كما يتهم اليوم عباس الفاسي رفاق خديجة الرياضي. وثانيا، إن القول بأن الدعوة إلى العلمانية هي دعوة إلى اللادين، كما عبر عن ذلك عباس الفاسي، فهذا جهل عظيم، خاصة وأنه يأتي من أكبر مسؤول في الدولة سبق له أن عاش سنوات على حساب دافع الضرائب المغربي كسفير للمغرب في فرنسا التي تتبنى العلمانية، ولم يستوعب طيلة تلك السنوات ماهو الفرق بين العلمانية والإلحاد أو "اللادين" الذي لم يرد قط ذكره في وثائق الجمعية.وثالثا وأخيرا، فهل سيدفع تبني جمعية صغيرة لموقف يدعو إلى علمانية المجتمع إلى إحداث تغيير داخل المجتمع؟ إنها مجرد مزايدة من قبل المتهجمين على الجمعية لأهداف يعرفونها هم أنفسهم، ليفقدوها مصداقيتها أمام الرأي العام. وهذا هو الهدف من وراء كل هذه الحملات الممنهجة والمبرمجة. لكنهم ينسون أنهم بذلك إنما يسدون خدمة كبرى إلى الجمعية وإلى مناضليها، لأنهم بهجومهم هذا المكثف على الجمعية يؤكدون مصداقيتها واستقلاليتها، وهذه مثل العذرية التي افتقدتها الكثير من المؤسسات و الأحزاب والجمعيات والأقلام...* رئيس تحرير "الجريدة الأولى" المتوقفة عن الصدور

ali anouzla anouzla@gmail..com

-----------------------------------

C"est la lutte de notre peuple qui continue. Hier, c'était clair et net; la réaction d'un côté et le mouvement progressiste de l"autre.Aujourd' hui la nouvelle donne c'est la servitude volontaire d'une certaine élite mais les masses continuent de résister: à Ifni, à Bouarfa , dans les campus,à Missour, à Casa(mouvement des sans-logis, les grèves ouvrières), à Sefrou etc...L'objectif du makhzen est clair: casser toute résistance. C'est pourquoi l'AMDH est dans le collimateur des makhzeniens purs et durs et également des néo-makhzeniens. Malheureusement certains compagnons de route ne retiennent pas les leçons de l'Histoire. Comment la makhzen a pu phagocyter le mouvement national, pourquoi il a embastillé Ahmed Benjelloun et ses camarades en 1983, comment il a réussi à diviser l'USFP et marginaliser la CDT et la Chabiba Ittihadia, comment il impose même les directions à la tête des partis ( radi à l'usfp et nabil au pps). Il suffit de rappeler quelques petits faits pour deviner les tactiques des tenants du pouvoir; si benchrif a invité sebbar dans l'émission " tiyarrat" pour déstabiliser khadija ryadi ce n'est pas pour les beaux yeux de ce responsable du pads; idem pour amar, si ce niny de service lui a ouvert ses colonnes ce n'est point pour débattre des droits humains( niny préfère les droits de la pub). Dans les deux cas, la ficelle est grosse : il s'agissait d'une campagne bien orchestrée: dans un premier temps donner la parole aux responsables du pads pour creuser le fossé entre deux composantes de l'AMDH afin de ternir l'image de la direction élue par le 8ème et le 9ème congrès ( ce qui explique l'acharnement sur amine abdelhamid). Dans un deuxième temps, les partis domestiqués prennent le relais pour monter au créneau : la charge de jmahri(usfp) , les mensonges de abbas fassi( istiqlal),l'é pisode grotesque de la chambre des conseillers (uc et rni). La mise à mort est bien programmée: une fois les ingrédients réunis , on ressort la vieille recette, un procureur sera chargé de dénicher les attendus d'un verdict bien ficelé. Le remake d'un film(un navet) déjà vu et revu. Sauf qu'il y a un hic: l'AMDH est une citadelle de résistance et la résistance de tout temps finit par vaincre.

Hammou B.

----------------------------

Depuis son dernier congrès (le 9ème, qui s'est tenu les 20, 21, 22 et 23 mai 2010), l'AMDH est devenue la cible des forces conservatrices, toutes tendances confondues. Officiellement on reproche à l'AMDH:
- De défendre le principe de l'institutionnalisation de la langue et de la culture amazighes;- De défendre le principe d'une solution démocratique au conflit du Sahara (l'AMDH n'a pas pris position sur le fond). On veut lui imposer la position officielle, à savoir la "marocanité" du Sahara occidental;- De défendre le principe du respect des libertés individuelles telles qu'elles sont mentionnées dans la déclaration universelle des droits humains et dans les conventions internationales ( pourtant signées par l'Etat marocain);- De défendre le principe de la laïcité en tant que l'un des fondements de la démocratie (liberté de culte, liberté de conscience.. .);
C'est le tollé général chez les forces conservatrices: des islamistes aux sociaux démocrates, on crie au scandale. On exige la tête de l'AMDH. La presse partisane de même que certaine presse financée par des lobby, ont trouvé le sujet de l'heure. La deuxième chambre du parlement a suspendu sa séance durant 10 mn pour protester contre l'AMDH, le 1er ministre s'est pris violemment à l'AMDH, la TV...On reproche à l'AMDH de vouloir saper les fondements de la patrie: la religion, le patriotisme et la monarchie.Pendant que ces forces " défendent patriotiquement" un héritage moyenâgeux, les mouvement sociaux sont réprimés dans le sang, les syndicalistes, les étudiants, les diplômés chômeurs, les habitants des quartiers populaires sont tabassés, des journalistes honnêtes sont harcelés...depuis la clôture (23 mai 2010)du 9ème congrès de l'AMDH, on compte des dizaines d'arrestations et de blessés (Khouribga, Missour, Bouarfa, Talsint, Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat...)Dans le Maroc d'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre la droite et la "gauche", mais il y a une distinction nette entre les forces conservatrices et les forces progressistes.En défendant des valeurs rétrogrades, en se référant à des repères du passé, les philistins petits bourgeois qui se prétendent de "gauche"se retrouvent dans le bloc des conservateursJe me suis demandé comment certains militants de "gauche" puissent entonner (à la face des militants avec lesquels ils ont certaines divergences au sein de l'AMDH), la chanson "patriotique" la plus chère à Hassan II qui dit, entre autre,"...le Dieu, le Prophète et le coran sont avec nous...". Ô Martyr Mehdi ! réveille toi !Un progressiste ne peut en aucun cas défendre des valeurs réactionnaires. Un progressiste est un militant de l'avenir et non un défenseur de valeurs féodales.Ceux qui misent sur les "largesses" du ministère de l'intérieur en 2012, ceux qui travaillent sur commande, ceux dont les intérêts économiques dépendent de la "stabilité" du système en place, ceux qui cherchent la "promotion sociale " à n'importe quel prix....tout ce beau monde se retrouve " religieusement, patriotiquement, monarchiquement" dans le même bloc. L'AMDH porteuse des valeurs humaines conquises grâce au sang versé par les peuples, étant leur ennemi principal.
Merci l'AMDH d'avoir secoué le cocotier du monde politique, ce qui qui a permis la séparation du bon grain de l'ivraie.

Ali F. LE 22 juin 2010

-----------

ASDHOM
79, rue des Suisses 92000 Nanterre
http://fr.groups.yahoo.com/group/PresseMaroc/post?postID=PJd9CRGzKE9nSXqklBlG3lgdvCQoSJC-8nmZYmAaWHH4oU4ZK4TyEyfL01T23vLleIOTcQncWQ http://www.asdhom.org/

Message adressé à Khadija Ryadi, Présidente de l’AMDH

Chère camarade,

C’est avec consternation que nous suivons la campagne de dénigrement visant à dénaturer la noble mission qu’assume inlassablement l’AMDH depuis sa création, à savoir la défense des droits humains tels qu’ils sont reconnus universellement.
Ces attaques menées par les détenteurs du pouvoir politique à l’encontre de votre organisation visent également à museler toute voix vigilante et soucieuse d’assurer la promotion des droits et libertés des citoyens marocains.
Conformément à ce que nous vous affirmions dans notre message de soutien adressé au 9ème congrès, l’ASDHOM, cette voix des démocrates et progressistes marocains vivant en France, qui s’est mobilisée depuis 1984 pour contribuer à briser le mur de silence édifié par les oppresseurs, continuera à assurer modestement sa mission, en étant dans tous les combats et luttes pour que le citoyen marocain puisse bénéficier de tous ses droits.
Aujourd’hui, les attaques du pouvoir à l’encontre de l’AMDH nous préoccupent et nous nous devons de les combattre.
Nous considérons que la suspension des travaux de la chambre des conseillers en guise de protestation contre votre association est un acte grave sans précédent. En agissant ainsi, la chambre des conseillers a outrepassé ses prérogatives qui consistent, entre autres, à contrôler l’action du gouvernement. Au lieu d’interpeller le gouvernement sur les atteintes aux droits de l’homme qui se perpétuent à travers le pays, elle fait le choix de stigmatiser ainsi une association de la société civile qu’est l’AMDH et donnerait ainsi un feu vert pour toutes les éventuelles agressions et attaques à l’encontre des associations et militants défenseurs des libertés et droits des citoyens marocains.
L’ASDHOM condamne fermement cette attitude. Elle restera vigilante pour faire échec à toute tentative qui vise à museler les voix des défenseurs des droits de l’homme.

Chère camarade,
Je te prie de transmettre la solidarité de l’ASDHOM à tous les membres de l’AMDH.
Nous restons convaincus que la clairvoyance de ses militants et leur grand sens de responsabilité contribueront à souder leurs rangs et faire front pour se mobiliser et contrecarrer les agressions calomnieuses des autorités.

Pour l’ASDHOM
Abid EL KHATTABI
Président
Paris, le 14 juin 2010.

---------------------

LA CONFEDERATION GENERAL DE TRABAJO

ESPANA

COMUNICADO EN DEFENSA DE LA ASOCIACIÓN MARROQUÍ DE DERECHOS HUMANOS

La celebración del IX congreso de la AMDH ha sido el detonante de una> campaña de desprestigio y calumnias: campaña de prensa manipulada,> acusaciones de ateismo y de separatismo por parte de dirigentes de los> partidos del poder, incluido el primer ministro Abbas el Fassi, (que sigue> sin responder ante la justicia por su implicación en la estafa de la> Najat), diez minutos de silencio en la segunda cámara del Parlamento> reprobando que la AMDH utiliza los derechos humanos para atacar " los> valores sagrados de la nación y del reino", hecho rápidamente difundido> por la agencia oficial de noticias MAP…>> Está claro que es la defensa consecuente de los derechos humanos lo que> molesta a la monarquía alauita y a sus servidores. La firme actitud de la> AMDH defendiendo una solución democrática para el Sahara Occidental y por> una Constitución democrática, la ha colocado en el punto de mira del> régimen que ha puesto en marcha toda esta campaña contra la AMDH.>> Para la Confederación General del Trabajo (estado español), la AMDH es hoy> una referencia clara de lucha honrada y consecuente en la defensa de los> derechos individuales, sociales y económicos del pueblo marroquí y de los> derechos humanos en general.>> Hemos visto implicarse a la AMDH en la defensa de los derechos> individuales, defendiendo la igualdad de sexos en todos los campos, los> derechos de los homosexuales, la libertad de religión, el derecho al> aborto, los derechos de los presos políticos y sociales, y la separación> de la religión del Estado, lo que provoca la respuesta represiva de> quienes utilizan la religión para defender sus privilegios.>> Pero también hemos visto la implicación de la AMDH en la defensa de> derechos sociales como el apoyo continuado y firme a la lucha por el> derecho a un trabajo digno de la ANDCM, o por una vivienda digna de los> "sin techo" de Casablanca, la lucha contra el robo de las tierras> colectivas como por ejemplo en Missour…, ahí ha estado y está la AMDH> defendiendo los derechos sociales de su pueblo.>> También hemos comprobado el compromiso de la AMDH con las reivindicaciones> de l@s trabajador@s, su participación solidaria en numerosas luchas> obreras, como, por ejemplo, la caravana de solidaridad organizada en apoyo> de los 850 trabajadores de Khouribga, despedidos injustamente por SMESI,> filial de la OCP.>> Por todo esto, la CGT quiere expresar su máximo apoyo y solidaridad a la> AMDH, desde el internacionalismo y el apoyo mutuo, en su lucha por el> respeto de los derechos humanos, tanto individuales como sociales y> económicos.>> Hacemos extensivo nuestro apoyo a todas las organizaciones de derechos> humanos del Norte de África que trabajan en condiciones terriblemente> difíciles y represivas.>> Compañeros/as de la AMDH: EN ESE CAMINO SIEMPRE ESTAREMOS JUNTAS

----------------------

Communiqué du NPA. Solidarité totale avec l'Association marocaine des droits humains (AMDH).jeudi 17 juin 2010

L’Association Marocaine des Droits Humains, organisation engagée depuis 30 ans dans la lutte pour les droits du peuple marocain, contre la dictature d’un pouvoir qui considère la population comme des sujets de Sa Majesté, est aujourd’hui violemment attaquée par le pouvoir, les médias et la quasi-totalité des partis institutionnels.
Cette offensive survient après le dernier congrès de l’association qui a confirmé une orientation combative et indépendante des institutions, tournée vers l’enracinement dans les secteurs populaires et le soutien à leurs mobilisations, l’affirmation de la revendication de la laïcité dans le cadre d’une constitution démocratique, la défense des libertés individuelles, y compris en terme d’orientation sexuelle, et la nécessité d’une solution démocratique respectant le principe d’autodétermination au conflit du Sahara occidental.
Le climat d’intimidation orchestré par le palais vise à freiner l’audience d’une association que les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les prisonniers politiques, les sans logis reconnaissent comme un allié permanent et qui développe des revendications légitimes contre toutes les politiques d’oppression. C’est parce que l’AMDH apparaît comme un des derniers remparts de la résistance, en phase avec les aspirations sociales et démocratiques que le pouvoir cherche à imposer les conditions d’une répression majeure.
En même temps, en l’espace de 10 jours, plusieurs membres de l'Union Nationale des Etudiants Marocains (UNEM) ont été arrêtés à Agadir et Marrakech, les ouvriers de Smesi poursuivis ont vu leur peine de prison ferme confirmée, plusieurs syndicalistes et ouvriers agricoles sont poursuivis, de simples citoyens arrêtés suite à des manifestations populaires spontanées comme à Missour, des manifestations de solidarité avec la Palestine interdites, des actions des diplômés chômeurs lourdement réprimés.
La répression se généralise et dans ce contexte le pouvoir cherche à briser les capacités d’action de l’AMDH et à l’isoler.
Le NPA apporte toute sa solidarité aux militants de l’AMDH dans leur combat contre la dictature et appelle l’ensemble des organisations de gauche et démocratiques à organiser une solidarité concrète.
Le 17 juin 2010.

------------------

خديجة غامري
مستشارة برلمانية
مجموعة الاتحاد المغربي للشغل

الى السيد رئيس مجلس المستشارين

الموضوع : احتجاج ضد استعمال مجلس المستشارين كأداة للتهجم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
السيد الرئيس
تحية طيبة وبعد
يؤسفني أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبر لكم عن استغرابي واستنكاري لما وقع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء الماضي ( 8 يونيو2010) – والتي تغيبت خلالها لأسباب قاهرة – حيث تم التهجم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطرح عدة مغالطات حول مؤتمرها الوطني التاسع، وذلك في إطار إحدى الإحاطات علما لأحد المستشارين، متهما إياها باستعمال حقوق الإنسان لبلوغ أهداف سياسية
وقد زاد استغرابي عندما علمت بتوقيف الجلسة لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هل من حق رئيس الجلسة أن يوقفها احتجاجا على جمعية محترمة وذات مصداقية عالية لمجرد انها لا تروق للبعض أو لأن مواقفها الشجاعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في شكلها الشمولي و الكوني، لا تنسجم مع مواقف هؤلاء ؟
إن مجلسنا قد ارتكب خطيئة كبرى عندما انساق مع المقترح اللامسؤول بتوقيف الجلسة، وذلك ليس فقط لكونه لم ينصت للرأي الآخر أي رأي الجمعية ورأي المستشارات والمستشارين ولكن لأن هذا الفعل سيصبح سابقة يجعل من المجلس مجالا لكل من يريد تصفية حساب وتمرير المواقف .
إن مناسبات وأسباب الاحتجاج التي كان من الأجذر لمجلسنا أن يقوم بها عديدة ومتنوعة باعتبار أن أعضاءه ممثلي الأمة، ومن المفروض أن يدافعوا عن قضايا الشعب باستماتة كمشكل العطالة التي أصبحت متفشية وسط الشباب، والقضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والمشاكل المرتبطة بالفلاحة وضمان الأمن الغذائي لشعبنا وكذا المشاكل المتعلقة بمجال الشغل حيث تتفاقم ظاهرة التسريح الجماعي لآلاف العمال والعاملات وحيث يتواصل الهجوم على الحقوق الشغلية وعدم احترام التشريعات وما يترنب عن ذلك من توتران اجتماعية ....
السيد الرئيس
إن غيرتي ودفاعي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الحملة الإعلامية التضليلية الغير مسبوقة و الهجوم الشرس الذي تتعرض له من طرف العديد من الجهات المعادية لحقوق الإنسان، ليس فقط لكوني انتمي إلى هذه الجمعية المناضلة وليس فقط لأنها من أهم حلفاء الطبقة العاملة حيث تتبنى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بالإضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية)، بل لأنني حضرت مؤتمرها الوطني التاسع وتابعت جميع أطواره منذ الافتتاح إلى حدود انتخاب أجهزته القيادية ورئيسته، مرورا بمناقشة التقارير والمقررات, حيث ساد المؤتمر جو من الديمقراطية قل نظيره في بلادنا ، وفي هذا الإطار فإنني أؤكد أن كل ما جاء في "الإحاطة" المذكورة ما هي إلا اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاولة توريطها في قضايا سياسية لا علاقة لها بها، وذلك قصد الدفع باتخاذ إجراءات زجرية في حقها.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي إحدى أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا، وبالتالي فان استهدافها هو استهداف لحقوق الإنسان الكونية ببلادنا.
وإن إيقاف مجلس المستشارين لجلسة يوم 8 يونيو على أساس معلومات مغلوطة في حق الجمعية لهي دعوة واضحة لتهديد وجودها وحرية مناضلاتها ومناضليها وحقوقهم في التعبير عن مواقفهم من القضايا الحقوقية التي تهم شعبنا
السيد الرئيس
إنني من خلال هذه الرسالة إذ أعلن عن شجبي لهذه الحملة والهجمة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي أدت إلى دفع مؤسستنا الدستورية بكاملها للاحتجاج ضد هذه الجمعية النبيلة، فإنني أطالب بإيجاد صيغة لرد الاعتبار للجمعية ولرد الاعتبار لمؤسستنا التي تم توريطها في تلك العملية الغريبة المتجلية في توقيف أشغال المجلس لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية.
و تقبلوا السيد الرئيس عبارات أصدق مشاعرنا.
المستشارة البرلمانية
خديجة غامري
الرباط في 15 يونيو 2010

-------------------------

Pour qui, comme moi, voit en chaque démocrate socialiste un camarade, il ne peut étayer ses principes et son analyse, même personnelle que sur les actes et les engagements de ceux qui essayent d'éveiller le peuple tout en l'assistant dans les situations dramatiques qu'il traverse. Comme ces centaines de milliers de marocains mus par les principes de justice , d'équité, d'altérité et de vertu même et qui tardent par leur profil ficelé dans une logique perplexe à intégrer un parti ou une association avant gardiste, ANNAHJ DEMOCRATI est aujourd'hui le parti présent dans tout les combats pour l'assainissement des rouages gouvernementaux tout en militant pour la protection des milieux quand on considérè le militantisme écologique où s'activent avec conviction nos camarades de Khénifra qui sont les pionniers dans la protection des patrimoines forestiers contre les pirates du cèdre.

Il y a aussi, chez nos camarades du ANNAHJ , cette position éclairée par des milliers d'histoires marquées par des rois amazigh patriotes qui ont su grace à leur témérité sauvegarder la culture socle de la partie d'afrique où nous vivons. Sans eux, nous serions simplement devenus une écharde du monde européen. Le ANNAHJ a opté pour la constitutionnalisation de de tamazight.

Il y a en général, des militants nobles, du ANNAHJ ou pas, qui accompagne la mihna (le drame) des diplomés chômeurs, des communautés défendant avec courage leur patrimoine ancestral telle la tribu de AHEL IGLI, il y a ceux de Bouârfa, d'IFNI, d'Alhucemas, de Sefrou, de FES, et la liste est longue....Tout ce secours que portent les militants de l'AMDH aux populations démunis, marginalisées, maltraitées pour avoir humblement mais avec force crié: NOUS SOMMES DES MAROCAINS ET NOUS AVONS DROIT A UNE VIE DIGNE. NOUS N ACCESPTONS NULLEMENT D ETRE TRAITES COMME DES MENDIANTS VAGABONS ALORS QUE LES VRAIS VAGABONDS SOURNOIS OPPORTUNISTES DILAPIDENT ET BRADENT LE LEGS COMMUN DES MAROCAINS DANS TOUTES SES COMPOSANTES SPIRITUELLE ET MATERIELLE.

QUELQUE SOIENT NOS APPROCHES SUR DES CONCEPTS OU SITUATIONS, le combat est le même pour que les marocains recouvrent leur droit à la dignité.

AL IKHTILAF RAHMA ou pour moi, la différence garantit l'équilibre et nourrit les segments de la cohérence, évidemment pas au point de tolérer le dénigrement absurde des droits humains et s'ancrer dans l'attitude de témoin prévaricateur face à la misère qui dénature le visage et les sentiments de nos compatriotes alors que les gouvernants ont pour mission de garantir le bien être aux marocains pour qu'ils accèdent au statut de citoyen entiers. Parceque, à plusieurs égards, nous n'avons pas tous ce statut, et moi-même je mus dans le nanisme citoyen, et j'ai mes arguments à étaler un jour.

l'ADMH, ce qui déroute encore les manipulateurs des normes et dogmes, a défendu comme le stipule la déclaration universelle des DH le groupe MALI.

Adhérer à l'AMDH au nom de l'humanisme universel: OUI / S'y infiltrer pour saboter , dénaturer, retarder les principes de démocratie réelle qu'elle clame, c'est tout simplement se révéler noyauteur des causes nobles avec comme alibi superfétatoire la vision de ANNAHJ qu'on est pas obligé de partager à 100% mais elle est claire et visible , et rien que pour la clarté de ses orientations le ANNAHJ DEMOCRATI mérite respect et ouverture de dialogue intersocialiste. Mais que comprenons nous des orientations et programmes des dizaines autres partis "politiques" marocains? Votre humble Houssa n'y pige pas grand chose !!

Vivent toutes et tous les justes de notre pays!! ANNAHJAOUI OU PAS;

Houssa AMDH FES

--------------------------------------

amdh madrid
En defensa de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
Contra los ataques antidemocráticos, reaccionarios y conservadores de las fuerzas políticas marroquíes.

Desde la celebración de su 9º Congreso Nacional (20-23 de mayo de 2010) que tuvo como lema â€œUn movimiento de derechos humanos y democrático fuerte para una constitución democrática, un estado de derecho y una sociedad de dignidad y de ciudadaníaâ€, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) es objeto de una ofensiva reaccionaria encarnizada y de ataques sin precedentes provenientes de las fuerzas políticas y mediáticas conservadoras en el poder.

Estas fuerzas adversarias de los derechos humanos están llevando una campaña calumniadora con la que se intenta manipular y desacreditar la lucha de la asociación en pro de los derechos humanos. Esta ofensiva, apoyada por la prensa oficialista y convencional, se basa esencialmente en las posiciones de AMDH sobre las cuestiones del Sahara, la laicidad y las libertades individuales. En su discurso del 5 de junio, el primer ministro Abbas El Fassi acusó a la asociación de defender las tesis separatistas y de ser la portavoz del Polisario. Igualmente, a petición del grupo parlamentario RNC (Rassemblement National Constitutionnel), el 8 de junio, la segunda cámara parlamentaria suspendió sus trabajos durante 10 minutos en protesta contra los â€œeslóganes [declamados durante el último congreso de la AMDH] atentatorios a las causas sagradas de la nación y de la unidad territorialâ€. Driss Radi, Presidente del Grupo Parlamentario RNC, acusó a â€œla AMDH de adoptar las posiciones de los separatistas, además de incitar a la homosexualidad, a posturas en contra del Islam, e ignorar el texto coránico al apoyar la igualdad en términos de la herencia entre el hombre y la mujerâ€.

Recordamos que la AMDH se creó en junio de 1979 en pleno periodo de los años de plomo y no ha dejado de trabajar al lado de todas las fuerzas democráticas, denunciando las graves violaciones de derechos humanos relativas a la represión política (raptos, tortura, detenciones arbitrarias, procesos no equitativos, exilio forzado, masacres colectivas durante las insurrecciones populares, ejecuciones extrajudiciales, etc.), relativas a la dilapidación del dinero publico, a la corrupción y a las diferentes formas de depravación económica que repercutieron sobre los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo marroquí.

Los militantes de la AMDH Madrid recuerdan:
- La posición de la AMDH por una solución democrática al conflicto del Sahara y la necesidad de oponerse a todas las violaciones que emanen del conflicto, sea del origen que sea.

- Basando sus acciones en los derechos humanos universales, la AMDH considera la laicidad como característica del estado de derecho (la asociación ya adoptó como fundamentos la libertad religiosa, la separación entre el estado y la religión, la primacía de las convenciones internacionales de los derechos humanos sobre la legislación nacional, la igualdad en todos los ámbitos y sin reserva alguna entre el hombre y la mujer, incluyendo la igualdad en la herencia), y defiende de igual manera las libertades individuales, entre ellas, la libertad de la orientación sexual.

Los militantes de la AMDH Madrid denuncian:
- Esta farsa mediático-política abiertamente antidemocrática que estigmatiza la lucha por la defensa de los derechos humanos y el conjunto de sus actores.

- Los ataques reaccionarios y conservadores en contra de una asociación de derechos humanos combativa y popular que asume con fuerza y constancia, y como referente de su acción, los derechos humanos en toda su universalidad y globalidad.

- La pasividad y la connivencia de los poderes políticos ante la continua represión de los diplomados en paro; el proceso de normalización de las relaciones con el Estado sionista de Israel; la impunidad de los crímenes cometidos contra la población de Sidi Ifni; la muerte de 55 obreras/os en Casablanca causada por el incendio de la fabrica Rozamor; el despido de 859 obreros de SMESI REGIE por la administración de lâ€™Office Chérifien des Phosphates, con la detención y el juicio de algunos de ellos en razón de su lucha sindical; las condiciones precarias en las prisiones marroquíes, hospitales, escuelas, pueblos marginados y barriadas en la periferia de las ciudades; la represión de la prensa (con el embargo de Nichane y Telquel y la prohibición de los semanales Lejournal, Al-Michâal, Akhbar Al-Yaoumâ€¦); los juicios no equitativos en los tribunales, la continuación de detenciones y juicios en razón de la opinión o actividad política, sindical o militante de derechos humanos, etc.

¡Llamamos a la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, movimientos y colectivos sociales, organizaciones políticas y sindicales, plataformas republicanas, etc., para denunciar el ataque reaccionario y conservador en contra de la AMDH y exigir el cese de toda represión de las luchas por los derechos humanos en su globalidad!

enviar su apoyu y solidarid a cp.amdh.madrid@...

الزميل إدريس شحتان يحضر ولادة ابنه بعد استفادته من عفو ملكي

2010-06-23T10:29:00.001-07:00

الزميل إدريس شحتان يحضر ولادة ابنه بعد استفادته من عفو ملكي

أفرج مساء أمس الجمعة 11 يونيو2010 عن مدير نشر أسبوعية المشعل الزميل إدريس شحتان بعد استفادته من عفو ملكي، وبهذه المناسبة، اعتبر الزميل إدريس شحتان مباشرة بعد مغادرته باب سجن عكاشة بالدار البيضاء أن معانقته للحرية من جديد تعتبر هبة من السماء وهدية له من الملك محمد السادس، معبرا في ذات الوقت عن امتنانه و شكره الجزيل لكل من سانده من قريب أو بعيد في محنته خاصة – يقول إدريس شحتان- إن قرار الإفراج جاء يوما قبل وضع زوجتي لمولودها الثاني.
هذا ورزق الزميل إدريس شحتان صباح يوم السبت بمولود ذكر، معتبرا ولادته بمثابة نقطة مضيئة خلال محنته التي دامت 8 أشهر بالمعتقل.
وكان الصحفي إدريس شحتان قد اعتقل في 15 أكتوبر 2009 من مقر أسبوعية المشعل، بعد إدانته بسنة سجنا نافدة على خلفية نشرة لمقال حول صحة الملك، قضى منها ثمانية أشهر بكل من سجني الزاكي بسلا وعكاشة بالدار البيضاء.

Collectif pour un Maghreb des droits de l’Homme : LA LIBERTÉ D’INFORMATION EN PÉRIL

2010-05-27T08:00:00.000-07:00

Collectif pour un Maghreb des droits de l’Homme
COLLOQUE
LA LIBERTÉ D’INFORMATION EN PÉRIL
DANS LES PAYS DU MAGHREB
Chaque année, les pays du Maghreb confirment leur triste gloire en se situant dans le bas du classement mondial de la liberté de la presse publié par « Reporters sans frontières ».
En Algérie, le secteur de l’information demeure encore largement contrôlé par l’Etat. La radio et la télévision sont toujours sous monopole étatique en dépit du code de l’information de 1990 qui prévoit leur libéralisation. L’utilisation abusive par le pouvoir de ces médias persiste, voire se renforce depuis le début des années 1990 sous prétexte de l’état d’urgence. Les moyens d’impression sont encore largement sous contrôle étatique et la publicité continue d’être un moyen de pression et de chantage sur la presse privée à travers l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité (ANEP). Celle-ci est une entreprise étatique qui peut décider quel organe de presse peut bénéficier de la manne publicitaire des entreprises publiques et des administrations. La pression sur les journalistes qui échappent au contrôle direct des clans du pouvoir est constante : tracasseries diverses, intimidations, emprisonnements.
Au Maroc, une série de procès intentés par le pouvoir contre des journalistes et des internautes a révélé que la liberté de la presse s’arrêtait aux portes du palais royal. La liberté d’expression est garantie par la constitution mais le gouvernement contrôle la presse à travers un système de subventions et le budget publicitaire. Le ministère de l’Intérieur peut suspendre définitivement ou provisoirement toute publication jugée offensante pour le régime. Des publications ont déjà été interdites par décision administrative avant même que la justice ne se prononce. Le code de la presse prévoit des sanctions financières, et même de la prison, pour les journalistes et éditeurs qui outrepassent les restrictions concernant la remise en cause de la monarchie, de la marocanité du Sahara et de l’Islam.
En Tunisie, la presse étrangère est souvent interdite et la presse locale, dont une bonne partie est contrôlée directement ou indirectement par le pouvoir, se caractérise par l’uniformité de ton et l’absence de toute critique de la politique du gouvernement. La publicité des institutions étatiques et para-étatiques est contrôlée par l’Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE) sous tutelle de la présidence de la République, ce qui permet à celle-ci d’exercer une véritable pression sur les publications. Les journalistes qui s’aventurent à manifester leur esprit critique sont l’objet de harcèlements, de pressions, d’agressions physiques, de procès et de condamnations. Internet est étroitement contrôlé et surveillé par une « cyberpolice » qui place la Tunisie parmi les pays les plus répressifs du Net.

LA LIBERTÉ D’INFORMATION EN PÉRIL
DANS LES PAYS DU MAGHREB

Collectif pour un Maghreb des droits de l’Homme
AMF (Association des Marocains en France), APADM (Association des parents et amis de disparus au Maroc), ASDHOM (Association de défense des droits de l’Homme au Maroc), ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France), CFDA (Collectif des familles de disparus en Algérie), CISA (Comité International de soutien au syndicalisme autonome algérien), CORELSO (Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme au Sahara occidental), FMVJ (Forum marocain Vérité Justice), FTCR (Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives).
Avec le soutien de Human Rights Watch (HRW)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives – FTCR –
3 rue de Nantes – 75009 – Paris –
Tel/Fax : 00 ... - http://fr.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ftcr@ftcr.eu – http://www.ftcr.eu/

منظمة حريات الاعلام والتعبير

2010-05-07T07:10:00.000-07:00

منظمة حريات الاعلام والتعبير

بلاغ حول زيارة عائلتي شحتان والسريتي

- قرر المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير بمنسابة اليوم العالمي لحرية الصحافة القيام

-بزيارتين لعائلتي الصحافيين المعتقلين إدريس شحتان وعبد الحفيظ سريتي .، ومراسلة المدونين

ونشطاء الانترنيت الذين تعرضوا للاعتقال في الفترة الأخيرة ، وكذا مراسلة الصحافي التونسي توفيق بنبريك الذي استعاد حريته مؤخرا .

وتنفيذا لهذا القرار قام وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة يتقدمه رئيسها يوم الأحد 2ماي 2010 بزيارة لأسرة إدريس شحتان ببيته بالبيضاء.
وقد وقف الوفد على معاناة هذه الأسرة لاسيما وان زوجة مدير جريدة المشعل مقبلة على الولادة ومضطرة لزيارة إدريس بشكل دوري وفي نفس الوقت مسؤولة على تربية صغيرتيهما صابرينا التي لايتجاوز عمرها سنتين والتي تعاني من أحوال نفسية مضطربة لعدم تقبلها غياب والدها عنها وللآلام التي يسببها لها فراقه بعد زيارته.
ويزيد من شدة هذه المحنة ما يعانيه إدريس شحتان من أمراض وأحد أعراضها انتفاخ في أطرافه اليسرى نتيجة عدم إجرائه لعملية على الأذن كان قد تواعد على إجرائها مع طبيبه قبل اعتقاله ولعدم استفادته من التطبيب و من حقه في المتابعة الصحية .، مما يجعله يتعرض لأزمات صحية حادة ونوبات إغماء تصل الى فقدان الوعي في إطار غيبوبة طويلة المدة.
وينضاف الى ذلك وغيره عنصر آخر لمعاناة إدريس شحتان وأسرته وهو وضعه إلى جانب معتقلي الحق العام وعدم تمكينه من حقوقه كمعتقل رأي.
وقام وفد آخر من المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير بزيارة عائلة الصحافي مراسل قناة المنار عبد الحفيظ السريتي المعتقل ضمن مايسمي بقضية بليرج ، والذي يعتبر أحد المعتقلين السياسيين الستة في هذه القضية. وتمت الزيارة لبيت السريتي بالرباط يوم الثلاثاء 4 مايو 2010 , ولمس وفد المنظمة ثقل معاناة عائلة هذا الصحافي مع إقحامه في ملف اعتبر من ملفات الإرهاب رغم أنه لاسلاح له سوى قلمه وكلمته الصادقة في نقل أخبار المغرب. وقد تأثر أعضاء الوفد بعبارات السريتي التي ضمنها رسالة وجهها لرئيس وأعضاء منظمة حريات الإعلام والتعبير تقديرا منه لاعتباره وشحتان من مؤسسيها وتثمينا لتعبيرالمنظمة عن استعدادها للدفاع عن قضيتيهما. بحلول يوم 3ماي 2010 اليوم العالمي لحرية الصحافة يكون مدير جريدة المشعل قد أكمل بالضبط مائتي يوم من الاعتقال .بينما يكون حفيظ سريتي قد تجاوز 830 يوما من الاعتقال في ظل شروط لاتليق بدولة يردد مسؤولوها في أكثر من مناسبة احترامهم لحرية الإعلام وحرية التعبير .
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تجدد منظمة حريات الإعلام والتعبير المطلب الذي أكدعليه جمعها العام التأسيسي والقاضي باطلاق سراح الصحافيين شحتان والسريتي فورا وإيقاف متابعة نشطاءالانترنيت.

بيان الحمعية المغربية لحقوق الانسان

2010-05-06T05:35:00.000-07:00

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي ــ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 30 ابريل 2010 –يوما قبل عيد الشغل الذي يخلده الأجراء هذه السنة في ظل تدهور ملموس للأوضاع المعيشية للعمال والعاملات بسبب التسريحات الجماعية والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وتدهور مستوى الخدمات العمومية وتجميد الأجور وانتهاك التشريعات المنظمة للشغل وما ينتج عنها من عدم احترام الحد الأدنى للأجر والساعات القانونية للعمل وضعف التغطية الاجتماعية وخرق سافر للحريات النقابية وضعف التزام الدولة بمقتضيات الاتفاقات السابقة مع النقابات وبحوار اجتماعي مسؤول وفعال وأيضا بما صدقت عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وقد بعث المكتب المركزي إلى الوزير الأول والوزراء المعنيين بمذكرة الجمعية حول المطالب الخاصة بالحق في الشغل والحقوق العمالية، مؤكدا على ضرورة التجاوب مع ما تضمنته من مطالب كشرط لاحترام الحقوق الشغلية ببلادنا.
وتزامن الاجتماع أيضا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، في ظل أجواء تتسم باستمرار اعتقال صحفيين على إثر انتهاك حقهما في المحاكمة العادلة وهما ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل بسبب مقال حول مرض الملك وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة الجزيرة بالمغرب أحد المعتقلين السياسيين الستة ضمن ملف بلعيرج، كما يتم تخليد هذه الذكرى في ظل استمرار انتهاك حرية الصحافة وهو ما عكسه ترتيب منظمة "بيت الحرية" للمغرب في الرتبة 145 ضمن 196 بلدا، أي في خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية التعبير. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي تضامنه مع الصحافة التي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين واحترام حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي وضمان تعدديته وانفتاحه على كافة القوى الحية بالبلاد وجعله أداة لنشر قيم حقوق الإنسان والنهوض بثقافته

...ا.

Mohammédia CEDHM Conférence: Liberté de la presse et d'expression

2010-05-06T05:33:00.000-07:00

تقرير حقوقي : حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة

2010-05-06T05:30:00.000-07:00

أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.
ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.
وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها
وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.
وأكد التقرير أن البرلمان اليمني يشهد حراكا قانونيا لإقرار قانونا لحق الحصول على المعلومات يتوافق يتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، مشيرا أن اليمن يعد بذلك ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الأردن حال تم ذلك.
وأشار التقرير أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الست تخلو من أي نص يتحدث بشكل واضح ومباشر عن الحق في الحصول على المعلومات، فيما توقع أن تكون مملكة البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى.
وأكد أن ثقافة السرية السائدة في الأقطار العربية بما يعززها من قوانين تتعلق بحالة الطوارئ وقوانين اسرار ووثائق الدولة، وقوانين تنظيم الخدمة المدنية، وغيرها تشكل نظاماً كاملاً للسرية وتناقض مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وهو ما يمنع كشف الأخطاء ويعزز الفساد ويمنع الحكم الرشيد القائم على أسس في المسائلة والمحاسبة.
و أوصى التقرير بضرورة وقف إعلان الطوارئ والأحكام العرفية في الدول العربية التي ماتزال هذه القوانين معلنةً فيها، كما اوصى بضرورة تضمين حق الحصول على المعلومات في النصوص الدستورية، وضرورة تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة، و إقامة دورات وورش عمل للمسؤولين الحكوميين حول حق المعرفة لتسهيل تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية لوسائل الإعلام وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية.

2010

تأسيس الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات

2010-05-04T04:30:00.001-07:00

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي تم تأسيس الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات من طرف 16 جمعية حقوقية وبيئية وتنموية وصحية...مهتمة بهذا الحق والشبكة مفتوحة في وجه كل المهتمين

"Hassan Elhasni alaoui"

elhasnialaoui3@yahoo.fr

تأسيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الوصول على المعلومات

الدار البيضاء : 05 ماي 2010
بمبادرة من مركز حرية الإعلام و منظمة الشفافية – المغرب ، قررت أكثر من عشر منظمات وجمعيات مهتمة بالدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات في حقول اشتغالاتها المتنوعة ، تأسيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات ، وذلك خلال اجتماع الدار البيضاء يوم 3 ماي 2010 ، الذي صادف اليوم العالمي لحرية الصحافة.وبعد نقاش مستفيض بين المشاركين تم الاتفاق على تأسيس هذه الشبكة، التي من بين أهدافها الأساسية
بمبادرة من مركز حرية الإعلام و منظمة الشفافية – المغرب ، قررت أكثر من عشر منظمات وجمعيات مهتمة بالدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات في حقول اشتغالاتها المتنوعة ، تأسيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات ، وذلك خلال اجتماع الدار البيضاء يوم 3 ماي 2010 ، الذي صادف اليوم العالمي لحرية الصحافة.وبعد نقاش مستفيض بين المشاركين تم الاتفاق على تأسيس هذه الشبكة، التي من بين أهدافها الأساسية :
المطالبة بإقرار قانون يضمن حق المواطن في الولوج إلى المعلومة.
تحسيس الرأي العام بأهمية هذا الحق الضروري لضمان حرية التعبير و المشاركة في صنع القرار وتعزيز الشفافيةوالمسؤولية في تدبير الشأن العام .
تشجيع و مساندة كل الفعاليات المدنية و السياسية و الفنية و الثقافية للانخراط لضمان حق الحصول على المعلومات في الدستور وبقانون.
و قد اتفق المشاركون على أن تكون الشبكة مفتوحة على الجمعيات و الفعاليات و الخبراء و الشخصيات الراغبة في الانخراط في المطالبة في إقرار هذا الحق لعموم المواطنين. وتشكلت خلال هذا الاجتماع ، هيئة تنسيقية لهذه الشبكة تضم مركز حرية الإعلام و منظمة الشفافية بالمغرب و جمعية الغد و نقابة المحامين بالمغرب، وأسندت مهام تنسيق هذه الشبكة مرحليا إلى مركز حرية الإعلام و أيضا مهمة الناطق الرسمي باسم الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات إلى السيد سعيد السلمي مدير مركز حرية الإعلام.

اليوم العالمي لحرية الصحافة يتزامن وقضاء إدريس شحتان 200 يوم في السجن

2010-05-02T18:01:00.000-07:00

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، يكون الزميل إدريس شحتان قد قضى مائتي يوم داخل السجن، أو بالأحرى مائتي يوم من المعانات الناتجة عن ظروفه الصحية المتدهورة.
حيث علمنا أن الزميل إدريس شحتان مدير نشر أسبوعية المشعل، القابع حاليا بجناح رقم 2 بسجن عكاشة بالدار البيضاء على اثر ملف يتعلق بالنشر، يعاني من مضاعفات خطيرة أثرت على وضعه الصحي، إذ أصبح يعاني من انتفاخ على مستوى ذراعه الأيسر وكذا رجله اليسرى، حيث ظهر في إحدى المرات وهو يعرج بها أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بإستئنافية الدار البيضاء، أضف إلى ذلك، ارتفاع حدة الألم الناتج عن إصابة أذنه اليسرى التي ازدادت تعفنا منذ اعتقاله في 15 أكتوبر 2009؛ أمام هذه المعانات التي تتعاظم يوما بعد يوم، فلم يزره إلى حدود الآن أي طبيب للكشف عن أذنه التي باتت تؤرقه وتقض مضجعه باستمرار، رغم مناشدات مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية التي ما فتئت تطالب بحق الزميل شحتان في التطبيب والعلاج.
هذا وأصبح مدير "المشعل" حسب ما بلغنا، يعاني كثيرا من ضيق في التنفس، حيث يكاد في بعض الأحيان يصاب بالاختناق، نتيجة ضيق الزنزانة والرطوبة التي تملأ فضاءها النتن، بالإضافة إلى عدم وجود أي مجال للتهوية، خصوصا وأنها تظل مغلقة لما يزيد عن 20 ساعة في اليوم.
وفيما يخص أسرة الزميل شحتان، فقد أضحى الوضع الصحي أكثر إيلاما بالنسبة لزوجته الحامل " سهام مكوار"، التي دخلت شهرها التاسع، إذ من المتوقع أن تضع مولودها في أية لحظة، وبالرغم من وضعها الصحي المتأزم، فهي تتحمل لوحدها عناء الذهاب إلى السجن لزيارة زوجها، حاملة معها ابنتها صابرينا ذات العامين، والتي تعاني بدورها وضعا نفسيا صعبا جراء بعد أبيها عنها، سيما وأنها تشرع في الصراخ أثناء الزيارة المباشرة، رافضة العودة إلى البيت دون مرافقتها لوالدها.

وفد من منظمة حريات الإعلام والتعبير يزور عائلة الصحفي المعتقل السيد ادريس شحتان

2010-05-02T17:53:00.001-07:00

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة زار وفد من منظمة حريات الإعلام والتعبير عائلة الصحفي المعتقل السيد ادريس شحتان
كما سيزور غدا عائلة الصحفي المعتقل السيدعبد الحفيظ السريتي،ويتكون الوفد من رئيس المنظمة السيد محمد العوني واعضاء المكتب التنفيذي السادة:حسن الحسني العلوي ،علال البصراوي،نجيب صابر،والسيد محمد حمزة عضو مؤسس للمنظمة

منظمة حريات الإعلام والتعبير تفك العزلة عن عائلتي شحتان والسريتي

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، زار مساء أمس الأحد، وفد من منظمة حريات الإعلام والتعبير، عائلة الصحفي إدريس شحتان المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وتأتي هذه الخطوة، حسب مبدعي هذه المبادرة، قصد فك العزلة عن عائلة الزميل شحتان التي تعاني في صمت منذ اعتقال هذا الأخير في 15 أكتوبر 2009.
هذا وقام وفد المنظمة المذكورة القيام بزيارة مماثلة الاثنين - المخلد لليوم العالمي لحرية الصحافة- لعائلة الصحفي عبد الحفيظ السريتي المعتقل ضمن مجموعة "المعتقلين السياسيين الستة" في إطار ما بات يعرف بملف " بليرج".
ويتشكل الوفد الذي قام بهذه المبادرة الجريئة، من الإعلامي محمد العوني رئيس المنظمة، وأعضاء المكتب التنفيذي :حسن الحسني العلوي ،علال البصراوي، نجيب صابر، ومحمد حمزة بصفته عضوا مؤسسا للمنظمة.
وحسب محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، إن هذه المبادرة تدخل في سياق التضامن المطلق مع الصحفيين المعتقلين وكذا مؤازرة عائلتيهما في محنتهما، وكذا فرصة لتجديد المطالبة بإطلاق سراحهما، مشيرا إلى أنه على المنظمات والهيئات الحقوقية أن تتنافس في خلق مثل هذه المبادرات.
وكانت منظمة حريات الإعلام والتعبير التي تأسست حديثا في 10 ابريل 2010 بالرباط، قد طالبت خلال مؤتمرها التأسيسي بإطلاق سراح الزميلين إدريس شحتان وعبد الحفيظ السريتي، كما وضعت صورهما في مقاعد خالية بقاعة المؤتمر، معتبرة إياهما عضويين مؤسسيين للمنظمة.
حسن عين الحياة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة باطلاق سراح الصحفي ادريس شحتان

2010-05-02T17:51:00.000-07:00

الرباط في 1ماي 2010
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بمناسبة

اليوم العالمي لحرية الصحافة باطلاق سراح الصحفي ادريس شحتان
يُحتفل كل 3 مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وبهذه المناسبة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو الحكومة الى الكف عن هجماتها على الصحافيات و الصحافيين ،فما أكدته منظمة فريدوم هاوس الأمريكية من ان بلادنا شهدت تراجعا ملحوظا لحرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة وصنفتنا في خانة البلدان "غير الحرة" باحتلالنا المرتبة 146على قائمة تضم 196 بلدا يؤكد بالملموس بأن هناك جهات لا هم لها الا الإساءة لسمعة المغرب ،وما تصنيفنا في مؤشر الديمقراطية في العالم برتبة 120 من أصل 167دولة ،الا ادانة صريحة للوبي الفساد المتحكم في كل شيء .
انها فرصة سانحة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وشرعنة استقلالها .
إن قانون الصحافة بالمغرب لم يجد بعد طريقا إلى التغيير وما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية تجعله سيفا مسلطا على أعناق الصحافيين،حيث أدين بمقتضياته عدد لا يستهان به بعقوبات سالبة للحرية كحالة الصحفي إدريس شحتان المعتقل حاليا ، ومصطفى حيران ومحاميد،المحكومين بثلاثة أشهر حبسا نافذة.
مما يجعل مطلب إصلاح القضاء وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بقانون الصحافة ضرورة إنسانية ووطنية ومطلبا مشروعا لتحقيق الديمقراطية ، مع إخضاع المقاولات الصحفية لمبادئ الشفافية تمويلا وتسييرا .مع تذليل الصعوبات والمعيقات المعترضة للحق في الوصول إلى المعلومة وسد منافذ الأخبار.
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة باطلاق سراح الصحفي ادريس شحتان والغاء كافة العقوبات سواء منها السالبة للحرية أو غيرها في حق كافة الصحفيين.
كما نجدد مطلبنا الرامي الى سن قانون لحماية فاضحي وكاشفي الفساد، والغاء العقوبات الصادرة في حقهم ونذكر منهم على الخصوص شكيب الخياري (ثلاث سنوات نافذة) ومحمد عطاوي(سنتان نافذتان ) مراد بنحيدة ( ستة أشهر موقوفة ) أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ولا يفوتنا التذكير بأننا لا نستفيد من حقنا في الحصص المخصصة للجمعيات والأحزاب بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة طبقا لقواعد الديمقراطية الراقية ،فمن حقنا ان ننشر عبرها ثقافة القدوة والامتثال للقانون ،وبهذه المناسبة نعبر عن انزعاجنا من عدم تمكيننا من الاستفادة من هذا الحق خاصة وأن هيئتنا ستكمل سنتها الرابعة بحلول 10 ينيه 2010 .ولصيانة حقوق الأشخاص والهيئات من اية اساءة مغرضة وفي اطار تفعيل مبادئ وقيم الصحافة النبيلة والتحلي بالالتزام بأخلاقيات المهنة، نقترح على المعنيين بالمجال الصحفي التفكير في احداث هيئة مهنية مستقلة تضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والجدارة وحسن السمعة ، يكون اختصاصها النظر في التظلمات والشكايات ليبث فيها قبل اللجوء للقضاء خاصة في قضايا السب والقذف مع إصدار قرارات تأديبية وفق مسطرة خاصة بالمنحرفين من الصحافيين ذوي الأقلام الجانحة والخارجين عن قواعد المهنة النبيلة . انه مجرد اقتراح
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
البيضاء في 02/05/2010

دفاعا عن مغرب التعبير الحر و الإعلام التعددي"

2010-04-09T13:42:00.000-07:00

بلاغ حول تأسيس
"منظمة حريات الإعلام و التعبير"

التأم العديد من المهتمين و المنشغلين بقضايا حريات التعبير و الرأي و الإعلام و الإبداع في إطار لجنة تحضيرية لتأسيس منظمة للدفاع عن هذه الحريات.
و عقب عدة لقاءات تحضيرية تقرر عقد جمع عام تأسيسي لجمعية تحمل إسم "منظمة حريات الإعلام والتعبير". و ذلك يوم السبت 10 أبريل 2010، ابتداء من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقر نادي المحامين، زنقة أفغانستان (قرب شركة التبغ) بحي المحيط. الرباط.
ينعقد الجمع تحت شعار:
"دفاعا عن مغرب التعبير الحر و الإعلام التعددي".
وسيتضمن جدول أعمال الجمع التأسيسي:
- مناقشة مشاريع أرضية و قانون أساسي و بيان،
- انتخاب مجلس إداري.
و قد وجهت و توجه اللجنة التحضيرية دعوات لحضور الهيئات المعنية، كما توجه الدعوة للشخصيات والفعاليات الإعلامية و الحقوقية و الجمعوية العاملة أو المنشغلة بقضايا حريات الإعلام و الرأي والتعبير و الإبداع للمشاركة في هذا الجمع العام التأسيسي.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ :
- السيد محمد العوني، منسق اللجنة التحضيرية: الهاتف : 0661785683، البريد الإلكتروني: medelaouni@gmail.com
- السيدة عائشة، عباد، عضوة اللجنة: الهاتف: 0649943383، البريد الإلكتروني: aichabbad@yahoo.fr

جمعية عدالة تعبر عن احتجاجها على سلوكات المندوب العام للسجون

2009-12-09T15:29:00.000-08:00

بيان
جمعية عدالة تعبر عن احتجاجها على سلوكات المندوب العام للسجون
و تتضامن مع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نائبها

تابعت جمعية عدالة باستنكار بالغ ما تناقلته الجرائد الوطنية من التهجم الذي تعرضت له رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة الرياضي و نائبها السيد عبد الإله بنعبد السلام، أثناء اللقاء الذي جمعهما بالمندوب العام للسجون السيد حفيظ بنهاشم يوم 02 دجنبر2009، و التي وصل إلى حد توجيه اتهامات، رخيصة للمنظمات غير الحكومية المغربية و الدولية، و للصحافة الوطنية و لمخاطبة المسؤولين الحقوقيين بمغادرة البلاد إذا لم تكن تروقهم الأوضاع الحقوقية الحالية به.

و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذا التطاول الخطير لمسؤول حكومي على المدافعين عن حقوق الإنسان و على الصحافة الوطنية، يسجل و يعبر عن ما يلي:

1 - احتجاجه القوي على المندوب العام للسجون و على سلوكه اتجاه مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و اتجاه مختلف مكونات الحركة الحقوقية المغربية، بإصراره على تجاهل مراسلاتها و مطالبها، و إقفال أبواب السجون بوجهها ووجه الصحافة الوطنية للحيلولة دون تنوير للرأي العام حول الأوضاع بالسجون، و الخروقات الجارية بها.

2- تضامنه مع رئيسة الجمعية و نائبها و من خلالهما مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تستمر في الاضطلاع بدورها المهم في حماية حقوق الإنسان و النهوض بها، رغم الزج بمناضليها في السجون.

3- توجيهه نداء إلى لجنة التنسيق الوطنية حول السجون، للتحرك العاجل قصد اتخاذ المبادرات اللازمة، لمواجهة لا مسؤولية المندوب العام للسجون، و للمساهمة في رفع التعسفات و المضايقات و الخروقات التي يتعرض لها السجناء بمختلف السجون المغربية.

المكتب التنفيذي

09/12/2009

اليوم العالمي لحقوق الإنسان :من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات بالدول العربية

2009-12-09T08:54:00.000-08:00

أنقر الرابط
تقرير الشبكة العربية لحرية المعلومات :اليوم العالمي لحقوق الإنسان
دفاعا عن الحق في الوصول للمعلومات
في البلدان العربية

الدارالبيضاء، الشبكة العربية لحرية المعلومات، 10 دجنبر 2009

اليوم العالمي لحقوق الإنسان
من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات بالدول العربية

"لقد حان الوقت بالنسبة للدول العربية من أجل إقرار قوانين تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، كما أصبح مطلوبا من جامعة الدول العربية أن تعتمد ميثاقا حول الحق في الحصول على المعلومات"

أصدرت الشبكة العربية لحرية المعلومات، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات بالدول العربية". هذا التقرير يوجه نداءا للحكومات والبرلمانات العربية من أجل إطلاق مشاورات وطنية من أجل إقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات. كما وجهت الشبكة نداءا إلى جامعة الدول العربية من أجل وضع ميثاق عربي حول الحق في المعلومات على غرار باقي الاتحادات والتجمعات الإقليمية للدول. ويطالبها كذلك بتطوير آليات الشفافية في تسير شؤونها لكي يتمكن الجميع من الولوج إلى معلوماتها ووثائقها و أرشيفها.

ويطالب التقرير المنظمات الحكومية الدولية بإدماج مشاريع حول الحق في الحصول على المعلومات في برامجها الوطنية و الإقليمية،على غرار ما تقوم به في دول أخرى بإفريقيا و أمريكا الجنوبية.

التقرير، الذي أصدرته الشبكة، يتضمن المعايير الدولية الخاصة بحماية الحق في الحصول على المعلومات، التي تعتبرا أساسية لكل القوانين الديموقراطية. كما يرصد وضعية الدول العربية بالنسبة لهدا الحق، مثلما يعكس مجهودات المنظمات المدنية الدولية والوطنية، في بعض الدول العربية، التي تعمل من أجل الدفاع عنه..

ويقول جمال الدين الناجي، رئيس مركز حرية الإعلام: " نحتفي بهدا اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل تذكير البلدان العربية بأن الحق في الحصول على المعلومات يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان تضمنه المواثيق الدولية، وأنه حان الوقت من أجل الاعتراف به دستوريا وبقانون خاص. فالمنطقة العربية مازالت متأخرة عن التوجه العالمي المتمثل في 90 دولة المعترفة قانونيا بهذا الحق".

ويضيف سعيد السلمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام ومنسق الشبكة العربية لحرية المعلومات، "إن الشبكة تعتقد بأن الحق في الحصول على المعلومات هو أساس الدفاع عن باقي الحقوق، وبصفة خاصة الحق في حرية التعبير. كما أنه ضروري لترسيخ ثقافة الشفافية و تحلي الحكومات والإدارات بالمسؤولية في تدبير الشأن العمومي. كما أن هذا الحق ضروري من أجل ترسيخ نجاعة الأسواق والاستثمارات والمنافسة العادلة حول الصفقات العمومية. ثم إن الإعلام الذي يتمتع بحق الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة، يستطيع لعب دور فعال في مراقبة وانتقاد العمل الحكومي، إضافة إلى تطويرقدراته المهنية خاصة في مجال التحقيقات، التي تعود بالنفع على الرأي العام من خلال تمكينه من معرفة طرق تدبير شؤونه العمومية".

من أجل المزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
سعيد السلمي
مركز حرية الإعلام
info@cmfmena. org
0660738490

لماذا شعار "احترام الحريات، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"؟

2009-12-09T08:45:00.001-08:00

Khadija Ryadi présidente de l'AMDH lors du sit in du le 10/12/2009

افتتاحية
لماذا شعار "احترام الحريات، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"؟

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة 2009 تحت شعار " احترام الحريات، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"
إن اختيار هذا الشعار لم يأت صدفة، بل إنه نتيجة لقراءة موضوعية وصريحة للوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي ببلادنا والذي تميز هذه السنة بتراجعات خطيرة لم تعد تخفى على الديمقراطيين.
فعلى مستوى الحريات، ودون القيام بجرد عام على هذا المستوى، يكفي الإشارة إلى معاناة حرية التعبير والصحافة التي تجسدت بصفة ساطعة في الحجز والإتلاف التعسفي لخمسين ألف نسخة من أسبوعتي "طيل كيل" و"نيشان"، في منع صحيفتي أخبار اليوم والمشعل تعسفيا من الصدور والزج بمدير هذه الأخيرة في السجن. وهناك حدث له دلالة أعمق هو الحكم على مدير المشعل ورئيس فرع الجمعية بخنيفرة بعقوبة سجنية موقوفة التنفيذ مع تعويض ضخم لفائدة عائلة أمحزون نتيجة نشر هذه الأسبوعية لتحقيق واستجواب حول الانتهاكات الجسيمة الممارسة من طرف حفصة أمحزون. وقد اتضح من خلال هذه النازلة أن القضاء وظف لخدمة الطغيان بدل أن يكون في خدمة الحق والقانون.
وعموما يمكن تسجيل العودة القوية للخطوط الحمراء ولمفهوم المقدسات كحواجز أمام تطور الحريات.
لذا، فإن النضال من أجل احترام الحريات الفردية والجماعية ــ بدء بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وسائر المعتقلين السياسيين واحترام حرية التعبير والصحافة والتظاهر وجعل حد للتعسفات والتحرشات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ــ سيظل ضمن الأوليات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا.
إن مسار الوضع الحقوقي طيلة السنوات العشر الأخيرة، رغم الخطاب الرسمي حول الانتقال نحو الديمقراطية، يبرز أن المغرب لم يدخل بعد عهد دولة الحق والقانون. يكفي الإشارة هنا إلى تهميش دور الحكومة والبرلمان لفائدة المؤسسة الملكية وإلى مجريات المسلسل الانتخابي الذي عاشه المغرب منذ 12 يونيه إلى تجديد ثلث مجلس المستشارين وانتخاب رئيس هذا المجلس. وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدستور الأوتوقراطي الحالي، والذي يعود إلى شتنبر 1996، هو الحاجز القانوني الأساسي أمام التطور الديمقراطي، لأنه يستحيل بناء دولة الحق والقانون دون دستور ديمقراطي.
ومن هنا المطالبة الملحة والمتواصلة للجمعية بدستور ديمقراطي في منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد، في مضمونه وفي أسلوب المصادقة عليه، دستور يؤسس لاحترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ويمنح للحكومة كافة السلطات التنفيذية، وللبرلمان مجمل الصلاحيات التشريعية، ويقر بالقضاء كسلطة مستقلة، ويدستر لفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولفصل الدين عن الدولة.
إن الكرامة هي جوهر حقوق الإنسان؛ ويعد الحق في العيش الكريم حقا أساسيا لكل إنسان. ولاشك أن احترام الحريات وتوفر البلاد على دستور ديمقراطي يعدان دعامتين أساسيتين للكرامة، كرامة الشعب وكرامة المواطن(ة). إلا أن الحياة الكريمة للجميع لها مقوماتها المادية التي لا تتوفر سوى بشكل جزئي ببلادنا، ناهيك عن منحاها التراجعي المرتبط بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد وعن اندماجه من موقع الضعف في العولمة الليبرالية المتوحشة.
لذا فالجمعية تضع على عاتقها مهمة التصدي لكل ما ينتهك الحق في العيش الكريم للجميع (الغلاء، العطالة، دوس حقوق العمال، الأمية، الفقر، التلوث البيئي، ...)، والمشاركة في الدفاع عن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن شعار "احترام الحريات، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"، شعار استراتيجي يطرح مهاما صعبة، ولن يتحقق بين عشية وضحاها أو بسهولة؛ ولن تتمكن الجمعية رغم تنامي قوتها ونضاليتها من تحقيقه بمفردها وبعملها الخاص. ومن هنا التأكيد الدائم للجمعية على وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحدة العمل في جبهة موحدة للتنظيمات الحقوقية العامة والمتخصصة المتبنية للمرجعية الحقوقية الكونية، ووحدة العمل المتعددة الأشكال لعموم القوى الديمقراطية، الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبيبية والجمعوية، من أجل دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة والكرامة.

الــــتــــضــــامــــــن

Editorial

Pourquoi ce mot d’ordre ?

L’Association Marocaine des Droits Humains – AMDH – a décidé cette année de célébrer la journée mondiale des droits humains sous le mot d’ordre « respect de libertés, constitution démocratique et vie digne pour touTEs ».

Le choix de ce mot d’ordre n’est pas fortuit ; c’est plutôt le résultat d’une analyse objective de la situation des droits humains, sociale et politique dans notre pays, caractérisée cette année notamment par des régressions dangereuses que nul démocrate ne peut ignorer.

S’agissant des libertés et sans brosser un tableau exhaustif, on pourra se contenter de relever les agressions successives contre la liberté d’expression et de presse mises en exergue notamment par la saisie arbitraire de 50000 exemplaires de « Tel Quel » et Nichane, l’interdiction du quotidien « Akhbar El Youm », ainsi que de l’Hebdomadaire « Al Michaal » avec l’incarcération pour une durée d’une année de son directeur.

Un autre évènement a une signification plus profonde : c’est le verdict inique prononcé contre le président de la Section de l’AMDH à Khénifra et le directeur « d’Al Michaal » – trois mois de prison avec sursis et une réparation pour dommages et intérêts exhorbitante au profit de la famille Amahzoune – suite à la publication par cet hebdomadaire d’une enquête et d’une interview sur les violations graves exercées par Hafsa Amahzoune dans la région. Cette péripétie a montré que la justice a été instrumentalisée pour le compte de la tyrannie au lieu d’être au service du droit et tout simplement de la loi.

Plus généralement on pourra noter le recours brutal aux concepts de lignes rouges et d’atteinte aux sacralités pour contrer les libertés.

De ce fait le combat pour le respect des libertés individuelles et collectives – en commençant par la libération de l’ensemble des détenus d’opinion et des prisonniers politiques, le respect de la liberté d’expression, de presse et de manifestation, la cessation des harcèlements et de l’arbitraire à l’encontre des défenseurs des droits humains – restera une des priorités militantes du mouvement des droits humains et des forces démocratiques du pays.

La situation générale des droits humains et leur évolution au Maroc durant les dix dernières années, malgré le discours officiel sur la transition démocratique, indiquent que le Maroc n’a pas encore inauguré l’ère de l’Etat de Droit. Il suffira pour s’en persuader de noter la marginalisation et du gouvernement et du parlement au profit de l’institution monarchique, le déroulement du dernier processus électoral vécu par notre pays depuis les élections communales du 12 juin jusqu’au renouvellement du tiers de la 2ème chambre et l’élection de son président.

L’AMDH, qui estime qu’il est impossible d’édifier un Etat de droit sans constitution démocratique, considère que la constitution autocratique actuelle qui remonte à septembre 1996, est l’entrave juridique essentielle au développement démocratique.

De là la revendication pressante et continue par l’AMDH d’une constitution démocratique, de par la méthodologie de son élaboration – par les représentants des forces vives du pays –, son contenu et son adoption. Cette constitution devra consacrer le respect des droits humains dans leur universalité et globalité, doter le gouvernement du pouvoir exécutif réel et le parlement de l’ensemble des prérogatives législatives, consacrer la justice comme pouvoir indépendant et constitutionnaliser la séparation des trois pouvoirs législatif exécutif et judiciaire ainsi que celle de la religion et de l’Etat.

La dignité est l’essence des droits humains et la vie digne est un droit fondamental de toute personne.

Il est évident que le respect des libertés et l’adoption d’une constitution démocratique constituent deux piliers essentiels de la dignité du peuple et des citoyennes et citoyens.

Mais la vie digne pour touTEs a des exigences matérielles qui n’existent que partiellement dans notre pays, sans parler de la tendance à la régression dans ce domaine liée au régime économique, social et culturel dominant et son intégration en position de faiblesse à la mondialisation libérale sauvage.

De ce fait l’AMDH s’est donnée pour tâche essentielle de faire face à tout ce qui peut violer le droit à la vie digne pour touTEs (Cherté de la vie, chômage, violation des droits des travailleurs, analphabétisme, pauvreté, pollution,…) et de participer à la défense de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels.

« Respect des libertés, constitution démocratique et vie digne pour touTEs » est un mot d’ordre stratégique posant des tâches difficiles. Il ne pourra se concrétiser ni rapidement ni aisément, et l’AMDH ne pourra malgré sa force et sa combativité, y arriver par ses seuls efforts.

De là l’insistance constante de l’AMDH sur l’unité d’action pour la défense des droits humains : unité d’action dans un front commun de toutes les organisations des droits humains généralistes ou spécialisées ayant pour référentiel les droits humains universels, et unité d’action multiforme de l’ensemble des forces démocratiques – politiques, syndicales, féminines, juvéniles, associatives et de défense des droits humains – pour un Etat de droit et une société de dignité et de citoyenneté

ATTADAMOUNE

Decembre 2009

Presse : entre mythe et réalité

2009-12-03T05:18:00.000-08:00

Des voix multiples se lèvent aujourd´hui pour proclamer qu´il est temps de mettre fin à la crise qui marque les relations entre le Palais et une partie de la presse dite indépendante. Et chacun y va de son analyse, de ses propositions, invoquant le respect dû à tel ou tel personnage ou au manquement à la déontologie. Ce mot est devenu magique et accusateur ces derniers temps car il fait de la presse, qui n´est pas en odeur de sainteté dans les hautes sphères, la vraie coupable des malheurs qui lui arrivent. Pour ces tenants du «très politiquement correct», cette presse «impertinente», «excessive» n´a que ce qu´elle mérite. Mais, par charité, il faut intercéder en sa faveur, «quémander» son pardon et supplier qu´on veuille bien oublier ses égarements ! En fait, cette presse «pestiférée» que l´on voudrait voir disparaître à jamais constitue pour ces «âmes charitables», un miroir brisé où ils redécouvrent, pour nombre d´entre eux, leurs compromissions, leur veulerie du temps de Basri et dont le slogan a été et demeure : «Allah yanser men sbah». Ils n´oublient certainement pas comment ils avaient accouru pour assister au premier Colloque national sur l´information et la communication, l´actuel ministre de la Communication en tête, organisé par le ministre tout-puissant de l´Intérieur et de l´Information d´alors ! A ces «conciliateurs», il y a lieu de rappeler quelques vérités, à savoir que le Maroc n´est pas un pays démocratique, que c´est une monarchie absolue où le roi dispose de tous les pouvoirs et où le fait du prince est omniprésent ; qu´il n´y a pas de gouvernement réel, mais seulement des hauts fonctionnaires, simples exécutants, toujours sous haute surveillance : que les vraies décisions sont prises ailleurs et que, souvent, les «ministres» sont placés devant le fait accompli. Sans parler des ministres de souveraineté qui n´ont pour unique donneur d´ordres que le souverain lui-même ou ses conseillers. En outre, le Maroc est un pays où il n´y a pas de justice indépendante. Rappelons qu´il n´existe qu´une autorité judiciaire et non un pouvoir judiciaire. Que cette autorité est aux ordres du pouvoir exécutif ou plus exactement d´une frange très restreinte de ce pouvoir, une justice où les PV de la police ont force de loi et qu´ils ne sont donc jamais remis en question. Une justice où un juge et un procureur n´ont aucune autorité sur la DST ou la PJ qui, selon ses textes, doivent leur être soumis. C´est dire si tous les discours tenus sur la presse et sur la liberté d´expression relèvent du fantasme. Les journalistes ne sont que des prisonniers en liberté provisoire à l´instar, d´ailleurs, de tous leurs concitoyens qui sont tous coupables tant qu´ils n´auront pas prouvé leur innocence. Alors, vous savez, déontologie ou pas !Ceux qui se gargarisent de ce mot savent qu´il suffit d´un simple coup de téléphone pour qu´ils disent tout et son contraire. A défaut, ils seront sanctionnés et mis au pas. Au nom de quoi ne doit-on pas parler du roi, critiquer sa politique alors que lui-même affirme qu´il exerce une monarchie exécutive. C´est dire qu´il assure l´entière responsabilité de ses décisions, de ses actes, qu´il doit donc en être comptable. Demander des comptes n´est nullement manquer de respect. Pour un citoyen, et à plus forte raison pour un journaliste, commenter, critiquer, demander des comptes est non seulement exercer un droit mais c´est remplir un devoir. Lorsqu´un chef d´Etat refuse d´être critiqué, refuse de rendre des comptes sur ses actions, il insulte les citoyens, les humilie et rompt le pacte qui le lie à eux. Nul n´est parfait. Nul n´est infaillible. Et le plus souvent, le courage politique réside dans le fait de reconnaître que l´on s´est trompé. Les chefs d´Etat se doivent, eux aussi, d´obéir à une déontologie, celle qui respecte le citoyen, qui lui reconnaît son droit à la critique, au débat. Il n´y a ni lignes rouges, ni sujets tabous, ni interdits. C´est dire qu´en tant que citoyen, j´ai le droit de discuter du Sahara et de la politique suivie sans pour autant être taxé de traître. C´est dire qu´en tant que citoyen, j´ai le droit de parler de la monarchie et de critiquer certaines de ses options, de ses décisions, de sa gouvernance. C´est dire qu´en tant que citoyen, j´ai la liberté de conscience. Et seule la loi, et une loi juste, doit trancher tout différend qui m´opposerait à l´Etat. Car il ne suffit pas qu´il y ait loi, faut-il encore qu´elle soit en adéquation avec le droit international et les droits humains. Son application doit être juste et s´exercer d´une manière indépendante de tout autre pouvoir. La liberté d´expression et l´existence d´une presse indépendante sont tributaires d´une réforme en profondeur du mode de gouvernance dans notre pays. En un mot dans une réelle réforme constitutionnelle.

بيان من منتدى الصحافيين المغاربة بالخارج يعبر فيه عن تضامنه مع الصحافيين المغاربة

2009-12-03T04:32:00.000-08:00

يتابع "ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج" بقلق عميق الوتيرة المتسارعة للمتابعات القضائية, حيث تلاحقت خلال الأسابيع الماضية المحاكمات والمتابعات التي شملت عددا من الصحف والصحفيين والناشرين, ترتب عنها صدور أحكام مست الصحافة والصحفيين. وإذ نتابع كفعاليات إعلامية مغربية مقيمة في الخارج ضمن "ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج" الذي يضم ثلاثة وثمانين صحفيا , بقلق الصدى الإعلامي الذي تتركه على الصعيد الدولي, وأخبار هذه المحاكمات والمتابعات وإغلاق الصحف, والتي تلحق أكبر الضرر بسمعة البلاد وتستغل من قبل أطراف عديدة لترويج صورة أخرى للمغرب وكأنه قرر الدخول في حرب فعلية مع الصحافة والإعلام, بعد أن انخرط منذ عشر سنوات في سلسلة من أوراش التحديث والإصلاح، يدعو "ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج" الذي ينضوي تحت ثلاثة وثمانين من الصحفيين المغاربة الموزعين على القارات الخمس :- إلى ضرورة احترام القوانين والمساطر القضائية في التعاطي مع قضايا النشر خصوصا حين يتعلق الأمر بقرارات خطيرة كإغلاق الصحف وإيقافها.- وإلى ضرورة العمل على تفعيل المقترحات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات الإعلامية والمهنية والحركة الحقوقية والمجتمع المدني في مناسبات عديدة, من أجل امتصاص حالة التوتر الذي يطبع علاقة مكونات المشهد الإعلامي والحكومة, وذلك من خلال فتح حوار وطني واسع قصد مراجعة قانون الصحافة من أجل توسيع فضاء الحرية وحذف العقوبات السالبة لها وضمان المكانة اللائقة للصحافة لتلعب أدوارها في احترام كامل لأخلاقيات مهنة الصحافة. - كما يناشد "ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج" الجسم الصحفي المغربي ضرورة التحلي بالمسؤولية, ومراجعة مجموعة من الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية التي تفشت خلال السنين الأخيرة في حقلنا الإعلامي والتي أنتجت هذا التوتر والتشنج الذي أصبح سمة العلاقة بين المؤسسات الصحفية والدولة,- ويؤكد أن التمسك بأخلاقيات المهنة وبممارسات إعلامية سليمة, والابتعاد عن أسلوب الاستفزاز والتحريض, سيمكن من الرقي بمستوى الممارسة الإعلامية بالمغرب.- ويعتبر أن الانفتاح الإعلامي النسبي الذي يشهده المغرب منذ منتصف التسعينيات، رصيد يجب صيانته وتوسيعه, ووضع حد لمسلسل التراجعات التي بدأ يعرفها مجال حرية الرأي والتعبير, بالممارسة المهنية الجريئة والمسؤولة.

التوقيع ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج

almichaal interdit de publication

2009-11-28T17:51:00.000-08:00

الدار البيضاء - متابعة
Thursday, November 26, 2009
في ظل سوء الفهم الكبير بين الصحافة المستقلة والسلطة بالمغرب وعلى خلفية قرار منع "أسبوعية المشعل" من الصدور بقرار شفوي صادر عن السلطات القضائية ممثلة في شخص وكيل الملك بالدار البيضاء، نظمت هيئة تحرير أسبوعية "المشعل" بتنسيق مع هيئة الدفاع أمس الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الدار البيضاء ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على آخر التطورات المرتبطة بمنع الجريدة من الصدور، وكذا الخطوات المقررة المزمع اتخاذها على ضوء هذه المستجدات.
بداية، تناول الكلمة دفاع "المشعل" ممثلا في الأستاذين النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ الحسني الإدريسي، حيث شرحا بإسهاب رحلاتهما المراطونية بين مكتبي وكيل الملك بالدار البيضاء والوكيل العام بالرباط من اجل تمكين مدير نشر "أسبوعية المشعل" الزميل إدريس شحتان الموجود رهن الاعتقال من تفويض مسؤولية النشر إلى مدير جديد، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة. وبهذا الخصوص أشار الأستاذ الحسني الإدريسي، إلى أن منع أسبوعية المشعل من الصدور بقرار شفوي يعد خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، موضحا أن المحطة التي وصلت إليها هيئة الدفاع تضعها أمام نفق مسدود، إذ أكد على أن دفاع الجريدة تعامل مع مقاربة النيابة العامة الداعية إلى توقيف صدور "المشعل" بحسن نية، رغم عدم استنادها إلى القانون، لكون الحكم الذي صدر في حق ادريس شحتان حسب الأستاذ الحسني الإدريسي، لم يتضمن حرمانه من حقوقه المدنية والوطنية، لذلك فإن هيئة الدفاع حسب الحسني ترى حسب تقديرها أن الحكم الصادر في حق مدير النشر المعتقل بالسجن المدني بسلا لا يجرده من حقه ومسؤولياته كمدير للنشر وكذا من متابعة أحوال الجريدة والتخابر مع هيئة تحريرها فيما يجري حول المواد التي تنشر على صفحات "المشعل"، لكن في إطار التعامل بحسن نية – يضيف الحسني الإدريسي – ارتأى الدفاع تفعيل الفصل 16 من قانون الصحافة، الذي يعطي الحق لمدير النشر تفويض بعض مهامه أو جميعها إلى احد أعضاء هيئة التحرير في انتظار أن يرفع عنه الإعتقال، ويعود إلى مباشرة مهامه ومسؤولياته بشكل عادي.
وبعد شرح الخطوات التي اتخذها دفاع الجريدة من اجل تمكين مدير النشر من التوقيع على وثيقة تفويض مهامه إلى أحد أعضاء الجريدة، وكذا طلب الإذن بتوقيعها من السيد وكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، اوضح الإدريسي إلى أن الوكيل العام بالرباط لم يمكن دفاع الجريدة من جواب بالقبول ولم يجبها عن طلبها بالرفض، ليظل الطلب معلقا بين يديه إلى حدود عقد هذه الندوة، وهو ما اعتبره الحسني الإدريسي بمثابة قرار ضمني يقضي بمنع الجريدة عن الصدور، ويتسم بأعلى درجة الشطط في استعمال السلطة.
ومن جانبه ربط النقيب عبد الرحمن بن عمرو بين قرار منع "المشعل" من دون سند قانوني وبين المضايقات التي تتعرض لها الزميلة "أخبار اليوم"، حيث قال إنه في الحالتين معا، لم يستند قرار المنع إلى سند قانوني، وهو مؤشر على التراجع الخطير الذي تشهده حرية الصحافة في المغرب.
وإلى ذلك قررت هيئة الدفاع اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار منع صحيفة "المشعل" من الصدور

http://hespress.com/

الذكرى الأربعينية لوفاة الصحافية نعيمة النوري

2009-11-26T12:42:00.000-08:00

بلاغ صحافي

الذكرى الأربعينية لوفاة الصحافية نعيمة النوري

بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الصحافية نعيمة النوري، واستحضارا لروحها الطاهرة، تنظم جمعية الأعمال الاجتماعية لمجموعة ماروك سوار، حفلا تأبينيا للفقيدة، يوم الجمعة 4 دجنبر 2009، بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء "دار المحامي"، الواقع بشارع المقاومة الرقم 68 في الدار البيضاء.

وإذ يخلد زملاء الفقيدة هذه الذكرى، فإنهم يستحضرون مسيرتها المهنية، على مدى أزيد من عقدين، إذ التحقت نعيمة بجريدة "الصحراء المغربية" أياما قليلة بعد صدورها، سنة 1989، مشكلة واحدة من مؤسسي هذه التجربة الإعلامية. واشتغلت في بداية مسارها على قضايا مدينة الدارالبيضاء، قبل أن تنتقل إلى العمل في القسم الثقافي والفني، راسمة تجربتها، التي أغنتها بالتعامل مع كل المشارب الفكرية، والاتجاهات الفنية، بمهنية عالية، وحنكة أكسبتها احترام الفنانين والمثقفين والفاعلين في الحقل الإعلامي.

حفل التأبين هو استحضار لروح الفقيدة، ولمسارها المهني، وهو أيضا احتفال بإسهام صحافية مغربية في إغناء التجربة الإعلامية المغربية، والرقي بمهنة المتاعب.

للاتصال الصحافي
مينة حوجيب
نائبة الرئيس
06.68.74.76. 32

-------

الصحافية نعيمة النوري في ذمة الله

بأسى وحزن عميقين ،تلقينا نبأ وفاة الزميلة نعيمة النوري، الصحافية بجريدة "المغربية"، و ذلك صباح يوم الاثنين26 أكتوبر 2009 ، بإحدى مصحات مدينة الرباط،إثر مرض عضال ألم بها و لم يمهلها طويلا.
لقد التحقت الزميلة نعيمة النوري، المزدادة بمدينة فاس، بجريدة "المغربية" أياما قليلة بعد صدور العدد الأول منها سنة 1989. و كانت عضوة في فرع النقابة لعدة سنوات.
بهذه المناسبة الأليمة يتقدم فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأحر التعازي و بأصدق تعابير المواساة إلى أفراد أسرة الفقيدة ، و إلى كل زميلاتها و زملائها بجريدة " المغربية" راجين من العلي القدير أن يرزق الجميع الصبر والسلوان وأن يشمل الفقيدة بواسع الرحمة والغفران.
syndicat_nat_ presse_marocaine

برنامج وجهة / ماهو واقع حال حرية الصحافة بالمغرب؟

2009-11-26T04:15:00.001-08:00

يتناول برنامج وجهة نظر الذي يعده و يقدمه الرفيق محمد العوني مساء يوم الخميس 26/11/2009 من الساعة التاسعة إلى العاشرة ليلاعلى أمواج الإداعة الوطنية ،موضوع حرية الصحافة بالمغرب.و لمناقشة الموضوع سيستضيف الرفيق العوني السادة

توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم
عزالدين المنصوري من المعهد العالي للإعلام و الاتصال
محمد بلغوات من وزارة الاتصال

ماهو واقع حال حرية الصحافة بالمغرب؟ و ما العمل ليكون الحوار في قضية حرية الصحافة بالمغرب حوارا منتجا و ذا مردودية ،سؤلان سيؤطران مداخلات الضيوف

رسالة اعتدار وطاب عفو ملكي من السيد ادريس شحتان

2009-11-26T04:14:00.000-08:00

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

إلى صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، حامي حقوق الأفراد والجماعات بعد رفع آيات إخلاصي اسمحوا لي، نصركم الله وسدد خطاكم، أن ألوذ بالسدة العالية بالله، طالبا الحظوة بوارف عنايتكم والظفر بسابغ عطفكم، مودعا رهن نظركم الحصيف، مظلومية أراها بإذن الله مرفوعة وأنتم الملك العادل الذي لا يظلم نده أحد.

اسمحوا لي، عاهلنا المفدى، أن أشكو لجلالتكم معاناتي، فكيف يزج بإنسان بريء في غياهب السجن وبأحكام قاسية في قضية أسيء فهمها، فليس من شيمي وأخلاقي أن أسيء إلى جلالتكم، فجلالتكم يحظى مني بكل التقدير والاحترام وكذا التشريف، وهذا واجب أعتز به وقد اعترفت بذلك في محاضر الشرطة القضائية وأثناء الاستنطاقات التي خضعت لها أواخر شهر رمضان الأبرك الأخير....

إنني يا جلالة الملك وأنا أتطلع إلى كريم عنايتكم وسامي التفاتتكم للمظلومين، أغتنم فرصة حلول عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليكم باليمن والسعادة وعلى باقي أفراد العائلة الملكية، لأطلب من جلالتكم إعطاء أوامركم المطاعة حتى يتم الإفراج عني،

وأخبركم ـ يا مولاي ـ أن لدي طفلة لا تتجاوز بعد ربيعها الثاني وهناك أيضا أزيد من عشرين عائلة مصدر رزقها الوحيد هو هذا المنبر، الذي يقبع مديره الآن في السجن، فكلنا يا جلالة الملك معرضون للتشرد، ولا ننتظر سوى عطفكم ورضاكم، حيث أطلب منكم العفو والمعذرة.أملي كبير في عفو ومعذرة جلالتكم وكلي ثقة في أن جلالتكم، لن تخيبوا آمالي العريضة وآمال أسرتي وكل العائلات التي ليس لها من مصدر عيش سوى هذا المنبر، وخصوصا في هذه المناسبة الدينية.

أبقاكم الله فخرا للبلاد ومحط آمال العباد لدى شعبكم،

وتفضلوا جلالة الملك بقبول أسمى آيات ولائي وخالص تحياتي وأصدق دعواتي ومتمنياتي.

إمضاء: إدريـس شحتـانمدير أسبوعيـة "المشعـل"

رقم الاعتقال 50009

Communiqués:

IFEX : Les journaux sont paralysés par les poursuites judiciaires; un journaliste est emprisonné

RSF :Conférence de presse de Reporters sans frontières à Casablanca en solidarité avec la presse marocaine

RSF : Santé du roi : les journalistes d’Al-Michaal Hebdo condamnés à de la prison ferme

Articles : Quatre directeurs de journaux marocains démissionnent- Abdallah Chenkou (Le Canard Libéré), Mohamed Hafid (Al Hayat Al Oussbouiya), Abderahim Ariri (Al Watan Al An) et Driss Chahtan (Al Michâal), ont quitté la FMM

Telquel :Interview avec Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Jean-François Julliard. “Sans presse libre, il n’y aura jamais de démocratie”

Des journalistes condamnés à de la prison ferme pour avoir évoqué la santé du roi

Très graves atteintes à la liberté de la presse au Maroc, trois journalistes condamnés à la prison ferme

UNE PRESSE SOUS HAUTE SURVEILLANCE RASSEMBLEMENT POUR LA LIBERTE DE LA PRESSE EN TUNISIE ET AU MAROC

2009-11-26T04:09:00.001-08:00

18 novembre Place de l’opéra de 17h à 19h
mercredi 18 novembre 2009

En Tunisie et au Maroc, des journalistes sont persécutés, condamnés et emprisonnés pour l’exercice de leur métier. Une véritable chasse aux sorcières, pour museler les quelques voix qui déborderaient les « lignes rouges ».

En Tunisie, les autorités se sont acharnées sur ceux qui par leur plume ont critiqué la mascarade électorale de la nième réélection du Président Ben Ali qui ne lésine pas sur les moyens pour faire taire les voix discordantes. Faute de pouvoir les bâillonner, il fabrique des prétendus délits pour les emprisonner.

C’est ainsi que l’écrivain-journaliste, Taoufik Ben Brik, paye lourdement sa liberté de ton et ses critiques acerbes. Après d’ incessantes tracasseries, surveillances policières, intimidations, menaces et provocations, le pouvoir tunisien n’a pas hésité à l’emprisonner et à monter de toutes pièces une procédure judiciaire de droit commun à son encontre.

Zouheir Mekhlouf, membre de l’association de soutien aux prisonniers politique« Liberté et Equité », a été arrêté sous prétexte d’avoir réalisé un reportage « non autorisé »qui visait à dénoncer la pollution et la dégradation de l’environnement dans la zone industrielle de la Ville de Nabeul.

Slim Boukhdir, correspondant du site internet de la chaîne satellitaire Al Arabya, a été enlevé, tabassé, dépouillé et abandonné nu le soir du 29 octobre. Son domicile est surveillé par la police. Il avait déjà été condamné à 1 an de prison ferme en décembre 2007 dans le cadre d’une affaire montée de toutes pièces, et libéré en Juillet 2008 suite à une campagne de solidarité internationale.

Lotfi Hajji, correspondant d’ Aljazeera, a récemment été victime de « tracasseries » à l’aéroport, lors de voyages à l’étranger.

Sihem Ben Sedrine, animatrice du journal en ligne « Kalima » et de la radio libre « Kalima » interdite, porte-parole du CNLT, est également dans le collimateur des barbouzes de la police politique qui ne cessent de la harceler et de l’agresser. Dans le même temps, la censure et la cyber police n’ont jamais été aussi actives : saisie de l’hebdomadaire « At-Tarik Al Jadid », fermeture de la station « Radio 6 » émettant sur internet…

Florence Beaugé, envoyée spéciale du quotidien « Le Monde » a été refoulée le 22 octobre à son arrivée à l’aéroport de Tunis. Elle est accusée « d’incitation à la haine, la mort et attentat contre la Tunisie ».

Lundi 9 novembre, les rédactions des 3 seuls journaux d’opposition indépendants du pouvoir et théoriquement autorisés en Tunisie ont pris une décision conjointe : Al-Mawfik (PDP), Attariq Aljadid (Attajid), et Mouwatinoun (FTDL) ont décidé de cesser de paraître pendant 1 semaine afin de protester contre la censure déguisée dont ils font l’objet en permanence : saisies illicites, intimidation des distributeurs, détournement des copies, etc. Ainsi, la situation de la presse libre en Tunisie est plus claire que jamais.

Au Maroc, c’est sous prétexte de la sacralité du Monarque et de l’intégrité territoriale que se fait l’instrumentalisation de la machine judiciaire qui réprime les journalistes et asphyxie financièrement les publications.

Certains d’entre eux ont ainsi été poursuivis et condamnés pour avoir abordé dans leurs écrits la maladie du Roi révélée pourtant par un communiqué officiel du Palais. Le Directeur d’Al Michaal, Driss Chahtane, a été condamné à un an de prison ferme et incarcéré sur le champ. Ses confrères, Rachid Mahamid et Mustapha Hayrane, (Al Michaal), Ali Anouzla et Bouchra Eddou (du quotidien Al-Jarida Al-Oula) ont été condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an avec sursis. D’autres ont été poursuivis et condamnés pour une caricature jugée attentatoire aux symboles de l’Etat.

Le directeur de Akhbar Al Youm, Taoufik Bouachrine, et le caricaturiste Khalid Gueddar ont eu droit à une double peine : condamnés chacun à un an de prison avec sursis pour « avoir publié une caricature jugée irrespectueuse de la famille royale et du drapeau national » et, dans la foulée, condamnés par le même tribunal et dans un jugement disjoint, pour « manque de respect dû au prince », à trois autres années de prison avec sursis et à payer solidairement des dommages et intérêt d’un montant de 3 millions de dirham (270 000 euros) au profit du cousin du Roi.

Au mois d’août, le Ministère de l’intérieur a ordonné en toute illégalité la saisie et la destruction de 100 000 exemplaires des magazines TelQuel et Nichane, qui étaient encore sous presse. Les autorités leur reprochent d’avoir voulu publier, en partenariat avec le journal français Le Monde, un sondage d’opinion sur le bilan des dix ans de règne du Roi. Le numéro du quotidien Le Monde a été interdit de vente au Maroc. Même si les résultats de ce sondage peuvent s’apparenter à un plébiscite, pour le porte-parole du gouvernement : « La monarchie ne pouvait être sujette à débat, même dans le cadre d’un sondage » !

Le journaliste sahraoui Mustapha Abdedayem, détenu depuis octobre 2008, a subi de mauvais traitements qui ont entraîné des maladies (hypotension aiguë et hyper glycémie). Après avoir perdu conscience, il a été transféré à l’hôpital de Tiznit.

En solidarité avec les journalistes victimes d’exactions et de poursuites judiciaires et pour exiger la libération de ceux qui sont emprisonnés (Tawfik Ben Brik, Driss Chahtane, Zouheir Makhlouf, Mustapha Abdedayem…), nous vous appelons à participer au Rassemblement organisé sur le Parvis de l’Opéra, Mercredi 18 Novembre 2009 de 17H à 19H .

Premiers signataires : ACHR, AMF, ANHRI, ASDHOM, ATF, ATF Paris, ATMF, ATTAC, Cedetim, CNT, CORELSO, CPR, CRLDHT, Ettajdid, FASE, FDLT, FSU, FTCR, LDH, MRAP, Observatoire Français des Droits de l’Homme, NPA, PCOT, Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme dans le Monde Arabe, PCF, PDP, RSF, SIPM/CNT, Solidaires, UTIT, les Verts, Voie Démocratique, ...

Répression de la presse au Maroc : pourquoi tant de haine ?

2009-11-26T04:02:00.000-08:00

Reporters Without Borders: Conférence de presse au Maroc

L’accentuation de la répression judiciaire reste inexpliquée pour le milieu journalistique

Le Maroc connait, depuis cet été, un important renforcement de la répression contre la liberté de la presse. Difficilement explicable, il a poussé deux syndicats de presse à former conjointement, le 12 novembre, une commission pour proposer une réforme du droit de la presse. Cette initiative est loin d’être la première, et il semble difficile pour la presse indépendante d’espérer accéder à une plus grande liberté dans un prochain avenir.

mardi 24 novembre 2009 / par Denis Carlier
Un vent de désillusion semble souffler sur le Maroc. Peu de gens semblent au courant de l’initiative de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) et du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), les deux principaux organes représentatifs de la presse au Maroc, qui ont annoncé le 12 novembre la formation d’une commission conjointe pour proposer une réforme du droit de la presse. « Ce n’est pas la nouvelle du siècle », lâche Ahmed Benchemsi, le directeur de publication et directeur de la rédaction de l’hebdomadaire TelQuel, qui ne semble pas spécialement enthousiasmé par l’initiative, même si, pense-t-il, « ce ne peut être qu’une démarche à saluer ».
« Avalanche » de condamnations
Les préoccupations de la presse indépendante marocaine sont probablement plus terre-à-terre. Depuis juin, une vingtaine de condamnations se sont en effet succédées à l’encontre des journalistes, caricaturistes et organes de presse (voir encadré en fin d’article). « Nous sommes dans la continuité des atteintes contre la liberté de la presse observées ces 10 dernières années, explique Ahmed Benchemsi, mais il y a une accélération du rythme de ces dernières depuis quelques mois ».
Pour le responsable de TelQuel, l’on est passé de « flambées » épisodiques de répression et d’intimidation à un véritable « basculement ». La situation serait même très grave : « Je ne crois pas me tromper en affirmant que les attaques subies les 3 derniers mois par les journalistes marocains sont plus graves et plus violentes que l’ensemble de ce que nous avons vécu depuis l’accession au trône de Mohamed VI, il y a 10 ans ».
L’augmentation du nombre de condamnations, pour un secteur en difficulté financière, a eu lieu sans qu’aucune modification législative ne soit effectuée. Ce serait donc bien le résultat d’une décision du pouvoir, auquel « la justice est inféodée » selon Ahmed Benchemsi. « Les raisons de cette avalanche de condamnations sont difficile à expliquer », déclare Soazig Dollet, responsable du bureau Maghreb et Moyen Orient de l’organisation Reporters sans frontières (RSF). « Peut-être est-ce lié à un entourage constitué de conseillers plus conservateurs, peut-être qu’on estime que le paravent démocratique n’est plus nécessaire », ajoute-t-elle. Ahmed Benchemsi partage cet avis : « Que se passe-t-il ? Bien malin qui pourra le dire avec certitude ». Soazig Dollet note que, jusqu’à récemment, les procès contre les articles et caricatures incriminés n’auraient pas eu lieu. « Les gens ne savent plus désormais où se situent les limites de la liberté de parole, où sont disposées les champs de mines », explique-t-elle.
Une réforme de la presse, contre « la logique de vengeance et d’intimidation »
De l’avis de RSF, la principale réforme nécessaire est la dépénalisation du droit de la presse. Ahmed Benchemsi pense de même : « Un journaliste coupable de diffamation ou d’insulte doit être puni, mais de manière juste et proportionnée, avec toutes les garanties d’un jugement impartial et serein ». En second lieu, pour le directeur de la rédaction de TelQuel, les dommages et intérêts doivent être soumis à des critères précis et quantifiables. En résumé, il faut mettre fin à « la logique de vengeance et d’intimidation qui semble prévaloir au Maroc ».

La dernière réforme de la presse, qui remonte à 2002, a été « alarmante », juge Soazig Dollet. La peine de prison pour outrage au roi est certes passée de 20 à 5 ans, mais la notion de diffamation a, d’un autre côté, été élargie à la religion islamique et à l’intégrité territoriale, c’est-à-dire à la question du Sahara occidental. Depuis, le monde journalistique se mobilise, sans grand succès pour lutter contre les excès du régime de Mohamed VI.
En 2007, pourtant, des discussions avec le milieu du journalisme pour une réforme du code de la presse avaient approché d’un accord. « Hélas, depuis le changement de gouvernement, cette même année, le projet de refonte du code a été oublié par le gouvernement, trop occupé à réprimer », explique Ahmed Benchemsi. La revendication tient désormais plus de l’imprécation, tant le phénomène s’accentue. Entre 2007 et 2009, le Maroc est passé de la 106e à la 127e place du classement annuel de RSF sur la liberté de la presse.
On est loin des quelques mois de l’éphémère « printemps marocain », parenthèse de liberté d’expression qui a suivi le décès du roi Hassan II, en juillet 1999

التزام وكيل الملك بمتابعة جادة لشكاية ضد قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسيدي سليمان وعوني سلطة،

2009-11-25T12:25:00.000-08:00

بعد نشر بلاغ إلى الرأي العام المحلي والوطني ،أنظر رفقته مزيدا من التفصيل حول استدعاء من ولاية الأمن بالقنيطرة لجواد الخني، بخصوص العلاقة بملف عناصر السلطة الإدارية بسيدي سليمان .وعلى إثر التعامل المهني والتضامني لمجلة "نيشان" في عددها الأخير وجريدة" الصباح" ليوم 20نونبر 2009 حيث تناولا الموضوع إعلاميا، إد"توصلت البارحة باستدعاء مكتوب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قصد عقد لقاء عاجل، وقد اجتمعت به يوم الأربعاء 25 نونبر 2009 بمكتبه حوالي ساعة من الزمن .
وخلاصة اللقاء التزم بمتابعة جادة لملف شكاية ضد قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسيدي سليمان وعوني سلطة، وعليه سأتوجه غدا مجددا إلى مكتب وكيل الملك لتقديم كل المعطيات حول الإعتداء الذي كنت ضحية له.

جواد الخني.
الهاتف: 0661549296
Mail : jaouadpresse@gmail.com

بلاغ الى الرأي العام المحلي والوطني والصحافة

هدية اليوم الوطني للإعلام استدعاء من ولاية الأمن بالقنيطرة لجواد الخني.

**كيف لشخص أعزل يملك آلة تصوير ودفتر وقلم أن يعتدي على جحافل من المقدمين والشيوخ وعناصر القوات المساعدة يتقدمهم القائد؟إنها المهازل والسخرية، في بلاد تحتفل ب 15 نونبر من كل سنة باليوم الوطني للإعلام.

**في حال استمرار التماطل في عدم متابعة عناصر السلطة الإدارية بسيدي سليمان وفي مقدمتهم قائد المقاطعة الحضرية الأولى بشكل عاجل من طرف السلطات القضائية والأمنية فإنه عازم على الدخول في أشكال احتجاجية ومن ضمنها إضراب عن الطعام حتى مساءلة المعتدين ووقف الشطط اليومي في استعمال السلطة.

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان متابعة جواد الخني، صحفي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على إثر اتصال هاتفي توصل به هذا الصباح من شخص يقول أنه "كوميسير اسمه جمال" يدعوه في أقرب الآجال إلى التنقل من مدينة سيدي سليمان إلى مدينة القنيطرة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية (ولاية الأمن) قصد الاستماع والتحقيق في شكاية تقدم بها ضده قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسيدي سليمان عبد الوهاب الليلي والنبط علال مقدم حضري، وغمام علال شيخ حضري، يتهمونه بالاعتداء عليهم وتهديد سلامتهم.
هاته الشكاية التي تحركت مصالح القضاء ومصالح الشرطة الولائية بالقنيطرة بتسريع مسطرتها، تجدها عاجزة ومشلولة أمام شكاية تقدم بها جواد الخني بتاريخ 27/03/2009 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد رجال السلطة الثلاثة المذكورين أعلاه حيث تعرض يوم الخميس 26 مارس2009 حوالي الساعة 1:20 دقيقة زوالا بشارع العروبة بسيدي سليمان، بصفته الصحفية في متابعة قضايا الشأن المحلي وقضايا المواطنين "تعرض" للاعتداء بالضرب والتهديد بالتصفية الجسدية مصرحا أحدهم "غادي نحيدك من الحالة المدنية، غادي نحيدك من الدنيا"، كما تعرض من طرف نفس الأشخاص إلى كل أشكال التهديد والسب والقذف في شخصه وفي عمله الصحفي، وخلف الاعتداء أضرارا وجروحا كما هو ثابت في شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما وقابلة للتجديد توصل بها الوكيل العام، كما توصل بإشهادين مصححي الإمضاء من مواطنين يؤكدون صحة ما تعرض له الخني ويسجلون أنهم عاينوا الاعتداء والسب والتهديد. أثناء ممارسته لعمله الصحفي .
جاء الاعتداء كمحاولة جبانة منهم لحجب عملية التصوير التي كان بصدد إنجازها بشارعي محمد الخامس وشارع العروبة ، والسلطات الإدارية تقوم بحملة عشوائية في محاربة الملك العام، تتسم بالشطط في استعمال السلطة والتضييق بشكل لا قانوني على المواطنين خاصة الفئات المقهورة كأصحاب العربات المجرورة، وفي التمييز بين أصحاب النفوذ والمال الذي طبع عملهم، فكانت المتابعة على الشكل التالي:
• اعتبرت الصحافة الوطنية الاعتداء والتهديد سلوكات بائدة تريد إرجاع أجواء الترهيب والاعتداءات.
• وقفة احتجاجية يوم الخميس 02 أبريل 2009 بسيدي سليمان أمام مبنى المقاطعة الحضرية الأولى من تنظيم فروع جهة القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "جميعا ضد الشطط في استعمال السلطة، من أجل حماية الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
• تضامن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي سليمان توجه رسائل لوزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ووالي جهة القنيطرة ووكيل الملك بسيدي سليمان بشأن تسلط رجال السلطة مطالبة بفتح تحقيق نزيه وترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة في اتجاه مساءلة المعتدين ومن سخرهم لضمان عدم تكرار الشطط في استعمال السلطة.
• رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد يراسل وزيري الداخلية والعدل مطالبا بإنصاف الخني، وحماية الممارسة الصحفية مع فتح تحقيق لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الموضوع.
• حملة عرائض تضامنية واسعة بالداخل والخارج .
• عشرات الرسائل التضامنية من منظمات مهنية وحقوقية.
رغم كل هاته المبادرات، فالشكاية التي تحمل رقم 116/3101/2009 التي وجهت من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بتاريخ 15/04/2009 في مواجهة رجال السلطة، لازالت في الرفوف. والمعتدي يصبح ضحية وتحرك المتابعة ضده وتجتهد مصالح الأمن والقضاء في تحريكها، فكيف لشخص أعزل يملك آلة تصوير ودفتر وقلم أن يعتدي على جحافل من المقدمين والشيوخ وعناصر القوات المساعدة يتقدمهم القائد؟ إنها المهازل والسخرية، في بلاد تحتفل ب 15 نونبر من كل سنة باليوم الوطني للإعلام.
أمام كل ذلك يعلن أنه في حال استمرار التماطل في عدم متابعة عناصر السلطة الإدارية بسيدي سليمان وفي مقدمتهم قائد المقاطعة الحضرية الأولى بشكل عاجل من طرف السلطات القضائية والأمنية فإنه عازم على الدخول في أشكال احتجاجية ومن ضمنها إضراب عن الطعام حتى مساءلة المعتدين ووقف الشطط اليومي في استعمال السلطة ضدا على القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدافعين على حقوق الإنسان والصحافة.

جواد الخني
*صحفي مهني
*عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
*مدير نشر جريدة أخبار الوطن .
* مراسل جريدة الأحداث المغربية بسيدي سليمان .
*عضو النقابة الوطنية للصحافة المغربية –فرع الرباط
*عضو الفدرالية الدولية للصحفيين
الهاتف: 0661549296
Mail : jaouadpresse@gmail.com

مدير نشر جريدة "صوت الشرق" يخوض إضراب عن الطعام لمدّة ثمان وأربعين ساعة، ابتداء من يومه

2009-11-25T09:41:00.000-08:00

قرر هشام الدّين، مدير نشر جريدة "صوت الشرق" الصّادرة من النّاظور، والمعتقل حاليا بالسجن المحلّي بالنّاظور، خوض إضراب عن الطعام لمدّة ثمان وأربعين ساعة، ابتداء من يومه الثلاثاء، تضامنا مع مكوّنات الجسم الصحفي المغربي التي تعرضت في الآونة الأخيرة للعديد من المضايقات، وفي مقدمتها يومية "أخبار اليوم" وأسبوعية "المشعل الممنوعتين من الصّدور.
واعتقل الزميل هشام الدّين نهاية شهر يونيو الماضي، على خلفية أحداث الشغب التي عرفها جمع انتخاب المجلس القروي لبلدة بني شيكر، حيث يتواجد في فترة اعتقال احتياطي جرّاء متابعته أمام المحكمة الاستئنافية بالمدينة في علاقة بتهم متعلّق أبرزها بـ"التحريض على الشغب"، حيث تمّ تأجيل النظر في قضيته لغاية بداية الشهر المقبل جرّاء تخلّف أحد الممتعين بالسراح المؤقّت عن الحضور، ضمن الملفّ الذي يتابع ضمنه أزيد من ثلاثين متّهما.
جدير بالإشارة إلى أن هشام يصر على أن لا علاقة له بهذا الملف، وأن تواجده خارج مقر الجماعة المذكورة كان بهدف التغطية الصحفية لوقائع انتخاب المكتب الجماعي الذي يسير بلدة ينتمي إليها دون العلم بأنّ الحدث سينتهي بعنف استلزم تدخّل فرقة محاربة الشغب، وهي الفرقة التي استعملت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحسيمة

2009-11-24T16:10:00.000-08:00

الجمعية المغربية لحقوق الإنسا الحسيمة في 12 نوفمبر 2009
شارع وادي المخازن رقم 27

ـ الحسيمة ـ
بمناسبة اليوم الوطني للإعلام ، و تحت شعار مركزي :
" نضال مستمر من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي "
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان البيان التالي:

بيــــــــــــــــــــــــــان
تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ببالغ القلق والاستياء المضايقات السلطوية والملاحقات القضائية لعدد من الصحافيين فيما يشبه إعلان حرب مفتوحة مع نوع من الصحافة لم يعد أسلوبها في متابعة الأحداث وتحليل الأخبار ، خاصة المحلية منها ، يرضي السلطات وبعض أجهزتها االأمنية والتنفيذية ، مما دفع بتحريك المتابعات ضد عدد من الصحف المستقلة على خلفية قانون سلطوي مدجج بالمقدسات والممنوعات ..فمن قضية علي أنزولا بالجريدة الأولي ، إلى قضية جريدة الأيام ، وليس انتهاء بالأحكام الجائرة الصادرة في حق ثلاثة من صحفيي أسبوعية المشعل : سنة نافذة لمديرها وتطبيقها بشكل تعسفي فور صدور الحكم الابتدائي ، مع حكم ثان ب3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة وتعريض يفوق 50 ألف درهم في قضية نشر استجواب مع رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول طغيان حفصة أمحزون بهذه المنطقة ، وثلاثة أشهر نافذة لصحافيي نفس الجريدة أحدهم ينحدر من منطقة الريف : مصطفى حيران ، في قضية عرفت بنشر أخبار زائفة بخصوص (مرض الملك) ، وأخيرا الحكم القاسي الذي صدر في حق يومية"أخبار اليوم " القاضي بإعدامها وتحميل مديرها توفيق بوعشرين مسؤولية التواطؤ مع نشر كاريكاتير رسام الجريدة خالد كدار ليصدر في حقهما الحكم ب 4 سنوات سجنا لكل واحد منهما موقوفة التنفيذ وأزيد من 3 ملايين كغرامة وتعويض ، مما يثبت النية المسبقة لإقفال الجريدة وإعدام مؤسستها . ناهيك عن مختلف الإجراءات الزجرية التي تحاك ضد باقي المنابر الإعلامية وصحافييها مثل le journal و مجلة "Economie et entreprise " ...
وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع الحسيمة ـ إذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحافيين ، ونندد بالغرامات المالية الخيالية الرامية إلى إفلاس المقاولات الإعلامية المستقلة والأجواء المرافقة لها من تهديد للسلامة البدنية للصحافيين والابتزاز المعنوي لبعضهم والمس بالكرامة ، فإننا نؤكد على :
1. تضامننا المطلق مع كل الذين طالتهم الأحكام السلطوية تحت قناع أحكام قضائية مشكوك في نزاهتها في ظل قضاء فاقد للاستقلالية وخاضع لمنطق التعليمات العليا.
مطالبتنا بإخراج قانون الصحافة يرتكز في جوهره وفلسفته على رفع كل القيود التسلطية على حرية التعبير بما يعرف بالخطوط الحمراء ، ويوفر الحماية القانونية للصحافي أثناء بحثه عن المعلومة وأداء عمله ..
استمرار النضال من أجل فصل السلط وتمتيع القضاء بسلطته المستقلة وتحصينها من كل أشكال الفساد والاستخدام الميكيافيلي.
إرساء دعائم جبهة حقيقية للقوى الديمقراطية والحرة لمواجهة المناورات المشبوهة لمافيا الفساد ونهب المال العام وإعلام التضليل وجرائد الرصيف الجديدة...
عن مكتب الفرع

للمشاركة في أنشطة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام

2009-11-24T16:09:00.001-08:00

الإخوة في قيادة الهيئات الديمقراطية
الإخوة مديري المنابر الإعلامية

الموضوع: دعوة للمشاركة في أنشطة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام
المرفــــق: بيان للمكتب المركزي للجمعية

تحية طيبة وبعد،

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحياء اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر) لهذه السنة تحت شعار: "من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"

وسيكون هذا الإحياء مناسبة لفضح الخروقات التي تعرفها بلادنا في مجال حرية التعبير والصحافة سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو الإعلام السمعي البصري أو الإعلام الإلكتروني، ومناسبة لتأكيد المطالب الديمقراطية التي يسمح تحقيقها بضمان احترام حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي.

وقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة:

● تنظيم وقفة جماعية يوم الإثنين 16 نونبر 2009 من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان. وسيتم دعوة مجمل القوى الحقوقية والديمقراطية وكذا نساء ورجال الإعلام للمشاركة في الوقفة.
● تنظيم ندوة فكرية (بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: 06 زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، الرباط) في نفس اليوم الإثنين 16 نونبر ابتداء من الساعة السادسة مساء بعنوان: "من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"، ستكون مواضيعها كالتالي:

ــ القضاء وحرية الصحافة: عبد الرحمان بنعمرو
ــ محنة الصحافة المكتوبة بالمغرب: مداخلات لمحمد حفيظ، علي أنوزلا، مصطفى حيران،...
ــ مشهد الإعلام العمومي بالمغرب: محمد العوني.
ــ موقف الجمعية من الحملة ضد الصحافة: خديجة رياضي
وبهذه المناسبة، يسعدنا أن ندعوكم للمشاركة في النشاطين المذكورين دعما لنضال كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي.

عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي

لجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الوطني للإعلام

2009-11-24T16:08:00.000-08:00

بـــيــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الوطني للإعلام
تحت شعار: "نضال مستمر من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"
وتنادي للمشاركة في الندوة الفكرية والوقفة الجماعية ليوم 16 نونبر

في 15 نونبر من كل سنة تحيي بلادنا اليوم الوطني للإعلام. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من دفاعها عن كافة حقوق الإنسان تشارك هذه السنة في إحياء هذا اليوم تحت شعار: " نضال مستمر من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي".
وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد أن حرية التعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون، تسجل ما يلي:
1) إن حرية والتعبير والصحافة عرفت تراجعات خطيرة خلال السنة الماضية، يمكن تركيزها في تدهور مكانة المغرب هذه السنة 2009 من الرتبة 122 إلى الرتبة 127 في سلم احترام حرية الصحافة لمنظمة "صحافيون بلا حدود"، بعد أن تدهورت مكانته من 106 إلى 122 في السنة الماضية.
وتمثلت أبرز محطات قمع حرية التعبير والصحافة هذه السنة في:
ــ المنع التعسفي (مع إتلاف 50.000 نسخة) لعددين من أسبوعية طيل كيل ونيشان في صيف 2009 بعد نشرهما لاستطلاع للرأي حول أداء المؤسسة الملكية خلال السنوات العشرة الأخيرة. وقد تعرضت جريدة لوموند الفرنسية هي الأخرى لإجراء المنع بسبب مشاركتها مع طيل كيل في نشر نفس استطلاع الرأي.
ــ استجابة القضاء للدعوى المرفوعة من طرف الرئيس الليبي معمر القذافي ضد 3 جرائد مغربية (الجريدة الأولى، المساء، الأحداث المغربية) وإدانتها بتعويض باهض (مليون درهم للواحدة)
ــ محاكمة وإدانة 5 صحفيين من أسبوعية المشعل والجريدة الأولى بعقوبات سجنية موقوفة التنفيذ وبغرامات ثقيلة بسبب نشرهم، خارج إطار الخبر الرسمي، لمقالات حول مرض الملك. وفي هذا الإطار، تم الحكم على ادريس شحتان مدير المشعل ابتدائيا (ثم استئنافيا) بعقوبة سجنية لمدة سنة ثم تطبيقها بشكل تعسفي فور صدور الحكم الابتدائي.
ــ المنع التعسفي لجريدة أخبار اليوم وإغلاق مقرها خارج نطاق القانون بعد نشرها لكاريكاتور حول زواج الأمير اسماعيل. وقد انتهت المحاكمتان ضد مدير الجريدة والفنان صاحب الكاريكاتور بـ 04 سنوات سجنا مع إيقاف التنفيذ لكل واحد منهما، وأزيد من 3 ملايين دراهم كغرامة وتعويض وبالحكم بإغلاق مقر الجريدة.
ــ محاكمة مدير المشعل ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة وتعويض يفوق مقدارهما خمسمائة ألف درهم نتيجة نشر المشعل لاستجواب مع رئيس الفرع حول طغيان حفصة أمحزون بمنطقة خنيفرة.
ــ الدخول في إجراءات تطبيق الحكم الصادر ضد أسبوعية لوجورنال والقاضي بتأديتها لتعويض باهظ (3 مليون درهم) مما قد يؤدي إلى خنقها وتوقفها عن الصدور.
ــ الحكم بتعويض باهظ (ما يقرب من 6 مليون درهم) ضد مدير مجلة "Economie et entreprise" مما سيؤدي إلى خنقها كذلك.
ــ محاكمات أخرى ضد عدد من الجرائد.

وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تجدد إدانتها لمجمل الانتهاكات الماسة بحرية التعبير والصحافة، تطالب برفع الحواجز الدستورية والقانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بجعل حد لتسليط سيف المس بالمقدسات على رقاب الإعلاميين وعلى المواطنين بصفة عامة، وبدمقرطة قانون الصحافة عبر إزاحة كافة العراقيل أمام ممارسة الحريات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة الهادفة إلى تصفية الصحافة المستهدفة.
كما تؤكد الجمعية على الحق في الإعلام والولوج إلى الخبر والحق في الوصول إلى المعلومة بحرية دون التعرض إلى القمع التعسفي، مطالبة بوضع قانون لحماية هذا الحق وضمان ممارسته.
2) إن الإعلام العمومي، باعتباره ملك للشعب بكل مكوناته، وباعتبار تمويله من طرف الشعب كذلك، يجب أن يكون في خدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز، ويجب أن يكون مفتوحا أمام جميع الآراء دون إقصاء، كما يجب أن يكون في خدمة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق.
وبهذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر احتكار الإعلام العمومي من طرف السلطة والقوى الموالية لها، وإقصاء عدد من القوى الديمقراطية والحية، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الحق في المشاركة في الإعلام العمومي للتعريف بآرائها حول الأوضاع الحقوقية بالمغرب وحول سبل السير ببلادنا نحو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
إن إقصاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في ولوج الإعلام العمومي، بدءا بالقناتين التلفزيتين الأولى والثانية، يتم على مرأى ومسمع السلطات العمومية ووزارة الاتصال، ويتم كذلك وللأسف بدراية تامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري التي توصلت غير ما مرة بشكايات الجمعية دون إنصافها بشكل واضح.
لذا فإن الجمعية تطالب بدمقرطة الإعلام العمومي وفتحه أمامها للتعريف بمواقفها بشأن أوضاع حقوق الإنسان وللمساهمة في النهوض بها، وأمام سائر القوى الديمقراطية والحية بالبلاد التي تظل مقصية من ممارسة حقها في الإعلام العمومي.
3) اعتبارا لما سبق، قررت الجمعية هذه السنة إحياء اليوم الوطني للإعلام عبر:
ــ تنظيم وقفة جماعية أمام البرلمان يوم الإثنين 16 نونبر 2009 على الساعة الخامسة مساء احتجاجا على انتهاك حرية التعبير والصحافة ببلادنا.
ــ تنظيم ندوة تحت شعار: "من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي" في نفس اليوم الإثنين 16 نونبر على الساعة السادسة مساء بنادي المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان، حي المحيط).
وبهذه المناسبة، يدعو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة الإعلاميين والإعلاميات وسائر القوى الديمقراطية للمساهمة في النشاطين المذكورين.

المكتب المركزي
الرباط في 11 نونبر 2009

هيئة تحرير "المشعل" تستنكر الحكم القاسي على الزملاء شحتان، حيران و محايد

2009-11-24T16:07:00.001-08:00

هيئة تحرير "المشعل" تستنكر الحكم القاسي على الزملاء شحتان، حيران و محايد

محكمة الاستئناف بسلا تؤيد الحكم الابتدائي
القاضي بالحبس النافذ على الزملاء شحتان، حيران ومحاميد

أيدت محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء 10 نونبر2009 الحكم الابتدائي، القاضي بسنة حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق مدير أسبوعية (المشعل) الزميل ادريس شحتان .

كما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بثلاثة أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق كل من الزميلين مصطفى حيران ورشيد محاميد .
وكان الزميل ادريس شحتان قد توبع من أجل "جنحة نشر بسوء نية نبإ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة"، ومصطفى حيران ورشيد محاميد من أجل المشاركة في ذلك .

وطيلة الجلسة التي كان مقررا أن تعقد على الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء الأخير، قبل أن ترجأ إلى الساعة الواحد بعد الزوال، دافعت هيئة الدفاع أمام المحكمة عن بطلان أطوار المحاكمة الابتدائية، بسبب العيوب الشكلية التي شابت استدعاء الصحافيين الثلاثة، ورفض المحكمة دون تعليل استدعاء الشهود، ثم اعتقال الزميل إدريس شحتان بناء على ملتمس شفوي تقدمت به النيابة العامة، في حين أن القانون يفرض أن يكون الملتمس مكتوبا، زيادة على ذلك فإن القاضي الابتدائي قضى بحبس إدريس شحتان، رغم انه كان من المفروض أنه رفع يده عن الملف.

من جانب آخر أوضحت هيئة الدفاع امام المحكمة أن الملف موضوع المتابعة لم يتضمن أي نبأ، بل نشرت أربع حوارات تعبر عن رأي أصحابها، وبالتالي فلا يتعلق الأمر بنشر خبر زائف، وزيادة على ذلك أكد الصحافيون أنهم انطلقوا أثناء اشتغالهم على الملف من حسن نية، وفي احترام تام لأخلاقيات المهنة.

وإلى ذلك تمسكت هيئة الدفاع باستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة، لاسيما أن النيابة العامة استشهدت بالتصريحات التي أدلوا بها في الملف موضوع المتابعة، لكن المحكمة في المرحلة الاستئنافية، كما في المرحلة الابتدائية، رفضت جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، ورفضت هي الأخرى استدعاء الشهود، قبل أن تقضي في آخر النهار بتأييد الحكم الابتدائي.

ومن أجل ذلك تعبر هيئة تحرير "المشعل" عن استنكارها لهذا الحكم القاسي في حق الزملاء الثلاثة، وتعبر عن قلقها من المنزلقات التي يمكن أن تمس بالمكاسب التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، كما تعتقد أن مشروع إصلاح القضاء في المغرب لم يعد مطلبا سياسيا روتينيا، وإنما أصبح ضرورة إنسانية ووطنية ومطلبا مشروعا لمواكبة الانتقال الديموقراطي، الذي يعرفه المغرب، ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة
الرباط في : 03- 11 -2009

--------

منع وقمع وقفة تضامنية مع الصحافة أمام وزارة العدل بالرباط

عملت عناصر أمنية على تفريق وقفة كان مزمعا تنظيمها أمام مقر وزارة العدل، مساء يوم البارحة (الخميس 5نونبر2009 ) من قبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بتنسيق مع مجموعة العمل للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في شمال إفريقيا، حيث تم الاعتداء على عضو الجمعية الحسين بوزكري بالضرب، والكلام الساقط، الذي استعمل ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين المشاركين في الوقفة، كما تم تهديد يوسف الريسوني رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بالاعتقال والمتابعة.
ولقد أدان المشاركين والمشاركات في مهرجان تضامني عقد مباشرة بعد منع وقمع الوقفة بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل أشكال المنع والاعتداء على الحق في الرأي والتعبير والاحتجاج والتنظيم، داعين إلى وقف المحاكمات والاعتقالات الجارية ضد الصحافيين، وضد العقوبات السالبة للحرية. ومن أجل قانون للصحافة ديمقراطي وعصري، يضمن الحريات وتنتفي فيه كل الصيغ الفضفاضة وصيغ المقدس والمنع والحرمان من الكتابة.
كما دعت كلمات صحفيين يمثلون "المشعل، أخبار اليوم"، وكلمة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،و مجموعة العمل للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في شمال إفريقيا، ومحامين ونقابيين إلى تعزيز وتقوية التضامن والوحدة على أرضية مطلبية ونضالية تجمع الحركة الديمقراطية والحقوقية والجسم الصحفي. مع التاكيد على الاستمرار في العمل واستنهاضه لمواجهة الانتقام من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

جواد الخني
الرباط

جمعية عدالة تطالب بالإفراج الفوري

2009-11-24T16:06:00.001-08:00

إن جمعية عدالة تتابع باستنكار التراجعات التي تعرفها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، حيث تلاحقت المتابعات والأحكام غير العادلة والتي ترتبت عنها إجراءات تعسفية لاقانونية مست الصحافة والصحفيين ، يمكن إجمالها في الآتي :
* الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 14-10-2009،والقاضي بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها صحفيو أخبار اليوم ضد القرار الإداري اللاشرعي ،والذي تمثل في إغلاق مقرها ومنع صحافييها من ممارسة عملهم ،و قاد أيضا إلى الاعتداء على قرائها بحرمانهم من أحد المنابر المستقلة.
* الحكم الصادر يوم 15أكتوبر 2009 عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الصحفي إدريس شحتان مدير أسبوعية " المشعل " في الملف المتعلق بمرض الملك ، وإدانته بسنة حبسا نافذا ،وبعشرة آلاف درهم كغرامة مع تطبيق الفصل 392من قانون المسطرة الجنائية الجديد والقاضي بالاعتقال الفوري حيث تم اعتقاله وإيداعه بالسجن المدني بسلا في ظروف لا إنسانية ، فيها مساس بحقوقه واعتداء على كرامته، كم تم الحكم على زميليه بنفس الأسبوعية الصحفيين مصطفى حيران ورشيد محاميد بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما .
* الحكم الصادر يوم 26 أكتوبر 2009 ضد الصحفي علي أنوزلا مدير يومية "الجريدة الأولى"بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وبعشرة آلاف درهم كغرامة، وعلى زميلته بنفس الجريدة الصحافية بشرى الضو بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وخمسة آلاف درهم كغرامة ،وذلك في الملف المتعلق ب "مرض الملك"،
* الحكم الصادر يوم 27أكتوبر 2009 عن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء في حق الصحفي إدريس شحتان مدير أسبوعية " المشعل " والناشط الحقوقي مصطفى أعداري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهما لكل واحد منهما وتعويض قدره 500 ألف درهم تضامنا للطرف المشتكي، مع الإعتذار المكتوب والنشر، على إثر الحوار الذي نشرته أسبوعية"المشعل" في عددها 191 بتاريخ 27نونبر 2008 مع الناشط الحقوقي مصطفى أعداري والذي يقدم فيه عددا من المعطيات والملفات المرتبطة بالتجاوزات الحاصلة بإقليم خنيفرة و التي تقوم بها السيدة حفصة أمحزون خالة الملك ،و التي تبقى بعيدة عن أي مساءلة قضائية تنصف ضحاياها الكثيرين بالمنطقة .
* الحكمين الصادرين مساء يوم 30أكتوبر 2009 عن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء ضد توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" و الكاريكاتوريست خالد كدار صحفي بنفس الجريدة:
- في القضية الأولى المتعلقة ب"الإساءة للعلم الوطني" والقاضي بالسجن سنة موقوفة التنفيذ و100 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما والإغلاق النهائي لمقر الجريدة.
- في القضية الثانية المتعلقة ب"الإخلال بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية والقاضي بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ و50 ألف درهما كغرامة لكل واحد منهما وثلاثة ملايين درهم كتعويض للطرف المشتكي في القضية الثانية.مع نشر الحكمين في جريدتين بالعربية وأخريتين بالفرنسية.
والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذه التراجعات الخطيرة يسجل ويعبر عمايلي :
يسجل :
-أن انتهاك حرية الصحافة تخطى حدودا غير مسبوقة من قبل، وتمثل في تكرار الاعتداء المادي الصرف الذي لايستند على أي أساس قانوني، من قبيل حجز الجرائد مع إغلاق مقراتها ،أو تدمير الأعداد المحجوزة .
-أن وزارة الداخلية أصبحت تضرب بقانون الصحافة عرض الحائط ، وتتجاوز بدون إحراج سلطات القضاء وسلطات الوزير الأول الذي يطلب منه التدخل أحيانا لمحاولة إضفاء مسحة من الشرعية على أعمال تحكمية صرفة.
-أن القضاء الإداري الذي سجلت له في السابق مواقف مشرفة في إبطال أعمال السلطة التنفيذية التي تتسم بالشطط ،وقف عاجزا هذه المرة إما بدعوى عدم الاختصاص (قضية أخبار اليوم )،أو بدعوى عدم جدوى الحكم الذي قد يصدر بإلغاء القرار الإداري (حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 5 غشت 2009 في قضية تل كيل ونيشان).
-أن بعض الجرائد حادت عن أخلاقيات المهنة ،التي تحتم التضامن مع أي انتهاك لحرية الصحافة، وانخرطت في ممارسات تحريضية وتبريرية من شانها أن تسهل مهمة القمع وتزكيها.
أن وزير الاتصال قد تدخل مرارا في عمل القضاء بإصداره أحكاما جاهزة قبل أن يقول القضاء كلمته من قبيل تصريحه للقناة الفرنسية France 24 بتاريخ 3 غشت 2009، في قضية حجز وتدمير تيل كيل ونيشان بأن "مجرد استطلاع للراي حول الملك يعد مسا بالمؤسسة الملكية "
ويعبر المكتب التنفيذي على ضوء كل ذلك عن :
-استنكاره الشديد لهذا للهجوم الذي يستهدف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة،وينبئ عن الاحتقار الشديد للقانون من قبيل مختلف السلطات المخولة بتنفيذه أو بالسهر على احترامه أو بحمايته وهو ما كان وسيكون له آثار وخيمة على ثقة المغاربة بسلطاتهم ، وعلى صورة المغرب أمام الرأي العام المحلي والدولي .
-تضامنه مع الصحفيين الذين لم يتمتعوا بحماية القانون من شطط السلطة ولا بضمانات المحاكمة العادلة ، وهو الأمر الذي أكده المتتبعون والمراقبون لهذه المحاكمات ، والمؤازرون للصحافة في محنتها وعلى رأسهم هيأة الدفاع التي سجلت خروقات مست شروط المحاكمة العادلة في الشكل والجوهر، وهو ماحذا ببعضهم للانسحاب في إحدى المحاكمات احتجاجا على خرق حقوق الدفاع.
-اندهاشه لعدم استجابة الدولة لنداءات النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، والحركة الحقوقية بفتح حوار وطني واسع قصد مراجعة قانون الصحافة من اجل توسيع فضاء الحرية و حذف العقوبات السالبة لها و ضمان المكانة اللائقة للصحافة لتلعب أدوارها في احترام كامل لأخلاقيات مهنة الصحافة
- إدانتة للحكم بالسجن النافد الصادر في حق مدير أسبوعية " المشعل "
- استنكاره للأحكام الصادرة في جميع هذه القضايا المذكورة اعلاه.
- تضامنه مع الناشط الحقوقي مصطفى أعداري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة و استنكاره للحكم الصادر ضده.
- المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي ادريس شحتان ،و برفع حالة الإغلاق التحكمي لجريدة أخبار اليوم والتراجع عن القرارات الغاشمة وإنصاف الصحفيين في المرحلة الإستئنافية.

مناشدته القوية لكل المكونات الديمقراطية للمجتمع المغربي، بالتحرك العاجل من أجل بلورة مبادرات مشتركة للدفاع عن الحريات، ووقف التراجعات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان .

المكتب التنفيذي

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي

2009-11-24T16:04:00.001-08:00

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2009، وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الراي العام ما يلي:
1- تابع المكتب المركزي تطورات الهجمة الشرسة والمتصاعدة للدولة ضد الصحافة والمدافعين على حقوق الإنسان والنقابيين وهو ما تجلى بالخصوص في:
ــ الحكم الجائر والانتقامي ضد الأخ أعذاري باعتباره رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ومدير أسبوعية المشعل الذي كان قد اعتقل بعد الحكم عليه سنة سجنا نافذا في قضية "مرض الملك". وقد قضى الحكم ضد الأخوين أعذاري وشحتان بالسجن غير النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 50 الف درهما لكل واحد منهما و 500 الف درهما بالتضامن تعويضا للطرف المشتكي، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة العدل تحريك شكايات العديد من المواطنين الموضوعة ضد حفصة أمحزون وأفراد من عائلتها الذين يمارسون الطغيان والجبروت في المنطقة.
ــ الاعتداء الانتقامي والتعامل الحاط من الكرامة والسلوك المهين الذي مورس ضد السيد ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل في زنزانته لمدة أسبوع بعد اعتقاله تحكميا، مع التذكير أن هذا الاعتقال نفسه تم دون تمكينه من الرد على ملتمس النيابة العامة باعتقاله الذي قدم بعد النطق بالحكم.
ــ الأحكام الجائرة والتعسفية الصادرة يومه ضد توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" وخالد كدار صحافي بنفس الجريدة في قضيتي "إهانة رموز المملكة" و"السب والقذف" القاضي بالسجن سنة موقوفة التنفيذ و100 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما والإغلاق النهائي لمقر الجريدة في القضية الأولى، وثلاثة سنوات موقوفة التنفيذ و50 الف درهما كغرامة لكل واحد منهما وثلاثة ملايين درهما كتعويض للطرف المشتكي في القضية الثانية.
ــ الحكم الجائر والتعسفي ضد علي أنوزلا مدير يومية "الجريدة الأولى" والصحافية بشرى الضو العاملة بها في القضية التي باتت تعرف ب "مرض الملك"، والقاضي بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف درهما لكل واحد منهما.
ــ اعتقال ومتابعة ثلاث نقابيين مسؤولين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوارزازات ومتابعتهما في حالة سراح على إثر النضالات التي نظمتها النقابة محليا تضامنا مع عشرات العمال المطرودين في قطاع السياحة. واستمرار اعتقال الكاتب المحلي لنفس المركزية بطانطان الأخ قضاض البغدادي الذي يقضي عقوبة سجنية لمدة شهرين بسجن إنزكان بسبب نشاطه النقابي.